توقع، اليوم، وزير الموارد المائية والري السابق “محمد نصر الدين علام” فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، داعيا القاهرة إلى “الحذر اللازم نحو ذلك، وإعداد تقارير دورية من الاتحاد الإفريقي لمجلس الأمن للقيام بدوره حال فشل المفاوضات”.
مضيفًا أن “المطامع الإثيوبية” ترجح فشل المفاوضات الإفريقية، في إشارة إلى سعي أديس أبابا إلى ملء وتشغيل السد دون أي التزامات تجاه القاهرة والخرطوم.
وعلى الرغم من إعلان مصر والسودان وإثيوبيا اتفاقا جديدا، الجمعة، على تأجيل ملء سد النهضة لحين الوصول لاتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد هذا الملء وتشغيل السد الذي تخشى مصر من تأثيره السلبي على حصتها من مياه نهر النيل، أعلنت الحكومة الإثيوبية، أمس السبت، في بيان عن انطلاق التحضيرات العملية لملء سدّ النهضة بإزالة غابات على مساحة ألف هكتار لمدّة أقل من شهر، وذلك استعدادا لتخزين المياه خلف السدّ.
كما أطلقت وزارة المياه والطاقة الإثيوبية حملة لتشغيل الشباب والرجال على مستوى البلاد، وبصفة خاصة من ولاية بني شنقول، التي يقع فيها السد وولايتي أوروميا وأمهرة، كعمالة مؤقتة، في أنشطة مرتبطة ببدء الملء وتصفية المياه، وإزالة الغابات في المنطقة المتاخمة لمجرى النيل، لتقليل نسبة المياه المفقودة وتحقيق الاستفادة القصوى من المياه المتدفقة، وهو ما يدلل على نية إثيوبيا واتجاهها للملء دون انتظار لاتفاق قد يعطلها.
وكان قد ترأس القمة المصغرة الرئيس الحالي للاتحاد “سيريل رامافوزا”، بحضور كل من عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان “عبد الله حمدوك”، ورئيس وزراء إثيوبيا “آبي أحمد”.
وبعد ساعات من الاجتماع، أعلنت الحكومة الإثيوبية عنه عزمها بدء ملء سد النهضة في غضون أسبوعين رغم الإعلان المصري والسوداني عن تأجيله حتى التوصل إلى اتفاق ملزم.
وزعم وزير الري والمياه الإثيوبي “سيليشي بيكيلي”، عبر تويتر، أن مخرجات اجتماع الاتحاد الإفريقي حول سد النهضة هي أن يتم مواصلة الحوار بين الدول الثلاث للوصول لاتفاق خلال أسبوعين من تاريخه، “علما أن عمليات بناء السد مستمرة خلال تلك الفترة، وملء الخزان سيتم خلال أسبوعين حسب المجدول له”.
ويعقد مجلس الأمن بالأمم المتحدة جلسة، الاثنين، لمناقشة قضية السد الإثيوبي بناء على مذكرة تقدمت بها مصر، وطالبت فيها مجلس الأمن بدعم المسار التفاوضي الخاص بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
يذكر أن المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا لم تؤد طوال السنوات التسع الماضية إلى اتفاق تقبل به الأطراف الثلاثة، ما دعا مصر إلى إحالة الملف لمجلس الأمن الدولي.
ولعلّ ما يفاقم أزمة السيسي ونظامه العسكري الذي فرط في حقوق مصر المائية منذ توقيع اتفاق المبادئ في 2015، الذي مكن إثيوبيا من الإسراع في بناء السد، وتلقي تمويلات أجنبية متنوعة، وعدم نجاعة الحجج المصرية التي تطرح الآن لإعلان التضرر من ملء السد، حيث سخرت إثيوبيا من المطالب المصرية الأخيرة، بأن مصر تنازلت عنها في 2015 ووقعت عليها، حينما أعلن النظام الانقلابي عبر أبواقه الإعلامية أن “السيسي حلها”.
وأعلنت إثيوبيا، السبت، أنها ستستكمل ملء “سد النهضة” خلال أسبوعين، لكنها تعهدت بمحاولة حل نزاعها مع جارتي المصب مصر والسودان.
وأكد مكتب رئيس الوزراء، في بيان السبت، أن “إثيوبيا ستبدأ ملء سد النهضة بعد أسبوعين، في الفترة التي سيتم خلالها استكمال أعمال البناء”.
وأضاف “هذه هي الفترة نفسها (الأسبوعان) التي ستستكمل فيها محادثات الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق نهائي حول بعض الأمور العالقة”.
ويقوّض البيان التصريحات التي أصدرتها مصر والسودان، مساء الجمعة، والتي قال قادتها إن إثيوبيا وافقت على تأخير ملء خزان السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
