وزير العدل المصري الأسبق المستشار أحمد سليمان، قدم مرافعة قضائية وسياسية في بيان مطلع العام الجاري، تحت عنوان: “أوقفوا عقوبة الإعدام”، شملت انتقادا واسعا لكل الأحكام التي تصدر وصدرت، ومطالبة بالتوقف عن تنفيذ الإعدامات لحين وقت آخر، مؤكدا أن الانقلاب يحتقر القانون والدستور ولا يعبأ بهما، وتتلبسه رغبة عارمة في تصفية خصومه، كما أن القضاء المصري المدني والعسكري يمر بمحنة لم يمر بها من قبل، فأصبح يخالف أحكام القانون علنا وعمدا، ولا يبالي بمصادرة حقوق الدفاع ويقضي في العديد من الدعاوى على خصوم النظام بالسجن المؤبد والإعدام للمئات دون دليل قانوني معتبر، واستنادا لمحاضر التحريات وحدها، ومن ثم اهتزت ثقة الرأي العام في أحكام القضاء في الداخل والخارج .
الأسباب التي دعت القاضي السابق، الذي أطيح به من القضاء فيما يعرف بمذبحة القضاء الثانية، تتصدرها أن السلطة القائمة منذ وقوع الانقلاب أسندت للعديد من أبناء مصر أفعالا لا يعاقب عليها القانون، ورغم ذلك تقرر النيابة العامة حبسهم، مضيفا أن دوائر الإرهاب تم تشكيلها من قضاة معينين للفصل في قضايا بعينها، والكثير منهم تحوم حوله الشبهات، وكانت لبعضهم تحقيقات مفتوحة، تم إغلاقها قبيل تشكيل هذه المحاكم، وقد أهدر الكثير منهم قواعد القانون وضمانات المحاكمات العادلة، كما فعلت دائرة سعيد يوسف برفضها منح المتهين في قضيتى اقتحام مركزي العدوة ومطاي أجلا لرد المحكمة، وعدم سماعها لدفاع المتهمين، ونظر القضيتين اللتين زاد عدد المتهمين في كل منهما على 500 متهم في سويعات قليلة في جلستين فقط، ثم أحال جميع المتهمين على اختلاف مواقفهم للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وكذلك القاضي شيرين فهمي الذي قضى بمفرده دون عضوي الدائرة بإعدام المتهمين في قضية عادل حبارة، وهي مخالفة صارخة تدل على مدى جبروت القاضي.
