تجمَّع مئات المتظاهرين، يومي السبت والأحد، في رام الله بالضفة الغربية المحتلة للمطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة
ووفقا لمراسل وكالة فرانس برس، لم تستخدم قوات الأمن الفلسطينية القوة خلافًا لما حدث في 13 يونيو، حين فرَّقت مئات المتظاهرين في رام الله، مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، وكبادرة حسن نية وزعت الشرطة أعلامًا فلسطينية على المتظاهرين.
وردد المتظاهرون هتافات “ارفعوا العقوبات” عن سكان غزة، خلال هذه المظاهرة التي نظمها تجمع قوى سياسية من المعارضة ومنظمات أهلية.
ويخضع قطاع غزة- الذي يسكنه نحو مليوني نسمة- لحصار مشدد يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، كما يعاني من جراء الحروب والفقر والبطالة ونقص المياه والكهرباء.
كما تغلق سلطات الانقلاب المصرية معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر منذ عدة سنوات، لكن تفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية في فترات متباعدة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007، وفرضت السلطة الفلسطينية سلسلة من الإجراءات على غزة خلال العام الماضي، ولم تدفع كامل الرواتب لعشرات آلاف الموظفين في القطاع منذ أشهر.
ولفتت الوكالة إلى أنه في إبريل الماضي، ندد عشرات الفلسطينيين باستمرار قطع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي قطاع غزة، حيث جاء ذلك خلال وقفة دعا إليها حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، أمام مقر مجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله، تزامنا مع عقد جلسة للحكومة.
وحُرم أهالي الشهداء والأسرى في غزة من مخصصاتهم، يرافقهم في ذلك تأخير مخصصات الفقراء المعروفة بـ”شيكات الشئون الاجتماعية”.
ويُسيطر الغضب والاستهجان على موظفي السلطة، في وقت اشتكى فيه الباعة من ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، ما يفاقم من الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها القطاع جراء تواصل الحصار الإسرائيلي والعقوبات التي فرضها محمود عباس في إبريل 2017.
وشملت إجراءات عباس العقابية، تقليص كمية الكهرباء الواردة له، وخصم ما نسبته 30 إلى 50% من رواتب موظفي السلطة، وإحالات بالجملة للتقاعد، عدا تقليص التحويلات الطبية.
