أهابت قوى وشخصيات مصرية معارضة بكل المنظمات والهيئات القانونية والحقوقية وكل القوى السياسية، خاصة من لهم صفة رسمية، التحرك لتصعيد ما وصفته بقضية اغتيال الرئيس الراحل محمد مرسي دوليا؛ "حتى يتلقى هذا النظام الانقلابي الفاشي ما يستحقه من فضح وعقاب".
وقالوا، في بيان مشترك لهم :"ستظل دماء الرئيس الشهيد وكل شهداء الثورة نورا ساطعا يهتدي به العمل الثوري، وهو يشق طريقه نحو المستقبل، ونارا تحرق وتفضح المجرمين القتلة وكل المتآمرين والمنافقين والشامتين، وستظل هذه الدماء لعنة تطاردهم إلى يوم الدين".
وأضافوا: "نعاهد الشعب المصري أن تظل مصر وحريتها وتحريرها من الاستبداد والتبعية والفساد أمانة في أعناقنا، نكافح في سبيلها، ونبذل الغالي والثمين من أجلها، دون توقف أو تردد؛ حتى يزول هذا الانقلاب إلى غير رجعة بإذن الله".
واستطرد البيان قائلا: "كما نعاهد الرئيس الشهيد أن نظل أوفياء لدمائه وروحه التي قدمها فداء لمصر، وأوفياء لأمانته التي استودعها الشعب المصري".
لن نخضع..
وقال أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين ومحللون سياسيون، إن الجماعة لن تخضع لممارسات جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ولن ترضخ لتهديداته أيا كان المقابل حتى وإن كان نجاة قادتها من على أعواد المشانق أو الموت البطيء كما حدث مع الرئيس محمد مرسي.
وكان موقع ميدل إيست آي، قد كشف أن الرئيس محمد مرسي وقادة جماعة الإخوان المسلمين داخل السجن "تلقوا إنذاراً من قبل كبار المسئولين بأن عليهم أن يحلوا الجماعة أو يواجهوا العواقب"، وأضاف الموقع: "قيل لهم إن معهم حتى نهاية شهر رمضان لكي يحسموا أمرهم، إلا أن مرسي رفض الانصياع، ولقي حتفه خلال أيام.
وتابع: "والآن يخشى أعضاء الجماعة داخل مصر وخارجها على حياة خيرت الشاطر، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وذلك أنهما كليهما رفضا ما عرضه المسئولون عليهما.
بدوره؛ قال الكاتب الصحفي، قطب العربي، إن "الرئيس محمد مرسي هو رئيس مصر وليس رئيس جماعة الإخوان حتى تفاوضه السلطات على مصير الجماعة، فلديهم كل قيادات جماعة الإخوان في السجون كالمرشد العام، ونائبه وغيرهما، وأصحاب القرار والقيادات معروفون لدى السلطة".
وأعرب عن اعتقاده بأن "حل الجماعة لنفسها، أو الاعتراف بنظام السيسي لن يكون حلا للمشكلة مطلقا، لأن النظام سيظل يزايد على كل قراراتهم، وهو بحاجة إلى صناعة عدو يبتز به الآخرين في الداخل والخارج، وحريص على استمرارها لكن تظل ضعيفة ولا تنتهي كليا".
ورأى أن "نظام السيسي لن يرضى عن جماعة الإخوان حتى وإن قامت بحل نفسها، فهو لا يأمن لشركائه في الجيش، ولا لشركائه في انقلاب يوليو، وهو حريص على استمرار حالة التوتر والخوف التي يصدرها لبعض القطاعات من المسلمين والمسيحيين على حد سواء".
وضرب العربي مثالا :"بما يحدث مع القوى المدنية في الداخل التي تعيش أجواء أشبه بأجواء الحل أمام استبداد نظام السيسي، ورغم ذلك لا تزال تتعرض للمطاردة، واصطياد أعضائها في قضية وراء أخرى".
لم تكن طبيبعة
يشار في هذا السياق إلى أن جماعة الإخوان المسلمين على الرغم من كل الممارسات القمعية الشرسة التي مارستها سلطات الانقلاب في مصر ضدها، طوال السنوات الست الماضية بعد الانقلاب، إلا أنها حافظت على منهجيتها السلمية، ولم تنجر إلى ممارسة أي أعمال عنفية، متشبثة بمقولة مرشدها العام "سلميتنا أقوى من الرصاص".
وعلى صعيد متصل، تقدم المحامي الفرنسي جيليز ديفيرز بطلب إلى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية من أجل التحقيق بوفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وقال إن الطلب يحظى بدعم تسع منظمات دولية، ويتضمن إرسال خبراء إلى مصر لفحص التقارير الطبية وتحديد سبب الوفاة.
وتابع موضحا أن الرئيس الشهيد مرسي لم يكن يتلقى العناية الطبية خلال سنوات سجنه الست، وأكد في هذا الإطار أن الوفاة لا تبدو طبيعية، وليس لأحد أن يقول غير ذلك، وأضاف أن المتاعب الصحية التي كان يعاني منها الراحل لم تحدث فجأة. وقال "ينبغي على مصر تقديم معلومات حول الحالة الصحية لمرسي، وأعتقد أنه توفي جراء سوء المعاملة وظروف الاحتجاز".
وانتقد ديفيرز موقف بلاده والاتحاد الأوروبي من وفاة مرسي، وقال إنه يتسم بازدواجية المعايير، وأوضح "لو أن هذا الحدث وقع في بلد آخر، لكانت ردود الفعل مختلفة"، وسبق أن دعا البرلماني البريطاني من حزب المحافظين كريسبن بلانت إلى فتح تحقيق دولي مستقل في ملابسات وفاة الرئيس الراحل.
كما انتقدت كل من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية السلطات المصرية، داعيتين لإجراء تحقيق فوري في وفاة الرئيس،
ومن جانبها طالبت جماعة الإخوان المسلمين بتحقيق دولي فيما سمته "جريمة اغتيال أول رئيس مدني منتخب خلال جلسة محاكمته"، وعقب أدائه صلاة الغائب على مرسي في مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يصدق أن الوفاة كانت طبيعية.
