تقدَّمت النائبة غادة عجمي، الشهيرة برئيسة لجنة الردح في برلمان الدم، بمشروع قانون بشأن الحفاظ على الذوق المصري العام- أجل كما قرأتموها هكذا- والذي من شأنه أن يوسّع دائرة التوقيف والاعتقال للمدنيين؛ بزعم تجريم المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد أو الإساءة إليها، وهو بالطبع حقٌّ يُراد به باطل في جمهورية الانقلاب.
وكشفت “عجمي” عن أن مشروع القانون يُطبق على مرتادي الأماكن العامة، تحت تنسيق مشترك من وزارة الداخلية والجهات المعنية طبقًا لما يرد في اللائحة التنفيذية للقانون.
موضحة أن الإخلال بالذوق العام يأخذ عدة أشكال، وتحدد الجهات المعنية نوع العقوبة المفروضة وفقًا للمخالفة المرتكبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد تؤدي للإضرار بالمتواجدين وإخافتهم أو تعرضهم للخطر.
مخالفات بفلوس!
وأشارت “عجمي” إلى أن مشروع القانون يدخل في إطار الإخلال بالذوق العام، وارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، وتابعت: “تشمل لائحة المخالفات، السلوكيات الخادشة للحياء التي تتضمن تصرفات ذات طبيعة جنسية، أو رفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية، وتشغيل الموسيقى في أوقات الأذان وإقامة الصلاة، وإلقاء النفايات والقاذورات في غير الأماكن المخصصة لها”.
يقول الدكتور علاء صادق، المعلق الرياضي الشهير: “احتار الناس فى اسمه الحقيقي البرلمان أو البرطمان.. ما هو الأقرب لمجلس الشعب؟ وأخيرًا ظهرت النائبة غادة عجمى لتؤكد أنه برطمان شكلًا وموضوعًا”.
وتحت عنوان “وصلة ردح بالفرنسية.. نائبة مصرية تثور غضبًا مباشرة على الهواء”، تداولت مواقع وصحف غربية وعربية الهجوم غير الأخلاقي الذي شنّته عجمي بعنف ضد الناشطةَ الحقوقية الفرنسية كلير تالون، خلال برنامج تلفزيوني على الهواء مباشرة على الهواء.
وكان اللقاء يناقش ملف حقوق الإنسان المتدهور في مصر، وتحدثت النائبة المصرية بعبارات فرنسية، لكن بشكل غير سليم، وهو ما أثار سخرية واسعة، حتى إن الباحثة الفرنسية سخرت من سلاطة لسان “عجمي”، وقالت: “كنت أظن أنني سأحضر حلقة من النقاش، لكنني اكتشفت أنني أشارك في مسرحية! وأنتِ لا تتكلمين باحترام، لذلك لن أتكلم معكِ باحترام”، وهو ما دفع عجمي للاشتباك معها لفظيًّا.
وتابعت عجمي هجومها على الحقوقية الفرنسية بصوت عالٍ، قائلة لها: “لا علاقة لك بما يجري في مصر، عليك الاهتمام بنفسك وبلدك، مضيفة: “حقوق الإنسان عند ماما”.
وعقّبت كلير ضاحكة: “شكرا على هذه المسرحية الرائعة، أنت لا تمثلين الشعب المصري.. أنت تشاركين في برلمان مصنوع من المخابرات المصرية… هو (ماكرون) الذي عبر عن إحساسه بأن مصر بلد غير مستقر في عهد السيسي”، لترد عجمي منفعلة “إحنا مصر السيسي، وليس لدينا ما نخجل منه”، لتقول كلير: “الثورة ممكن تبدأ تاني بأي وقت.. وفرنسا شاركت في عملية ظلم وصناعة ديكتاتور”.
وتقول الناشطة دعاء عادل: “الإعلاميين والنشطاء فى مرسيليا، والبابا في روما، والحطابون في الجبال النائية، والفلاحون في المزارع، والعجائز حول نار الكانون في سرس الليان، والعجل في بطن أمه، عرفوا أن غادة عجمي زراطة ومدعية البطولة، وأن كلير تالون علّمت عليكم بالأدب والابتسامة الراقية”.
برلمان الأخلاق
ومنذ تدشين المخابرات الحربية لبرلمان الدم واختيار نوابه، ربما كان أهم شرط في اختيارهم انعدام الأخلاق لديهم، ظهر ذلك جليا في واقعة “الزنا” التي تورط فيها المخرج والنائب خالد يوسف، الهارب إلى فرنسا، كما لا يخفي فساد نواب برلمان الدم وعلى رأسهم مصطفى بكري، وتورطهم في التعذيب والقتل مثل النائب علاء عابد، الذي كان ضابطا في الشرطة، والآن يشغل منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان في “البرطمان”!.
وأطلقت عجمي تصريحات عديدة، منذ وصولها إلى مقعد برلمان الدم، وكانت سببًا في إثارة جدل واسع، كان أبرزها اتخاذ قرار بمنع العاملات من ارتداء النقاب في أماكن العمل الحكومية، إلا أنها ولأسباب غير مفهومة تراجعت عنه لاحقًا.
وفي فبراير 2016، صرحت عجمي بعزمها طرح مشروع لإلزام من لديهم إقامات دائمة أو مؤقتة بالخارج تتجاوز الـ6 أشهر، بتحويل مبلغ جباية قدره 200 دولار كحد أدنى عند دخولهم المنافذ المصرية، سواء مطارات أو موانئ برية وبحرية، وذلك من أجل حل أزمة العملة الأجنبية، وهو ما تسبب في استياء عدد من المصريين المقيمين بالخارج.
كما قالت عجمي إنها ستتقدم بمشروع قانون “للبرطمان” للحد من الإنجاب؛ من أجل تقليص الزيادة السكانية، على أن يتضمن معاقبة من ينجب أكثر من طفلين بالحرمان من عدد من الخدمات الحكومية، هذا على أساس أن الحكومة تقدم شيئًا للمصريين.
وطالبت عجمي برفع الدعم الكامل عن أصحاب “التكاتك”، لافتة إلى أن دخلهم يصل إلى 100 جنيه يوميًّا؛ بزعم أن عصابة العسكر تعطي لأصحاب “التكاتك” خدمات مثل الصحة والتعليم فماذا يعطيها هو؟.
