يفشل وعي وإدراك الشعب دائما مخططات السيسي المتتالية منذ ثورة يناير، وباتت غالبية الناس تستمع من هنا وهناك وتضع في نهاية الأسئلة كلمة "عبدالفتاح السيسي" كإجابة وحيدة شافية لما يحدث في مصر ليس انتهاء بمعهد الأورام بل ابتداء من موقعة الجمل وماسبيرو ومحمد محمود ومرورا بمذابح الانقلاب منذ 3 يوليو وإلى الآن مرورا بعدة استهدافات تطال الجيش في كرم القواديس والكتيبة "101" كمثال ومسجد الروضة في بئر العبد واغتيال النائب العام ومذابح اتوبيسات الأقباط في الصعيد. ويشير مراقبون إلى 4 أسباب تدفع بالاتهام نحو قائد الانقلاب العسكري، وهي:
السوابق وصرف الأنظار
ويرى المراقبون أن ما يحدث في مصر ليس فعلا إرهابيا يحتاج لمن يتبناه من معارضي الانقلاب، بل إن الانقلاب هو الإرهاب، تدعي داخليته وأذرعه الإعلامية وترسانته من الأجهزة الأمنية والفضائيات وهدفه؛ تشويه الإسلاميين وصرف الأنظار عن فشله الذريع بعد الانقلاب.
يقول الناشط الكويتي سعد العقيل: "نظام السيسي اذا اراد صرف الانظار عن الداخل اتهم حماس او الاخوان بقضية ولو انها من الماضي ولا يدري ان العالم تغير والشعوب اصبحت تعي وتدرك".
وفي نصيحة وفضيحة في آن يكتب محمد المعشني "إذا أردت صرف الأنظار عن جريمتك اخلق عدوا اسمه "الإرهاب" كما فعل السيسي في سيناء".
طبيعة المتهمين
ومن أبرز أسباب تهافت رواية السيسي هو أن من يتهمهم باستحلال الدماء، فأما "الإخوان" فيسجلون استنكارهم لمثل هذه الأحداث في بيانات أو يتجاهلون اتهام داخلية الانقلاب ويتجهون لتعزية ذوي الضحايا كما في الحادث الأخير في مستشفى الأورام، الذي تزعم حكومة الانقلاب أنه "إرهابي".
أما حركة "حسم" فتنفي في بياناتها استهداف دماء الشعب، ولا تعترف جماعة الإخوان بـ"حسم" أو غيرها ممن ينتهجون المسار العنيف بل وترفض مسلكها في أعمال غير سلمية لمواجهة الانقلاب.
وأكدت "حسم" نفسها منذ بيانها الأول أنها تقدر "الشعب الأبي" وأن "سلاحنا مرفوع في وجه كل ظالم مجرم تلطخت يداه بالدماء لا غير فنحن أحرص الناس على حرمة الدماء ونعوذ بالله من كل دم حرام ..".
التوقيت
ويتنوع التوقيت الحالي الذي وقعت فيه الجريمة بين الثابت والمتغير فالثابت والمؤكد أن السيسي وحكومته الانقلابية يستغلون الحوادث في حربهم الداخلية لكل من يتبنى معارضته أو رفض انقلابه فقادة الأحزاب اليسارية و"الليبرالية" التي ساندته في غياهب السجون أو في "مرمطة" التدابير الاحترازية، وغني عن القول إن 100 ألف سجين يقبعون خلف القضبان بمحاكمات متحيزة بينهم قادة رأي من سياسيين وبرلمانين سابقين وصحفيين وأكاديميين ومحامين كما لم تسلم المرأة من قمعه وقتله وانتهاك أعراضها.
وما زالت التقارير الحقوقية الدولية لمنظمات مثل (العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش) والأخرى المحلية والمنظمات التي تنطلق من الخارج ولها باحثين من الداخل تكشف جرائم السيسي وانتهاكاته التي وصلت لعشرات حالات الإعدام ومئات الحالات التي بانتظاره فضلا عن عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية والتهجير القسري.
أما المتغير النسبي الذي من أجله يحرق القاهرة فهو عملية بيع للوطن، بدأت بتيران وصنافير ومرت بمثلث ماسبيرو والوراق ونزلة السمان والعلمين الجديدة والعتبة والموسكي وعشرات المناطق الأخرى وأخيرا كورنيش المنيل ومعهد الأورام.
وفي سياق متصل ليس بخاف الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الإدارة الامريكية جاريد كوشنر وارتباطها باحياء القرار 233 لسنة 2016 بشأن الاستيلاء على المنازل على جانبي 5 طرق بشمال سيناء على امتداد 2 كم ما يعني تهجير قسري جديد، عارضه فيه المقربون منه من "نواب" ببرلمان العسكر وشركاء في 30 يونيو وأعضاء بلجنة كتابة دستور العسكر فضلا عن الرافضون والمعارضون لانقلابه.
فشل متراكم
وفي عهد السيسي الكثير من الفشل تدفعه أن يقلل منه بإلقاء الاتهام على غيره، وكيف لا وقد ارتفعت ديون مصر منذ انقلاب 3 يوليو بشكل قياسي، حيث ارتفع صافي الدين العام بنسبة 282٪ منذ انقلاب 3 يوليو، ففي 28 فبراير الماضي وصل إلى 4 تريليونات و121 ملياراً و215 مليون جنيه.
وبلغت الديون 78.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل صافي الدين المحلي لـ 3 تريليونات و370 ملياراً و265 مليون جنيه.
أما الدين الخارجي فبلغ 750 ملياراً و950 مليون جنيه، في حين وبلغ صافي الدين العام في 30 يونيو 2013، مع الدكتور محمد مرسي تريليوناً و458 ملياراً و273 مليون جنيه.
وقال مراقبون إن ما يفعله السيسي من إغراق مصر في الديون والفشل الاقتصادى، ليس اعتباطًا، إن المجرم وعصابته يريدان أن تظل البلاد على حافة الهاوية محكومة بالحديد والنار وتظل أى تجربة ديمقراطية في المستقبل القريب محكوم عليها بالفشل.
