بعد وفاة 5 قضاة و7 معتقلين بكورونا.. لماذا يصر نظام العسكر على التمييز والعنصرية؟

- ‎فيحريات

رغم ما اتخذته سلطات الانقلاب من تدابير لحماية الهيئات القضائية فضلا عن ضباط الجيش والشرطة، حصدت جائحة كورونا أرواح 5 قضاة في يومين. وبحسب صحف موالية للنظام العسكري فإن "5" قضاة شباب بالهيئات القضائية المختلفة توفوا مؤخرا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا هم؛ محمود عبد الناصر من النيابة العامة، وخالد إبراهيم من النيابة الإدارية، ومعتصم فوزي بمجلس الدولة، ومحمد عبد اللطيف بهيئة قضايا الدولة، وأشرف جمعة بهيئة قضايا الدولة.
وكان رئيس نادي القضاة أصدر بيانا اتهم فيه (حكومة الانقلاب) بعدم الشفافية والإهمال في حماية أرواح القضاة فضلا عن المصريين، وهاجم النظام لعدم قدرته على حماية المصريين من فيروس كورونا وفشل إجراءات المكافحة.

وفاة قضاة

هذا الحزن الكبير الذي ساد أوساط حكومة الانقلاب وقضاته على أرواح الضحايا من القضاة، يفتح أبواب النقاش حول المتعتقلين الذين يموتون في السجون متأثرين بإصابتهم بعدوى فيروس كورونا، حيث لقي 7 معتقلين مصرعهم خلال شهر يناير 2021م في ظل إهمال جسيم وعدم اكتراث من جانب حكومة الانقلاب وقضاة العسكر؛ وهو ما يكرس حالة التمييز والعنصرية التي تغرق فيها مصر منذ هيمنة العسكر على الحكم بانقلاب 23 يوليو 1952م.
وقالت منظمات حقوقية ومنصات على التواصل الاجتماعي إن المعتقلين منصور حماد (61 عاما) توفى مساء الخميس بعد تدهور حالته الصحية بالإصابة بفيروس كورونا. كما توفي كل من مصطفى أبو الحسن، ومحمود العجمي، وجمال رشدي شمس.

معاناة التكدس
وقالت تقارير إن سجون الانقلاب بيئة خصبة للإصابة بالأمراض فضلا عن أن تكون جائجة معدية مثل كورونا، وأن عدد وفيات الإهمال الطبي بسجون الانقلاب خلال 7 سنوات تخطى حاجر الألف حالة بسبب تردى الرعاية الصحية وحرمان البعض من العلاج.
وتشير تقارير لمنظمات غير حكومية عن تجاوز عدد المعتقلين داخل السجون المصرية الـ 25 ألف معتقل، فيما قدر أمين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعداد المسجونين بنحو 140 ألفا منهم 70 ألف معتقل سياسي.
وأخيرا كشفت منصات حقوقية منها "نحن نسجل" و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان" عن وقوع اعتداءات على أربع محتجزات على الأقل، في عنبر "السياسي" بسجن القناطر للنساء، خلال الأسبوع الماضي، إذ تم التعدي عليهنّ أثناء تفتيش من قبل ضباط مصلحة السجون، وتجريدهنّ من متعلقاتهنّ الشخصية، ونقلهنّ إلى عنبري القتل والمخدرات.
وبسبب الرعاية الصحية والتخوف من الإصابة بكورونا، دخلت المعتقلات في 22 نوفمبر الماضي، في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتداءات وحشية تعرضن لها من قبل إدارة السجن، حسب ما أفادت مصادر للجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ويتراوح عدد المحتجزات في العنبر بين عشرين وثلاثين محتجزة، وبعضهن صدرت بحقنّ أحكام قضائية، والبعض الآخر قيد الحبس الاحتياطي.
وعزت "نحن نسجل" استمرار الانتهاكات التي تحدث داخل سجن القناطر لتولي الضابط عمرو هشام رئاسة المباحث للسجن في شهر نوفمبر 2020. ووثقت قيام "هشام" بتعنيف 5 معتقلات على ذمة قضايا سياسية ثم تشريدهن ونقلهن لعنابر القضايا الجنائية بتاريخ 4 فبراير 2021، ومنعهن من أخذ أدويتهن وملابسهن ومتعلقاتهن الشخصية. والمعتقلات هن (مها، آية، ريمان، دولت، لؤية)، وبذلك يرتفع عدد المعتقلات اللاتي تم تشريدهن على يد هذا الضابط إلى 11 معتقلة سياسية.