يوما بعد يوم، يتضح الفرق بين إدارة نظامي الرئيس الشرعي والعالم الدكتور محمد مرسي، ونظام العسكر تحت قيادة زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي لا يفقه شيئا في سياسة الشعوب ولا إدارة الأوطان. فبعيدا عن الاتهامات والتخوين، وبنظرة ثاقبة، ومقارنة بين حالة الجيش المصري في سيناء، خلال عهدي مرسي والسيسي، نجد أن المخاطر في سيناء يديرها أعداء مصر الحقيقيين من الصهاينة، الذي يتبعون مع مصر سياسة شد الأطراف، لإلهاء مصر عن التعمير والتنمية سواء في الوادي أو سيناء أو الصعيد.
وحينما جرى اختطاف عدد من الجنود المصريين، قام الرئيس الشهيد بالتحرك السياسي السريع، وزار سيناء وجلس مع قيادات الجيش والقيادات الشعبية دون استثناء، وشدد على ضرورة الوحدة والتلاحم بين الشعب بكل مكوناته والجيش من جهة ثانية، وأن الوطن يحتوي الجميع دون إقصاء لأحد؛ وهو ما أسفر عن إطلاق سراح الجنود المخطوفين. وهناك استمع الرئيس الشهيد لهموم وشكاوى أهالي سيناء، وتعهد بحلها والسماح لقبول أبناء سيناء في جميع أجهزة الدولة وعلى رأسها الجيش والشرطة والقضاء وتوجيه مؤسسات الدولة لتنفيذ مخططات التنمية في سيناء، والتعهد بتمليك الأرض لأهالي سيناء وهي المشاكل التي لا تزال قائمة حتى اليوم لتعنت زعيم الانقلاب وجنرالات الجيش مع أهالي سيناء والتعامل معهم باعتبارهم شعبا آخر وسط تشكيك في ولائهم للوطن من الأساس؛ وهو ما انعكس على كل سيناء وأفضى إلى تواصل هذه المواجهات المسلحة سنين عددا دون حسم رغم الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها الجيش والشرطة والمخابرات فقد خلق السيسي مئات الآلاف من الأعداء بسيناء يرون في السيسي وجيشه نموذجا أكثر وحشية وبشاعة من الاحتلال الصهيوني الذي احتل سيناء من 1967 حتى 1982م.
بيانات الجيش المزيفة!
أمام هذه الحقائق لا يمكن إغفال ما يقوم به من تخريب في سيناء بالقصف العشوائي للمناطق المسكونة والتضحية بأرواح الآلاف السيناويين الذين بات جميعهم إرهابيين وفق تصورات النظام الانقلابي الذي سطا على الحكم بالقوة، وتؤكد شهادات الكثير من أهالي سيناء أن سياسات النظام العسكري خلقت أجواء عدائية بين الأهالي على عكس ما يروج في إعلام العسكر والدراما الموجهة لتضليل وخداع الشعب كمسلسلات الاختيار والسرب وغيرهما.
ولعل الجهل الذي يتعامل به السيسي مع المصريين في سيناء هو ما يفاقم أزمات وكوارث الجيش هناك. وهو ما وثقته مؤخرا، " منظمة نحن نسجل" الحقوقية التي نشرت تحقيقا استقصائيا كشف عن وقوع خسائر مضاعفة في صفوف قوات الجيش والشرطة والمدنيين في سيناء خلال عام 2020، وذلك مقارنة بما أعلنته البيانات الرسمية للمتحدث العسكري للجيش.
وقالت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان “سيناء.. حصاد الحقيقة” إنها من خلال مراجعة وتوثيق أكثر من 620 مصدر صحفي ومنصة تواصل اجتماعي بالإضافة إلى حصر الجنائز الشعبية والعسكرية والبيانات والأخبار الواردة عن تلك الهجمات اكتشفت تعمد إخفاء المتحدث العسكري عدد القتلى الحقيقيين للجيش والشرطة. وأوضحت أن العدد الإجمالي الذي ذكرته البيانات الرسمية في 2020 من قتلى ومصابين هو 57 عسكريا فقط، بينما وثقت المنظمة مقتل ما لا يقل عن 121، بخلاف الجرحى، واستعرضت رتبهم العسكرية وأسماءهم وصورهم الشخصية.
