أكدت "آيات الخزرجي" المتحدثة باسم حركة "نساء ضد الانقلاب" أن وضع المرأة فى مصر فى ظل نظام السيسى المنقلب يزداد سوء يوما بعد الآخر.

وأشارت خلال مداخله ببرنامج "القضية" الذى تبثه قناة مكملين أن عددا من الحرائر القابعات في سجن القناطر تعرضن مؤخرا لسابقة خطيرة لم تحدث من قبل حيث تم ضربهن وسحلهن وتغريب 5 من هن فى زنازين الجنائيات ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائر التي يتعرضن لها من قبل نظام السيسى المجرم.

وخلال البرنامج تم عرض أزمة المحامية والحقوقية المعتقلة منذ نوفمبر 2018 "هدى عبدالمنعم" عضو المجلس القومى لحقوق الانسان والتى تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما بعد اعتقالها دون ذنب غير انها تدافع عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان دون مراعاة لسنها وحالتها الصحية التى تحتاج لرعاية خاصة .

كما تم عرض توصيات مؤتمر "حكايتي" الذى نظمته مؤسسة حواء مؤخرا بالتزامن مع اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة  بينها  النأي بالمرأة عن جميع الصراعات السياسية، وضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين وإعالتهم وأسرهم حتى يصبحوا مؤهلين للاندماج في المجتمع ، وإعالة أهالي الشهداء لتكون لهم الأولوية في الدعم المجتمعي والصحي والنفسي، ورفض كل أشكال العنف النفسي والبدني الذي تتعرض له المعتقلات داخل السجون .

أيضا تضمنت التوصيات مطالبة المنظمات الحقوقية بضرورة سرعة التحرك لوقف الانتهاكات بحق النساء ومطالبة الشعوب بالوقوف إلى جانب النساء ورفض ما يتم بحقهن من تعذيب واعتقالات تعسفية ووقف مثول المدنيات امام المحاكم العسكرية ورفض ما يحدث من إهمال طبى تجاه المعتقلات من احتجاز غير آدمى يؤدى إلى تدهور حالتهن الصحية وسن القوانين التى تضمن للنساء حقوقهن .

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/1654838204689472

استمرار إخفاء السيدات

إلى ذلك أعربت حركة نساء ضد الانقلاب عن أسفها لاستمرار جريمة إخفاء السيدة أسماء السيد عبدالرؤوف ليتواصل حرمان طفلها الوحيد يبلغ من العمر 4 سنوات من والدته المختفية قسريا ووالده المعتقل منذ أكثر من عام ضمن جرائم نظام السيسي بحق الأسرة المصرية. 

واعتقلت قوات الانقلاب الضحية أسماء السيد عبدالرؤوف، الحاصلة على ليسانس اللغة العربية جامعة الأزهر بعد اقتحام منزلها يوم  ٩ نوفمبر الجاري بقرية قنتير مركز فاقوس محافظة واقتادتها لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب استمرارا لجرائم نظام السيسي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

كما جددت الحركة المطالبة برفع الظلم الواقع على الصحفية علياء عواد والإفراج عنها بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسة محاكمتها فى  القضية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة ١ديسمبر ٢٠٢٠ لاستكمال المرافعات .
فيما أدانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات" من خلال بيان صحفى صادر عن خريطة التعذيب ما يحدث من انتهاكات للمحتجزات بسجن القناطر للنساء وعلى رأسها تجريد من جميع المتعلقات الشخصية، وتغريب في عنابر الجنائيات، واعتداء بالضرب، الأمر الذي أجبر السجينات على الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على الوضع القائم .

وطالبت مبادرة "خريطة التعذيب" التي طرحتها الحركة إدارة السجن الالتزام بتطبيق القانون، واحترام الحد الأدنى من حقوق السجينات، فضلا عن فتح تحقيق في الاعتداءات من قبل السلطات القضائية.
 وأوضح البيان أن قرار المحتجزات الدخول في إضراب عن الطعام والذى بدأ منذ يوم 22 نوفمبر الجاري جاء  اعتراضا على سوء المعاملة والتعدي عليهن مطالبين بإعادة زميلاتهن لعنابرهن.

وتم تعليق الإضراب من يوم الخميس ، الموافق 26 نوفمبر، حتى  الأحد الموافق 29 نوفمبر، بالاتفاق مع إدارة السجن لحين تحقيق المطالب، التي على رأسها عودة المحتجزات السياسيات لعنابرهن وتحسين أوضاع الاحتجاز وفي حالة عدم تلبية المطالب سيتم العودة للإضراب مرة أخرى.
وأشار البيان إلى ما يتعرض له أهالي المحتجزات من التضييقات المستمرة أثناء الزيارات في الفترة الأخيرة، عندما تكون الزيارات مسموحة، بجانب المنع من الزيارة الذي تتعرض له بعض السجينات منذ سنتين وثلاث سنوات.

انتهاكات متكررة

يذكر أنه لم يكن هذا هو الإضراب الأول الذي يحدث داخل سجن القناطر، ففي أواخر ديسمبر 2019، دخلت بعض المحتجزات في إضراب عن الطعام ، نظرا للإهمال الطبي الشديد داخل السجن الذي تسبب في وفاة أحد المعتقلات، وفى يوليو 2016 دخلت بعض السجينات في إضراب عن الطعام تضامنا مع إحدى المعتقلات المضربات عن الطعام بسبب منع الزيارة عنها.
وأعربت "خريطة التعذيب" عن خوفها من تجريد المحتجزات من مراتب الأسرة والبطاطين والدفايات، خاصة مع بداية فصل الشتاء، الأمر الذي يؤثر بالطبع على السلامة الجسدية والذي قد يعرضهن لمشاكل صحية لا يمكن التعامل معها في ظل تردي الأوضاع الصحية في السجون والإهمال الطبي المتعمد في الكثير منها.

واختتم البيان بمطالب مبادرة خريطة التعذيب وهى كالتالي:
1-  السماح بالزيارات الطبيعة بالوقت الكافي لها طبقا لما ينظمه القانون مع ضرورة إدخال الاحتياجات اللازمة من مأكل وملبس مع مراعاة إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا.
2- التوقف الفوري عن سوء المعاملة للسجينات السياسيات مع التحقيق في وقائع الاعتداء على السجينات.
3- توفير الحاجات الطبيعية الخاصة بالمراتب والملابس والدفايات التي تم تجريد المحتجزات منها مع ضرورة وضع السجينات السياسيات في الأماكن المخصصة لهن وعدم تحريض السجينات الجنائيات على الاعتداء عليهن.
4- التفعيل الحقيقي للزيارات الدورية لمراقبة وتفتيش السجون لتحسين أوضاع السجون والسجينات.

 

Facebook Comments