قال محمود جابر المدير التنفيذي لمؤسسة عدالة لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قرار إحالة 75 من قيادات العمل السياسي في مصر للمفتي في ما يعرف بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية” الذي أصدره المستشار حسن فريد يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض وبعد قرار محكمة النقض يصبح حكما نهائيا واجب النفاذ .
وأضاف جابر في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن دائرة المستشار حسن فريد التي نظرت القضية إحدى دوائر الإرهاب التي شكلت بالمخالفة لأحكام القانون والدستور كما أن فريد نفسه غير نزيه وهذه المحاكمة جائرة وتفتقد لضمانات المحاكمات العادلة .
وطالب بإعادة الإجراءات في جميع القضايا السياسية وأن يتمتع المتهمون فيها بحقوقهم الطبيعية التي نص عليها قانون السلطة القضائية والدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما طالب نظام عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بالتوقف عن إهدار الحقوق والضمانات القضائية والكف عن المساس بنزاهة واستقلال القضاء بمثل هذه القضايا.
