لم يعد خافيًا أن حكومة الانقلاب باتت تعترف بشكل مباشر، من خلال وزارة الري، بفشل الجولات واحدة تلو الأخرى، بما في ذلك جولة المفاوضات الأخيرة التي جرت خلال يومي 8 و9 يناير حول سد النهضة، المنعقدة بأديس أبابا، وعدم التوصل إلى حل.
ومن المقرر أن تجتمع وفود الدول الثلاث في 13 يناير في واشنطن؛ بهدف حل الخلافات بينها حول ملء الخزان وتشغيل السد الذي تقيمه إثيوبيا على النيل، ويتكلَّف نحو 4 مليارات دولار.
الخبير محمود وهبة قال: إن "فشل تفاوض السد الإثيوبي والنهاية بواشنطن بحضور أمريكا والبنك الدولي، وبدون انسحاب من اتفاقية الخرطوم، لا يمكن لأحد الخروج عنها، وهي لا تفرض شروطًا على إثيوبيا، وإذا أُرغمت إثيوبيا على شروط، ماذا تفعل مصر إذا خالفتها لأن التحكيم الدولي مرفوض حسب الاتفاقية؟".
وأجاب قائلا: إنه "في حال فشل عشرات المفاوضات عن السد الإثيوبي، فإن واشنطن ستحول الأمر إلى وسيط لا سلطات له"، مضيفًا "لا بد وأن تعجب بمهارة وذكاء الإثيوبيين، أو أن تتعجب من خيبة مصر".
وأضاف أنه "بحسب نيويورك تايمز، قال الوزير الإثيوبي "لن نقبل أن تُفرض شروط علينا"، وعليه إذا فشل هذا الاجتماع في واشنطن فالموضوع يحول لوسيط وليس إلى تحكيم".
وأوضح أنه "طالما أن اتفاقية الخرطوم ما زالت سارية فليس هناك حل لمصر؛ لأنها لا تستطيع توسيع اختياراتها أو اللجوء لتحكيم دولي لا بد من تنفيذ قراره".
إعلان رسمي
من جهته، قال وزير الري المصري الدكتور محمد عبد العاطي، بعد اجتماعات استمرت يومين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: "لم نتوصل إلى اتفاق اليوم، لكننا على الأقل حققنا وضوحا في كل القضايا بما في ذلك ملء الخزان، نأمل التوصل لاتفاق الأسبوع القادم في واشنطن".
فيما قال وزير الري السابق في حكومة الانقلاب، الدكتور محمد نصر علام، إنه كان فشلا متوقعًا، لا سيما بعد إعلان إثيوبيا نيتها بناء سدود أخرى متخلية عن شرط عدم قيامها منفردة بتشييد سدود جديدة سواء على النيل الأزرق أو السوباط أو عطبرة، وضرورة التنسيق والتفاوض مع مصر والسودان للتوافق حولها قبل البدء فيها.
وأضاف أنه من الملاحظ تجاهل هدف السلامة الإنشائية للسد، والذى كان ضروريا لتجنب أي مخاطر محتملة على حياة الشعبين وخاصة شعب السودان.
وقالت مصادر صحفية، إن التعثر شمل أيضًا عدم التوصل إلى إنشاء آلية تنسيق فعالة تضمن الاتفاق حَول قواعد الملء والتخزين لسد النهضة الاثيوبي أو الاتفاق حول التصرفات الخارجة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة.
وأوضحت المصادر، بحسب صحف الانقلاب، أن التعثر شمل أيضا عدم وجود آليات واضحة لحماية دول المصب من الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يسببها سد النهضة، بوصفه منشأ مائيًّا جديدًا في نظام النيل الشرقي في عملية إدارة مشتركة مع السد العالي في أسوان للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة.
وتطالب مصر بألا يزيد خفض إثيوبيا لمياه النيل الأزرق عن 10 مليارات متر مكعب، أي تصبح كمية المياه الخارجة من سد النهضة 40 مليار متر مكعب بدلا من 50 مليارا، على أن تتحمل مصر والسودان هذا العجز في المياه مناصفة (10 مليارات متر مكعب)، أي 5 مليارات متر لكل طرف، بحيث لا يقل منسوب المياه أمام السد العالي عن 156 مترا.
توجيه جديد
من جانبه، أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بيكلي، أمس الخميس، رفض بلاده مقترحًا مصريًّا يقضي بملء خزان سد النهضة خلال فترة من 12 إلى 21 سنة. وعلّق "بيكلي" على المقترح المصري، بالقول: "هذا أمر غير مقبول"، بحسب "رويترز".
وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا: "سنبدأ ملء السد بحلول يوليو 2020"، متهما مصر بأنها جاءت إلى المحادثات دون نية التوصل لاتفاق.
وتابع "أتطلع إلى نهاية ناجحة في هذا الاجتماع وتقديم تقرير عن النتائج إلى الشعب الإثيوبي والحكومة. لقد تعاملنا حتى الآن مع جميع القضايا الجوهرية، ولكن حتى الآن لم يتم إغلاق الصفقة، فكل شيء مفتوح".
وألقى بيكلي باللائمة على مصر، وقال إنها رفضت إنهاء الصفقة في أديس من خلال توفير شروط جديدة لا علاقة لها بسد النهضة، معلقا أنهم يتوقعون أن يقبلوا ويختتموا المفاوضات الطويلة والصعبة التي أجريناها حتى الآن من خلال التشاور في رؤوس أموالهم.
EGYPT refused to finalize the deal in Addis by bringing new conditions that has not much to do with #GERD
We expect they accept and conclude the long and difficult negotiation we had thus far through consulting in their capital— Dr Eng Seleshi Bekele (@seleshi_b_a) January 9, 2020
وتتمسك مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب سنويًّا من النيل الأزرق عبر سد النهضة، خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، بينما تدعو إثيوبيا إلى تمرير 50 مليار متر مكعب.
