أكدت ورقة تحليلة لموقع "الشارع السياسي" أن مستقبل الاحتجاجات الدائرة الآن في مصر هو تصاعد الاحتجاج ضد الانقلاب والوضع القائم بانضمام مجموعات جديدة سواء من سكان الريف والحضر للمظاهرات الغاضبة، وذلك حال توقف الانقلاب عن استخدام درجات العنف والقمع الذي من شأنه السماح بتمدد الغضب.
وأضافت على الجانب الآخر احتمالية خفوت جذوة الاحتجاج تدريجيا لرفض قطاع من الشعب الانخراط في المشهد لأي من الطرفين.
وبشيء من التفصيل، أوحت الورقة التي جاءت بعنوان "احتجاجات الغلابة .. قراءة في المضامين والدلالات" قالت إن السيناريو الأول يرجح أن تبدأ الاحتجاجات في اكتساب طابع سياسي أكبر، وذلك من خلال انضمام مجموعات جديدة، ويضاف للمطالب الاجتماعية للمحتجين مطالب أخرى، متعلقة بالحريات، وتقليل القبضة الأمنية، وفتح المجال العام، والسماح بالمنافسة السياسية، والتقليل من احتكار السلطة وتقليص العسكرة؛ إلخ.
ورهن هذا الترجيح؛ بموقف السلطة من جهة، وهل تلجأ للعنف والقمع لتشتيت المشهد الاحتجاجي، أم تبدو مرتبكة؛ وهو ما يسمح باتساع رقعة الاحتجاجات، فتصبح غنية أكثر من حيث فئات المحتجين. كما أنه مرهون بموقف الطبقة الوسطى وسكان المدن والقوى السياسية، وهل تظل هذه المجموعات على تعاطيها الحذر مع الاحتجاجات، وعلى امتناعها عن الانخراط في الحركة الاحتجاجية، أم تنضم للحركة الاحتجاجية.
كما ربط هذا التطور من جهة ثانية، مع قدرة المحتجين على الاستمرار.
وبشأن السيناريو الثاني المتوقع أيضا بالخفوت التدريجي ويمكن أن تأخذه الاحتجاجات؛ سيكون نتيجة عدم استجابة شرائح جديدة وانضمامها للمحتجين، أو الخفوت السريع، مع لجوء الحكومة لخيار العنف، وتراجع المحتجين عن المواصلة؛ جراء ارتفاع فاتورة الاحتجاج، وغياب تأييد المجتمع والقوى السياسية للمحتجين، أو انخراطهم في المشهد الاحتجاجي. لكن في حال تحقق السيناريو الثاني فإن خفوت الاحتجاجات لن يكون نهاية المطاف؛ خاصة مع بقاء الأسباب التي دفعت الناس للشارع كما هي دون تغيير، وخاصة مع حرص الحكومة على تبرير سياساتها التي جلبت سخط الناس، مع التمسك بها، دون أخذ صوت الناس في الاعتبار.
توصيف المشهد
وقال "الشارع السياسي" إن التظاهرات ضد الحكومة في تنفيذ قانون البناء الموحد، عبر هدم المباني المخالفة للقانون؛ مما تضرر بسببه كثير من المواطنين، اتسعت رقعتها بمرور الوقت، واكتسبت أراضيَ جديدة ومشيعين جدد، فبعد مرور 7 أيام على بدأ الاحتجاجات، وصلت نقاط الاحتجاج إلى 16 نقطة احتجاج أو يزيد، موزعة على عدة محافظات على مستوى الجمهورية؛ لكنها ظلت محصورة بصورة كبيرة في القرى والأرياف، وفي هوامش وعلى تخوم المدن الكبيرة.
واعتبر أن التظاهرات تشبه الاحتجاجات السودانية، من حيث خريطة الانتشار؛ حيث بدأت الاحتجاجات السودانية -التي أسفرت عن سقوط النظام الحاكم- من الهوامش أيضًا، ومن مدن التخوم، ولم تبدأ من العاصمة أو من حواضر المدن الكبرى؛ لكنها أخذت تتسع تدريجيًّا، وتكسب مؤيدين ومتظاهرين جددًا، حتى غزت المدن والعواصم، وتنجح في تغيير النظام القائم. كما تتشابه معها من حيث دوافع الاحتجاج.
ولفت إلى أن الدافع الاقتصادي، وتردي الأوضاع المعيشية هو الذي دفع السودانيين للخروج، وهو الدافع نفسه الذي حرك التظاهرات في مصر.
