على خُطى من سبقوه في التاريخ من المجرمين الدمويين يمضي الديكتاتور السفيه عبد الفتاح السيسي في توسيع سياسة الاعتقالات لتشمل جميع الألوان السياسية، بحيث تجاوزت سياسة القمع ضد الإسلاميين والإخوان المسلمين خاصة، ووصلت إلى اليسار والليبراليين ويمين الوسط، وباتت السجون من كل لون.
وشهدت السنوات الأخيرة وتيرة جديدة من الاعتقالات وقرارات الاحتجاز، بجانب الاعتقالات المعتادة في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، التي تقدرها الجماعة بخمسين ألف معتقل؛ حيث استهدفت سلطات الانقلاب ألوانًا سياسية جديدة من نشطاء انقلاب 30 يونيو 2013، خاصة من التيار اليساري والليبرالي الذين شاركوا في ثورة 25 يناير وانزلقوا إلى دعم السفيه السيسي في بداياته.
احترم القانون!.
وفي هذا الإطار، جدّدت الحركة المدنية الديمقراطية تحذيرها من أن "الاستمرار في احتجاز المعارضين السلميين الذين يعملون في إطار الدستور والقانون يمثل خطرا حقيقيا على مستقبل مصر، ويغلق كافة المنافذ الشرعية أمام التعبير السلمي عن الرأي، ما يترك المجال مفتوحا فقط أمام أصحاب الأفكار المتطرفة والداعية للعنف".
ودعت الحركة، في بيان لها، إلى ضرورة الإفراج عن المتحدث السابق باسمها، يحيى حسين عبد الهادي، وكل من وصفتهم بمعتقلي الرأي المنتمين لثورة 25 يناير 2011، وكذلك أعضاء "الأحزاب الشرعية الحالية".
وقالت: "في 29 يناير 2019 قامت سلطات الأمن بإلقاء القبض على المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية، يحيى حسين عبد الهادي، بناء على اتهامات مرسلة وواهية يتم توجيهها لكل معارضي النظام الحالي دون سند أو دليل".
وأضافت "رغم مرور ما يزيد على 210 أيام منذ الاعتقال التعسفي للمهندس يحيى حسين، المعروف بمواقفه الوطنية ونزاهته وأخلاقه الحميدة، فما زالت السلطات تقوم بالتجديد المستمر لاحتجازه بناء على قانون الحبس الاحتياطي المعيب دون أي اعتبار لظروفه الصحية، وحقيقة أنه سبق له إجراء عملية القلب المفتوح".
اتساع القمع
ويلقى المعتقلون من التيار اليساري والليبرالي نفس الاتهامات التي وُجهت لمن يرفض الانقلاب، وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، التي تصدرت هجوم نشطاء انقلاب 30 يونيو في العام 2013، حيث تسند نيابة الانقلاب للمتهم تهم الاشتراك مع جماعة إرهابية لتعطيل العمل باللوائح مع العلم بأغراضها، وتكدير السلم الاجتماعي، والاشتراك والتحريض على التظاهر، وتعطيل مصالح المواطنين.
ولم يعد الهجوم على السفيه السيسي يقتصر على الحركة المدنية الديمقراطية المؤيدة له، فالمخرجون السينمائيون والكتاب، وحتى أرامل قتلى الجيش بسيناء، دخلوا على الخط وشنوا عليه هجومًا لافتًا.
ووصلت الجرأة بهؤلاء إلى تسجيل كلامهم في فيديوهات انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، أشهرها تصريحات للمخرج السينمائي الشهير علي بدرخان، الذي هاجم السفيه السيسي بعنف وطالبه بإعلان فشله في حكم البلاد وترك منصبه فورا، وأبدى اندهاشه مما اعتبره خوفًا شعبيًّا من الجيش والبوليس".
من جهته يقول الباحث في العلوم السياسية أحمد بدوي: إن السفيه السيسي يتفادى "الخطأ" الذي ارتكبه المخلوع مبارك، حيث أتاح هامشا من الحريات تسبب في حدوث تعبئة شعبية، أدت لاشتعال ثورة 25 يناير عام 2011 التي قادت للإطاحة بحكمه.
وأضاف بدوي أن السفيه السيسي يعادي كل من يخالف نهجه في إعادة بناء الدولة، حتى وإن كان دعّمه في تنفيذ انقلاب 3 يوليو، مشيرا إلى أن أي معارض لا يملك سوى خيارين: إما أن يعيش في المنفى أو داخل السجن.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية في معهد الدوحة للدراسات خليل العناني، أن صمت المجتمع الدولي عن ملف حقوق الإنسان بمصر أسهم في ازدياد الانتهاكات الحقوقية فيها، وخاصة مع وجود دعم دولي للسفيه السيسي مقابل خدمته لمصالح بعض القوى الدولية في المنطقة.
وحذَّر من خطورة الصمت الدولي على حادثة وفاة الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي داخل السجن، وعدم صدور ردود أفعال دولية تؤمّن حماية للديمقراطية وتدافع عن حقوق الإنسان.
