رغم أن مركز "دفتر أحوال" أكد استخدام سلطات الانقلاب في مصر لعقوبة الإعدام بين 25 يناير 2011 و23 سبتمبر 2018. وتوصل إلى أنه حتى خلال هذه الفترة وحتى الآن وصلت أعداد عقوبة الإعدام الأولية إلى 2595 معتقلا، بينها 1592 حكمًا مؤكدًا بالإعدام، ونُفذ حتى هذا التاريخ 145 حكمًا بالإعدام، بينها 11 عقوبة إعدام أولية للأطفال،
إلا أن المنظمة البريطانية "ريبريف" رصدت أيضا أكثر من 2400 شخص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام في مصر منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر، وقالت إن أحكام الإعدام في مصر تمثل أزمة على مستوى حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة أنه منذ عام 2014 وأحكام الإعدام في تزايد، وختمت بقولها إن معظم الأحكام صدرت بشكل جماعي، وأوردت مثالا على محاكمتين خلال عام 2014 صدرت خلالهما أحكام جماعية بالإعدام بحق أكثر من ألف شخص.
أزمة عميقة
وتحت عنوان "الكشف عن أزمة عقوبة الإعدام في مصر"، قالت المنظمة إنه في السنوات الخمس الأولى من حكم عبد الفتاح السيسي، أصدر نظامه أحكاما مبدئية بالإعدام، وتحتوي قاعدة البيانات المصاحبة على معلومات تتعلق بـ2595 شخصًا أحيلت إليهم أحكام الإعدام الأولية من 25 يناير 2011 إلى 23 سبتمبر 2018، بما في ذلك الاسم، وتاريخ الاعتقال، وأين ومتى جرت المحاكمات، والجرائم المنسوبة إليه، والوضع الإجرائي للقضية، ويمكن مشاهدته عبر الإنترنت وهو متاح للتنزيل، بما في ذلك مجموعة البيانات الأولية.
من هؤلاء الأفراد البالغ عددهم 2595 شخصا، كان 11 طفلًا (دون سن 18 عامًا) وقت ارتكابهم جرائم مزعومة. إن الحكم على طفل بالإعدام يعد انتهاكًا خطيرًا للقانون المصري والدولي.
وارتفع استخدام عقوبة الإعدام في مصر بشكل حاد منذ وصول السيسي إلى السلطة، منذ 3 يوليو 2013 (تاريخ الإطاحة بالرئيس الشهيد محمد مرسي) حتى 23 سبتمبر 2018 (تاريخ انتهاء الدراسة)، وتلقى 2443 شخصًا أحكامًا بالإعدام.
ومن بين هذه الأحكام، صدر 1884 حكمًا بالإعدام في محاكمات جماعية، حوكم فيها 15 متهماً أو أكثر في وقت واحد. خلال فترة السيسي، أسفرت 45 محاكمة على الأقل عن أحكام بالإعدام.
تهم ملفقة
وقالت "ريبريف"، إنه يُحكم على المدعى عليهم في المحاكمات الجماعية بالإعدام بصورة روتينية، بتهم إرهابية ملفقة تتعلق بممارسة الحقوق الأساسية مثل حرية التجمع، وفي بعض الحالات يحصل المتهمون على أحكام بالإعدام على جرائم قتل مزعومة لم يرتكبوها، وفي حالات أخرى يُحكم على الأشخاص بالإعدام بتهم غامضة وغير مميتة تتعلق بـ"العضوية" في المنظمات الإرهابية المزعومة.
من جانبها قالت المديرة المؤقتة مايا فوا: "يوضح هذا التقرير أن نظام السيسي يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق غير مسبوق، إذا ما قورنت حتى بالديكتاتور السابق حسني مبارك. ينبغي أن تُخجل نتائج التقرير السياسيين الغربيين الذين منحوا الشرعية والمساعدة لحكم السيسي القمعي. يجب أن يصر شركاء مصر الدوليون على وضع حد للاستخدام المنهجي لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج ".
تقارير أخيرة
وفي تقرير أخير في يوليو، استعانت "رويترز" بتقارير شبكات حقوقية ومنظمات دولية، مثل "العفو الدولية" و”الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان”، وهي منظمة وصفتها رويترز بالمستقلة، تتولى توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في النطاق العربي، والتي قالت إن المحاكم المصرية أصدرت أحكاما بالإعدام على أكثر من 3000 شخص منذ 2014 عندما تولى عبد الفتاح السيسي السلطة. وتلغى معظم هذه الأحكام عند إعادة النظر فيها أمام محكمة الاستئناف.
أما العفو الدولية فقالت، إنه في السنوات الست السابقة صدر أقل من 800 حكم بالإعدام، وأنه من الصعب الحصول على إحصاءات عن عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها. ولا تنشر مصر أرقاما رسمية، كما أن أفضل مصادر المعلومات التفصيلية هي الصحف والمنافذ الإعلامية التي تربطها صلة وثيقة بالحكومة.
وكشفت الوكالة عن إعدام ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو 2019 بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.
وأنه حدثت زيادة أيضا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري من 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.