وأضاف أن التظاهرات الأخيرة في مصر لم تحركها رغبة في المشاركة السياسية، أو حصة أكبر من التمثيل السياسي للفئات المحتجة، إنما للمطالبة بخفض الأسعار، وتوفير فرص عمل، والتوقف عن هدم منازل المواطنين، ويبدو ذلك في أن معظم المحتجين أو حتى كلهم هم من غير المهتمين أو المشتغلين بالشأن السياسي. واستدرك قائلا إن "مطالبتهم برحيل السيسي كمطلب رئيس ناتج عن وعيهم أن كل هذه الضغوط هي نتاج سياسات الرئيس، وبالتالي تغييرها مرهون بتغير القيادة الحاكمة".
غياب السياسيين
وعن غياب القوى السياسة عن قيادة التظاهرات قالت الورقة إن ذلك كان واضحا من تركزت الاحتجاجات في الأطراف والهوامش، وبمشاركة المواطنين غير المسيسين.
وفسر صمت القوى السياسية حيال ما يحدث، بأنه نتيجة لضعف القوى السياسية العاملة في الداخل عن المشاركة؛ موضحا أنه ضعف ناجم عن سياسات الإقصاء والتصفية التي اتبعتها السلطات في التعامل مع القوى السياسية والمجتمع المدني منذ 2013.
واعتبر أن الغياب ناجم كذلك نتيجة خوف بعض القوى السياسية ذات الحضور الجماهيري القوي -الإخوان المسلمين خاصة والقوى الإسلامية بشكل عام- من أن تصبح مشاركتها مبررًا للنظام لقمع التظاهرات، أو تكون مشاركتها مبررًا للنظام لتصفية ما بقي لهذه القوى من قواعد وحضور في الشارع.
تدرج الاعتراف
وتحدثت الورقة عن تدرج موقف الانقلاب حيال الاحتجاجات، على ثلاث مراحل؛ الأولى: أنكرت النوافذ الإعلامية المقربة من النظام وقوع أية تظاهرات، معتبرين أن صور الاحتجاجات هي "فبركة" واختلاق من جانب القوى المعارضة، وليس لها وجود حقيقي في الواقع.
والثانية: اعترفت النوافذ الإعلامية المحسوبة على النظام بوجود احتجاجات محدودة، أصحابها لهم مطالب مشروعة، يجب أن تستمع لهم الحكومة، وتنظر في مطالبهم.
والثالثة الحالية: بدأت نوافذ إعلامية محسوبة على النظام تتهم جماعة الإخوان المسلمين والإعلام المعارض والتابع لها في الخارج، بأنها من تقف وراء التظاهرات الأخيرة، وأن الشعارات المرفوعة في التظاهرات تؤكد أن جماعة الإخوان وكوادرها هم الوقود الحقيقي لهذه التظاهرات.
وعن مستوى التعامل الأمني، قالت إن الحضور الأمني في المدن والميادين الكبرى؛ كان للحيلولة دون تسرب الاحتجاجات لهذه المناطق والمساحات، فهناك ما يشبه الحصار في حواضر وميادين المدن الكبرى.
عنف أقل
وقال إن التعامل الأمني في المناطق الهامشية في الأرياف والصعيد، كان بدرجة عنف أقل من المعتاد التي اعتادت القسوة الشديدة مع احتجاجات مماثلة.
وأوضح أن ذلك لثلاثة أسباب؛ الأول: أن هناك خوفا من أن يؤدي العنف الشرطي في تأجيج الاحتجاجات أكثر، وفي إكسابها أرضًا جديدة ومشايعين جددًا. بالتالي يكون التعامل الهادئ من جانب الشرطة محاولة لاستيعاب واحتواء غضب الشارع. الثاني: كون المحتجين من المواطنين العاديين غير المهتمين بالشأن السياسي، ومن غير المحسوبين على أي من القوى السياسية، وكون سخطهم واحتجاجهم نتيجة لسوء الأوضاع المعيشية، لا للمطالبة بفتح المجال السياسي، أو تقليص حضور الجيش في الشأن العام، أو التوقف عن عسكرة المجال العام وفتحه، والسماح بعودة الحياة السياسية التي تم تجفيف منابعها.
أما الثالث: للحيلولة دون توظيف المعارضة للاحتجاجات، وفي كسب تأييد المتظاهرين، وللحيلولة دون أن تكتسب المظاهرات مضامين سياسية تبقى غائبة، حتى ولو رفع المحتجون شعارات تطالب برحيل رأس النظام، فإنها تظل احتجاجات مطلبية، متعلقة بالحق في العمل والسكن والتعليم والعلاج؛ بل والحق في الغذاء.
