وزارة الصحة التي قلّل السيسي وحكومته الانقلابية الإنفاق عليها لتصبح 61 مليار جنيه، وخفّض نسبة تمويلها في الميزانية المقترحة من 6 إلى 3.5% من إجمالي حجم الإنتاج السنوي، وهو عادة يكون بالسالب (-) بحسابات المدين، لا تجد وزيرته حلولًا لمعالجة مشكلات الصحة المزمنة أو المستحدثة مع الانهيار الاقتصادي الذي تحقق على يد سفيه الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
في زيارة أخيرة لهالة مصطفى زايد، وزيرة الانقلاب، لبورسعيد برفقة "الجيش" ومحافظ بورسعيد عادل الغضبان (جيش) استغرب العاملون بالوزارة تناولها أشياء ليست من اختصاص عملها، مثل "طول طرحة" الطبيبات والممرضات، و"وزن العاملين" على غرار انتقاد سابق للسيسي لأوزان أعضاء حكومته!.
أما الانتقاد الذي كررته ولم تجد فيه اعتراضات النقابيين، فكان اعتبارها أن الصيادلة عالة على الوزارة، وأنَّ الاستغناء عنهم وارد، وأنهم كمالة عدد، وأن الممرضات يقمن بدور أفضل منهم!.
وقالت "هالة زايد"، خلال زيارتها لمستشفيات بورسعيد لمتابعة منظومة التأمين الصحي، والتي قالت فيها: إن "غياب 100 صيدلي لا يشعرها بأزمة، بينما غياب ممرضة واحدة مؤثر."
من جانبها رفضت نقابة الصيادلة تلك التصريحات، وعبرت عن استياء إزاء تصريحات الانقلابية هالة زايد، مؤكدين أنها ليست المرة الأولى التي تعادي الصيادلة بل تصّر على تهميش دورهم في المنظومة الصحية، وتقلل من شأنهم، رغم أن للصيادلة دورًا لا غنى عنه في المنظومة الصحية، لافتين إلى دورهم في بعض "المشروعات" التي أطلقها الانقلاب ومنها "100 مليون صحة"، وعملوا بها لأكثر من 15 ساعة يوميا، بحسب بيان لهم.
وقال الدكتور أحمد عليوة، الأمين العام لنقابة الصيادلة ببورسعيد، على الفيسبوك: إن وزيرة الصحة قالت خلال اجتماعها مع الصيادلة أمس: إن "غياب الصيادلة لن يسبب أزمة في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مع تشكيكها في أهمية إجرائهم دراسات عليا أو دراسات تكميلية بعد انتهاء الدراسة الجامعية".
وأضاف أن نقابة "صيادلة بورسعيد"، جددت الدعوة لعقد اجتماع عاجل خلال الأسبوع الحالي ببورسعيد لكل مجالس نقابات الصيادلة الفرعية في مختلف محافظات الجمهورية، ولجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة؛ لبحث اتخاذ موقف جماعي يعبر عن صيادلة مصر كلهم، وليس صيادلة بورسعيد فقط تجاه تصريحات وزيرة الصحة.
واعتبر "عليوة" أن وزيرة الصحة بعيدة كل البعد عن أساليب الإدارة الحديثة، حيث إن الإدارة لا تكون بالسب، والنهر، وبث الإحباط، بل بالتشجيع، والتحفيز، وهو الفارق الذي لمسه الجميع.
كما انتقد تطرق الوزيرة إلى قضايا الحريات الشخصية الخاصة بالمواطن المصري العامل بمنظومة التأمين الصحي مثل اللبس والحجاب.
إلغاء التكليف
وضمن سياق استعداد السيسي لتسريح الموظفين العاملين بالحكومة متذرعًا باشتراطات صندوق النقد والبنك الدولي، تبدي وزيرته الانقلابية مرة وراء أخرى قدرتها على تلبية احتياج المنقلب سواء من الأطباء أو الصيادلة مع أوهام بزيادة الرواتب لأرقام غير مسبوقة، مستخدمة التعامل الشعبي في التعبير، فسبق أن صرحت قائلة: "ورحمة أبويا لأمشي أي دكتور يقصر في حق المواطن وأجيب غيره"؛ لكي تتمكن من نيل رضا "الدكر" الذي وعدها بتلبية احتياجات تعليم أبنائها في الخارج.
فهذه ليست المرة الأولى التي توجه وزيرة الصحة انتقادًا حادًا إلى الصيادلة، إذ انتقدت خلال حضورها اجتماعا بلجنة الصحة بالبرلمان، مطلع فبراير الماضي، زيادة عدد خريجي كليات الصيادلة قائلة: "بيلزمونى أكلف كل الصيادلة"، ليرد عليها أحد النواب: "ماتكلفيش يا دكتورة"، فردت الوزيرة: "هيقفوا فى الشارع، بيدوني 16 ألف صيدلي.. أنا عايزة 3 آلاف".
بالمقابل، قال الدكتور أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن "وزيرة الصحة أصبحت حملا على الحكومة، فلم تكن هذه المرة الأولى التي تتهكم على صيادلة مصر وتقلل من شأنهم، فمنذ عدة شهور وأثناء أزمة التكليف طالبتهم بأن يمكثوا فى الشارع ووقتها تصدت لها النقابة، وبعد مفاوضات شاقة تم تكليف جميع الصيادلة، وبالأمس تتهكم على الصيادلة في بورسعيد وتتجاهل دورهم في المنظومة الصحية لتخلق أزمة جديدة"، مطالباً بإقالتها من منصبها.
وأشار الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل نقابة الصيادلة، إلى رفض مجلس النقابة والأعضاء تلك التصريحات.
وقال عبد الحميد، في تصريحات صحفية: "الوزيرة دائمًا ما تهاجم الصيادلة منذ توليها منصبها، وسبق ذلك أن هددت بالاستغناء عن عدد من الصيادلة ببورسعيد قبل أن يتدخل الدكتور خالد النوري رئيس هيئة الرعاية الصحية ويطمئن الصيادلة".
مشكلات الصحة
وقبل أيام، أكد البنك الدولي أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من الوفورات المالية، جراء قرارات حكومة الانقلاب خفض الدعم خلال السنوات الماضية.
وقال البنك، في تقرير له بعنوان “مرصد الاقتصاد المصري يوليو 2019″، إن “مخصصات الرعاية الصحية والتعليم انخفضت في الموازنة بالقيمة الحقيقة، إذ تراجع الإنفاق على التعليم من 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في 2016 إلى 2.5% في 2018، والمقرر له 2.2% في الموازنة الجديدة”.
وأضاف البنك أن “مخصصات الصحة في الموازنة تراجعت أيضا، حيث بلغ الإنفاق عليها 1.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018”.
كان برلمان الانقلاب قد أقر الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019 – 2020) والتي يبلغ حجمها نحو تريليون و979 مليار جنيه.
وفي تعليق من الصيدلانية ميرنا غانم "MeRna GhaNem" كشفت عن مجموعة من السلبيات يمكن لـ"زايد"، وزيرة الانقلاب، أن تهتم بها عوضًا عن الفراغ الذي تعانيه، مثل صرف الرواتب المتأخرة من شهر مارس، أو أموال حملة "100 مليون صحة"، التي انتهت من ثلاثة شهور، أو تفعيل دور الصيدلي الإكلينيكي أو نظافة المستشفيات، أو قوائم الانتظار بدل الموت على سلالم المعاهد والمستشفيات، أو محاسبة الموظفين والقيادات اللصوص في الوزارة، أو أن يمنح الصيدلي المصري حقه في بلده بدلا من إهانته خارج بلده أو أن يعود جثة.
