“لو فكرتم في الأضرار الصحية اللي بيسببها أكل الرز هتفهموا حكمة القرار”، هكذا نطقت الإعلامية أماني الخياط، فرد عليها نشطاء ساخرين: “أكيد مجبتيش سيرة البرسيم لأنك متقدريش تستغني عنه”، وفيما يبرر إعلام العسكر خيانة السفيه السيسي بتنازله عن مياه نهر النيل لإثيوبيا لقتل المصريين بالجوع والعطش، وافق برلمان الدم على تعديل قانوني يتيح حظر زراعة محاصيل معينة، بدلاً من أن يعلن الحرب على من يهدد حياة المصريين.
وأجمع خبراء واقتصاديون على مواجهة مصر لأزمة مياه تاريخية، خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن الموازنة العامة ستتكلف عبئا جديدا لتوفير الاحتياجات المطلوبة من المياه، وإلا سيواجه المصريون تعطيشا حادا، جاء ذلك عقب موافقة مجلس نواب العسكر، نهائيًا، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، يختص بمنع زراعة المحاصيل التي تحتاج لمياه ري بكميات كبيرة كمحاصيل الأرز وقصب السكر والكتان، لترشيد استهلاك المياه.
حكومة عاجزة
وقال الخبير الاقتصادي، محمد فاروق، إن حكومة الانقلاب عاجزة تماما عن حل المشكلات التي تواجهها الدولة، مشيرا إلى أنه إما أن ترجع الأسباب إلى المواطن ، كما في مشكلات الزيادة السكانية وزيادة الأسعار ونزع الدعم، أو القيام بالتضحية بالمواطن في المشكلات الخارجية.
وأوضح أن مشكلة المياه بدأت منذ سنوات بعيدة، وعلى الرغم من تعاقب حكومات الانقلاب المختلفة في تلك السنوات، إلا أنه لم تتم دراسة وتنفيذ حل ينقذ المصريين من أزمة التعطيش والتي سيواجهها المواطن خلال سنوات قليلة.
وأكد على أن الموازنة العامة – والتي تتحجج حكومة الانقلاب بارتفاع مصروفاتها بسبب الدعم وزيادة الرواتب – ستواجه عبئا جديدا أكثر ضراوة من الدعم، وهو توفير تكلفة توفير المياه للمواطنين.
واتفق معه الاقتصادي، حمدي عبد العظيم، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب تستخف بالكارثة التي تقبل عليها مصر بخطى متسارعة، مضيفا أن منع زراعة عدد من أهم المحاصيل في الدولة كالأرز والقصب والكتان، سيخلق أزمة جديدة تؤثر سلبا على الأسعار في مصر والتي يتحملها المواطن وحده عقب إصرار الحكومة على المضي قدما في خطتها لنزع الدعم بالكامل.
ارتفاعات كارثية
وتوقع عبد العظيم، أن ترتفع أسعار الأرز والسكر في مصر بنحو 100% خلال الأشهر المقبلة، مشيرا إلى احتمالية وصول الكيلو الواحد إلى 20 جنيها.
ونص قانون الحظر على أنه يحق لوزير الزراعة في حكومة الانقلاب ، وبقرار منه بعد التنسيق مع وزير الموارد المائية والري ، أن يحظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة، وله أن يستثني من ذلك مزارع الوزارة والحقول الأخرى التي تستعمل للتجارب.
وعاقب التعديل المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه عن الفدان، أو إزالة المخالفة على نفقته، وأجاز حبس المخالف مدة لا تزيد على ستة أشهر.
وأكدت مصادر بحكومة الانقلاب تخفيض مساحات قصب السكر والأرز المزروعة بسبب نقص المياه في نهر النيل بعد حجز سد النهضة الإثيوبي الجزء الأكبر من حصة مصر في المياه، ولا يمكن للأسرة المصرية الاستغناء عن طبق الأرز على مائدتها اليومية؛ ما سيرفع الأسعار حتما على الأرز والسكر ويضيف عبئا جديدا من ارتفاع الأسعار على كاهل المواطنين.
