كشفت صحيفة “المونيتور” الأمريكية عن المآسى التى يواجهها اللاجئون السوريون فى مصر على أيدى زبانية العسكر ومليشيات أمن الانقلاب .
وقالت الصحيفة، إن مليشيات أمن الانقلاب تعتقل اللاجئين السوريين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتحتجزهم في ظل ظروف صعبة، وتوجه لهم تهديدات مستمرة بالترحيل، مشيرة إلى أنَّ بعض المراقبين وصفوا معاملة سلطات العسكر للاجئين السوريين بأنها تعتمد التعذيب لكل اللاجئين ودون مبررات سوى دفعهم إلى الرحيل من مصر.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء في مجال حقوق الإنسان قولهم: إن الأسر السورية التي اعتُقلت أثناء محاولتها دخول مصر دون تصريح، تشعر بالفزع إزاء تهديدات سلطات العسكر بإعادتها إلى سوريا التي مزقتها الحرب، مؤكدة أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعتها مصر تجرَّم ترحيل طالبي اللجوء إلى البلد الذي فروا منه؛ بسبب الخطر الذي يتهدد حياتهم حتى لو كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.
وكشفت اللجنة المصرية للحقوق والحريات (ECRF) ، وهي منظمة مجتمع مدني تساعد اللاجئين في مصر، عن اعتقال العشرات من السوريين في الأشهر الثلاثة الماضية على الحدود المصرية السودانية.
انتهاكات حقوقية
وانتقدت اللجنة، في بيان أصدرته في 29 سبتمبر الماضى، ظروف الاحتجاز غير المقبولة للسوريين. وأشارت إلى أنهم يواجهون تهديدات بمزيد من الانتهاكات لحقوقهم الإنسانية، وأن يتم تسليمهم إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
ودعت اللجنة سلطات العسكر إلى الإفراج عمن اعتقلتهم من اللاجئين السوريين على الفور، وضمان سلامتهم الجسدية ومعاملتهم بطريقة تضمن كرامتهم الإنسانية، وتسمح لهم بالوصول والتواصل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين في مصر. وكشفت عن أنَّ من بين المعتقلين 5 أُسر سورية- 13 طفلًا و6 نساء و4 رجال- اتهموا بمحاولة دخول مصر بطريقة غير مشروعة، البعض منهم في حالة صحية سيئة ولا يتلقون الرعاية التي يحتاجون إليها.
وقال باحث مصري معني باللاجئين لـ”المونيتور”، شريطة عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن احتجاز اللاجئين في ظروف صعبة، ومنعهم من التواصل مع عائلاتهم، وحرمانهم من الرعاية الصحية، يُعد بمثابة تعذيب، موضحًا أن التعذيب لا يقتصر على الاعتداءات الجسدية وإنما يتضمن أيضا منع المحتجزين من التواصل مع محامين أو مع عائلاتهم، وحجب الأدوية اللازمة عنهم، وتهديدهم بالترحيل إلى سوريا .
وأكد الباحث أن كل هذه الإجراءات تعد شكلا من أشكال التعذيب النفسي الشديد، وهذا ما حدث بالضبط مع اللاجئين السوريين المحتجزين من جانب سلطات العسكر .
وأوضح أنه بموجب اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، يُحظر طرد اللاجئين أو إعادتهم إلى بلدهم الأصلي إذا كان لديهم خوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، مشيرا إلى أن هذا ينطبق حتى إذا لم يدخل هؤلاء اللاجئون عبر القنوات الرسمية، طالما أنهم سلّموا أنفسهم للسلطات دون تأخير وكشفوا عن سببٍ وجيهٍ لوجودهم بشكل غير قانوني.
وأضاف “مع ذلك تستثني الاتفاقية اللاجئين الذين يشتبه بشكل موثوق ووفق أدلة ومستندات في أنهم خطرون أو أدينوا بارتكاب جرائم خطيرة”.
ظروف صعبة
من جانبها قالت هالة حسن درويش، منسق الهيئة العامة لشئون اللاجئين السوريين، وهي منظمة أنشأها لاجئون سوريون لمتابعة أوضاع اللاجئين في مصر، وتقيم بمدينة 6 أكتوبر: إن السوريين في مصر “يواجهون أشكالا مختلفة من المضايقات، خاصة فيما يتعلق بإجراءات الإقامة أو العمل أو لم شمل الأسرة، وهذا هو السبب في أن البعض يدخل البلاد بطريقة غير قانونية.
وانتقدت هالة حسن وكالة الأمم المتحدة للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، مشيرة إلى أن اللاجئين السوريين يواجهون ظروفا سيئة على الحدود المصرية ولا تقوم هذه الهيئات الدولية بمساعدتهم .
وأضافت: من المفترض أن تحميهم مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لكنها بدلا من ذلك تقف مكتوفة الأيدي، على الرغم من أنها السلطة المختصة لتزويدهم بالدعم والمساعدة. موضحة أنه إذا اتصل بهذه الهيئات لاجئ يواجه مشكلة ويطلب محاميا أو أي مساعدة، فإنهم يخبرونه بأن يتعامل مع المشكلة بنفسه، أى أنهم يتنصلون من مسئوليتهم ولا يقومون بدورهم .
وأشارت هالة حسن إلى أن مساعدات المفوضية للاجئين السوريين في مصر كان قد تم تخفيضها بنسبة 70٪ منذ عام 2015. موضحة أن مساعدات المفوضية تتكون من راتب شهري ووجبات لكل أسرة، فضلا عن منح دراسية، ومنح خاصة للنساء الحوامل والمرضعات لتغطية نفقاتهن .
وطالبت سلطات العسكر بالإفراج الفوري عن اللاجئين السوريين المحتجزين على الحدود المصرية السودانية، مؤكدة أنهم يعانون من ظروف إنسانية قاسية ويحتاجون إلى مأوى، وبالتالى يجب منحهم الفرصة لدخول البلاد أو الرحيل وعدم التضييق عليهم أو تهديد سلامتهم.
شاب سوري
وعن المآسي التى يواجهها السوريون فى مصر، كشف شاب سوري يدعى “قصي عمران” عن تجربته مع الترحيل من مصر.
وقال إنه في أوائل عام 2017، اعتقلته قوات أمن الانقلاب بينما كان يسير في أحد الشوارع. مشيرا إلى أنه تم نقله إلى مركز للشرطة وتهديده بتهم سياسية ملفقة. وأوضح أنه بعد احتجازه لمدة تسعة أيام في ظل ظروف صعبة وانتهاكات متعددة لحقوق الإنسان، تلقى إنذارًا نهائيًا إما البقاء في السجن أو السفر إلى تركيا .
وتابع قصي قائلا: بالطبع وافقت على السفر مقابل الحرية والنجاة من السجن والتعذيب.