ووثق التقرير أيضا ما يعتقد أنه 309 حالات تصفية جسدية لأشخاص أعلن الجيش ومليشيات قبلية أنهم مسلحون قتلوا خلال اشتباكات، بينما أعلنت الشرطة عن تصفية 66 حالة فقط، غير أن المنظمة كشفت بعد تحليل الصور التي نشرتها بيانات الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن 45 حالة منهم يشتبه في أنهم قتلوا نتيجة لتصفية جسدية. إضافة إلى 39 حالة تصفية بحق مدنيين قتلتهم مسلحون من تنظيم ولاية سيناء خلال العام الماضي.
وأثبت التحقيق حدوث واقعتي تصفية لشخصين بتاريخين مختلفين تطابقت فيهما معالم تصوير الجثتين. وبحسب المنظمة التي قامت بمراجعة بيانين قامت وزارة الداخلية بنشرهما في تاريخين مختلفين أحدهما في مارس والآخر في مايو 2020، مما أثبت أن قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية استخدم نفس المنزل ونفس الحجرة في تصفية من قالوا إنهم قتلوا في اشتباكات مسلحة. وتظهر في الصورتين عدة أوجه تطابق وضعنا عليها علامات ترقيم: إذ تظهر نفس الحصيرة الزرقاء، ونفس العبوة الناسفة بنفس التصميم وترتدي الجثة نفس الملابس!
ورصدت المنظمة كذلك وقوع 186 عملية استهدفت قوات الجيش والشرطة في محافظة شمال سيناء كان منها 73 عملية في مدينة رفح وحدها في نسبة تقارب 39% من إجمالي عمليات الاستهداف. وخلصت “نحن نسجل” في تحقيقها إلى أن ارتفاع وتيرة الهجمات في رفح رغم هدم المنازل وتهجير السكان يشير إلى أن سياسة التهجير التي اتبعتها السلطات بحق الأهالي ليست مجدية في محاربة الجماعات المسلحة.
7 حملات فاشلة
يشار إلى أن الجيش شن نحو 7 حملات موسعة على سيناء بذريعة القضاء على "الإرهاب" وفشلت تماما في تحقيق ذلك، رغم البيانات الرسمية التي أعلنت عن مقتل الآلاف من أهالي سيناء واعتقال أكثر من 10 آلاف آخرين. بخلاف ضحايا الجيش والشرطة في هذه المواجهات العبثية. فمن يحاسب زعيم عصابة الانقلاب على هذا الفشل المتواصل وتلك الدماء الغالية سواء من المدنيين أو ضباط وجنود الجيش المصري فكلهم في النهاية مصريون يراد لهم الهلاك لأسباب سياسية تتعلق بتوجهات النظام وسياساته العبثية الإجرامية.
وتكشف تلك الكوارث إلى أي مدى يتاجر السيسي بدماء المصريين، رافعا شعارات وطنية براقة كاذبة ضد أهالي سيناء جميعهم والمصريين والمعارضين، تاركا فساد قياداته الذين انفضح أمرهم واحدا تلو الآخر، حيث جرى توقيف قائد قيادة الجيش الثالث العامل في سيناء الفريق أسامة عسكر في فندق الماسة، بتهمة سرقة 500 مليون جنيه، والذي أعاد نسبة منهم للجيش مقابل أن يعود لمنصبه كقائد لعمليات الجيش، فيما تتردد معلومات مسربة نشرتها قناة "الشرق" مؤخرا عن توقيف نحو 15 قيادة كبيرة بالجيش في فندق الماسة، بتهم الفساد، وبدلا من أن يحيلهم للنيابة العسكرية لإعادة أموال الشعب، حيث تجري مفاوضات سرية بين السيسي وتلك القيادات الكبيرة لإعادة نسب من تلك الأموال المسروقة. ويبقى الحل في إزاحة النظام العسكري من على سدة الحكم في مصر، والعودة إلى الديمقرطية والقيم الإسلامية والإنسانية السامية التي تعد الملاذ الأخير للشعب المصري لحفظ سيناء التي يقامر بها السيسي وبشعبها لتثبيت حكمه، بعرضها للبيع للصهاينة لتصفية القضية الفلسطينية…على حساب مصر الوطن والدولة والأرض والحضارة.
