على خطى سلفه من العسكر يمضي جنرال إسرائيل السفيه السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل في الفترة الأخيرة جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، بحيث باتت السجون من كل لون في صعود لمنهجية جنرالات العسكر من أيام أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر.
ويعرف صاحب السلطة المنتخب أنه يجب أن يستمع إلى معارضيه قبل مؤيديه، فالمؤيد يقول له ما يحب سماعه، لكن المعارض يقول له ما يجب عليه سماعه، أما الأحمق الديكتاتور من عينة السفيه السيسي فهو الذى يستمع للمطبلين فقط؛ فتزداد ثقته فى جرائمه.
ويتمادى السفيه السيسي في القمع والبطش، ليزيد من جرعة قتل وتعذيب معارضي انقلابه، حتى يطال البطش أعدادًا أكبر، وينال الإهمال من جميع المؤسسات الخدمية، نتيجة الاقتصار على الاستماع لماسحى الجوخ، فلا يفيق المستبد إلا على صوت الملايين أمام مسكنه يطالبون برأسه.
خطوط حمراء
من جهته، يقول رئيس “الأكاديمية الدولية للدراسات والتنمية” ممدوح المنير: إن هذه الاعتقالات “تأتي في إطار إستراتيجية جديدة للعسكر لإخلاء الساحة لمعارضة تديرها الأجهزة الأمنية، تكون تحت السيطرة ومحكومة بخطوط حمراء، وتساعد في تنفيس غضب الشارع دون لسع أقدام العسكر”.
وأشار إلى “سعي العسكر لحصر المجال السياسي في حزبين: أحدهما يكون ظهيرا سياسيا للسيسي، وآخر يلعب دور المعارضة المهجنة من داخل العسكر، ومن ثم فإن هذه المرحلة تقتضي إخلاء الساحة من أي معارضة غير خاضعة للعسكر وأجهزتهم الأمنية”.
وذهب المنير إلى أن مسارعة عصابة الانقلاب في هذه العملية وتكثيفهم عمليات الاعتقال مؤخرا يأتيان استباقا للقرارات الاقتصادية القاسية، تخوفا من حدوث أي اضطرابات في الشارع يمكن استغلالها، حيث يسعى لأن يكون غضب الجماهير المتوقع تحت سيطرته يوجهه حيث شاء.
وعادة ما يعتمد الديكتاتور مثل السفيه السيسي على قتل الأمل فى حدوث أى تغيير، وإشاعة الخوف بين المصريين؛ إلا أن الإفراط فى الاستبداد يفقد المواطنين شعورهم بالخوف، فالناس تخشى دائماً الخطر المجهول، وحين يعرف كثيرون هوية هذا المجهول يسقط الخوف من قلوبهم، وينهار جدار الصمت الذى يفصلهم عن أحلامهم.
والحقيقة أن مصر حُكمت لسنوات طويلة بعدد غير قليل من العسكر الحمقى الذين أشاعوا الظلم، ومارسوا القهر على الجميع؛ فانهارت أسباب الخوف بعد أن أصبح للصمت والمواجهة نفس العاقبة، فما يخاف منه الناس جربه مئات الآلاف منهم، وأصبح لا يخيف، كما تبين أن الصمت لا يضمن الحماية لأحد معارض او مؤيد أو سائر بجوار الحيط!
إغلاق المنظمات الحقوقية
ويقول مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن عصابة الانقلاب “تسعى لإيقاف أي إزعاج” يعوق سياستها، وتعتبر أن من جرى اعتقالهم شخصيات وصلت إلى مرحلة إزعاج فاق قدرة العسكر على التحمل، وتمثل في مطالبها الإصلاحية الأخيرة”.
واستبعد غباشي أن تدفع هذه الاعتقالات أي تداعيات مؤثرة في المشهد السياسي، الذي يراه “مستقرا ومستسلما للسلطات، فلا وجود لأي شكل من أشكال الاعتراض المقلق للعسكر، في ظل عدم وجود أحزاب سياسية تمارس دورا معارضا حقيقيا، وإغلاق أغلب المنظمات الحقوقية”.
أما مدير “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” خلف بيومي، فيعتبر حملة الاعتقالات” تأكيدا على منهجية النظام في عدم ترك أي مساحة للتعبير عن الرأي من أي تيار، ورسالة واضحة للجميع بأن أي شكل من أشكال المعارضة لقرارات النظام لن يقابل إلا بالقوة الغاشمة، كما وصفها السيسي”.
ورجح بيومي “سعي السيسي لاستغلال هذه الحملة بالتخلص من كل من شاركوه في الانقلاب العسكري، حتى يخلو المشهد ممن كان لهم سابق فضل عليه، لافتا إلى أن هذه الحملة ستسهم في ازدياد الصورة السلبية عن حقوق الإنسان بمصر”.
وبحسب تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صدر تحت عنوان “النزيف.. الاعتقال السياسي في جمهورية مصر العربية”، أكدت المنظمة أنه منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013م تشنّ سلطات العسكر حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من المعارضين للانقلاب العسكري.
وشملت الاعتقالات كافة شرائح المجتمع المصري، وهي في تزايد فحملات الاعتقال مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف، وامتدت لشرائح مجتمعية مختلفة لم تميز بين القُصّر والبالغين أو الرجال والنساء فوقع الجميع ضحية للاحتجاز التعسفي، وسعيًا من السلطات لوأد الحقيقة ومنع نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات جسيمة بحق المواطنين المصريين تم استهداف الصحفيين واعتقال عدد كبير منهم حيث وصل عدد الصحفيين الذين اعتقلوا 166 على الأقل.
وتم إغلاق العديد من القنوات الفضائية والصحف دون مبرر قانونى، وإهدارًا لحق المعتقلين فى محاكمات عادلة وتحقيقات نزيهة تم اعتقال عدد كبير من المحامين الذين تولوا الدفاع عن المعتقلين على ذمة قضايا معارضة السلطات، وذلك لإرهابهم ومنعهم من القيام بواجبهم بالدفاع عن موكليهم بشكل مستقل ليصل عدد المحامين المعتقلين والملاحقين أمنيًا إلى 234 محاميًا على الأقل.
