بالرغم من أن مصر شهدت تراجعًا على الصعد والمؤشرات كافة، منذ الانقلاب العسكرى المشئوم في الثالث من يوليو 2013 وحتى اليوم. فإن الإعلام الانقلابى المأجور يزيِّف الحقيقة، ويتحدث للناس وللشعب المصري عن إنجازات زائفة، دعما للطاغية وتمجيدًا له . 
لقد كان التراجع والفشل عنوان المرحلة في شتى المجالات؛ واستمرار تردى الأوضاع المعيشية، والاقتصادية، والاجتماعية، و السياسية، والثقافية.
ويظهر ذلك من  خلال زيادة معدل التضخم  لأكثر من 10%، بسبب ارتفاع الأسعار ، وتدهور الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وغيرهما، وانتشار الفساد في كل قطاعات الدولة. فقد احتلت مصر في خلال سنوات الانقلاب العسكرى ترتيباً متقدماً في الظواهر السلبية فقط.
فعلى سبيل المثال لا الحصر أصبحت مصر الأولى من حيث سوء الأحوال المعيشية، وزيادة الفقر، وتفشى الأمية، وحالات الطلاق، والإصابة بفيروس “سى”، وتلوث الهواء، وحوادث الطرق، كما احتلت المركز الأول في الفساد الإداري وتعاطي المخدرات واستيراد القمح  واحتلت المرتبة الثانية عالمياً في التحرش والإتجار في البشر، والنساء، والمركز الثاني في اغتصاب الأطفال. واحتلت المركز الثالث في مشاهدة الأفلام الإباحية.  والتلوث البيئي وتلوث الأطعمة.
 وباعتبارها الأكثر بؤساً على مستوى العالم؛  فقد جاءت في المركز الأخير في السعادة والتعليم .
ولذلك يحاول  الإعلام الانقلابى المأجور البحث عن إنجازات وبطولات زائفة لتمجيد الطاغية.  فقد نقلت صحيفة الوطن الانقلابية عن شبكة  «US News & World Report»، تقريرًا عن أفضل البلدان للمعيشة بها، وذكر التقرير أن مصرحلت في المركز 33 عالميًا كأول دولة أفريقية وثالث دولة بمنطقة الشرق الأوسط في هذا التصنيف.
وأن مصرحققت صعوداً كبيراً في كافة المؤشرات ما جعلها تحتل المرتبة 33 في هذا التصنيف.
واعتبر أن مصر حققت ارتفاعًا في دخل الفرد سنويًا وصل إلى 12 ألف دولار سنويًا.
وكأننا نعيش في دولة مثل اليابان أو كوريا الجنوبية أوحتى ماليزيا.
وهذا التصنيف المزعوم لم يأت من خلال جهات بحثية معروفة، أو مراكز متخصصة في تصنيفات الدول، ولكن مجرد خبر منشور في صحيفة أمريكية!! 
لكن دعنا ننظر إلى الأوضاع في مصر بموضوعية، بعيدًا عن أكاذيب الإعلام المأجور الذى لا يعنيه إلا تمجيد الطاغية .
فقد احتلت مصر المركز الأخير في مؤشر «سيادة القانون»، على مستوى دول «الشرق الأوسط»، والمرتبة 125 عالميا، حسب مشروع «العدالة العالمي «World justice Project»«WJP»، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.
وبحسب تقرير مشروع العدالة العالمي ، فإن الحكومة الانقلابية  أصبحت سلطة مطلقة دون رقابة أو قيد، نتيجة التراجع الكبير بمستوى رقابة المؤسسات القضائية والتشريعية والمجتمع المدني عليها.
وقد اعتمد مؤشر التقرير، على عدة عوامل لتقييم «سيادة القانون» في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.
وأما عن تدنى مستوى التعليم في مصر فقد اعترف "طارق شوقى"، وزير التربية والتعليم، بحكومة الانقلاب  بخروج مصر من تصنيف دعم التنافسية العالمي في مجال التعليم الأساسي، قائلًا: «علينا أن نعلم أن ترتيبنا في التصنيف العالمي متأخر جدًا، وأخيرًا خرجنا خالص من التصنيف، ونتفق أو نختلف مع تلك التصنيفات، لكن في النهاية المنتج المعرفي الذي نخرجه، أعتقد أنه لا يرضي طموحاتنا ولا أحلامنا». 
بدوره قال عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئاسة الجمهورية الدكتور، "فاروق الباز" الداعم للنظام الانقلابى : "خروج مصر من التصنيف العالمي لجودة التعليم "خيبة كبيرة".
كما ذكر تقرير مؤشر الديمقراطية لعام 2020، الصادر عن مجلة "إيكونوميست – The Economist" البريطانية. بأن الديمقراطية في مصر في القاع، بسبب استمرار القمع وانتهاك الحريات.
ويقيس المؤشر الديمقراطية في 167 دولة، ويستند في تصنيفه على 60 معيارًا فرعيًّا مجمّعة في الفئات الخمس التالية: العملية الانتخابية والتعددية، وعمل الحكومة، والمشاركة السياسيّة، والثقافة السياسية الديمقراطية والحرّيات المدنيّة، ويصنف المؤشر دول العالم إلى أربع فئات رئيسة:
أولا: ديمقراطيات كاملة؛ الدول الإسكندنافية. ثانيا: ديمقراطيات معيبة؛ الولايات المتحدة الأمريكية ، ثالثا: أنظمة هجينة؛ وهي أنظمة تتبع إجراءات ديمقراطية مثل إجراء انتخابات، لكنها تستمر في ممارساتها السلطوية الديكتاتورية، كالمغرب ولبنان، وأخيرا أنظمة سلطوية: مثل مصر التي جاءت في المركز 137.
 وتراجعت مصر للمركز 117 بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2020، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية، بعد أن كانت في المركز 106 عام 2019.
كذلك احتلت مصر المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول "الشرق الأوسط"، والترتيب 125 عالميا، حسب مشروع العدالة العالمي "WJP"، والذي يقيس سيادة القانون في 128 دولة في العالم.
وأيضا المرتبة 166 على مؤشر حرية الصحافة حول العالم، الذي أصدرته منظمة "مراسلون بلا حدود"، في تصنيفها لدول العالم للعام 2020.
كما تحتل مصر ترتيباً متقدما في مؤشر الفساد- إذ تأتي في المرتبة 105 بين 180 دولة- الذي يتم بناء عليه ترتيب الدول بدءاً من الأقل فساداً.
 ومن أبرز ما يعكس حالة الفساد في مصر: استمرار اعتقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة على خلفية تصريحات عن وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، أى مايعادل(حوالي 50 مليار دولار) خلال عام 2015.
وبذلك تعتبر مصر خارج كل المؤشرات والتصنيفات الإيجابية.
  اللهم إلا المؤشرات السلبية فى ظل "الحكم العسكرى " والذى جعل مصر لاتختلف كثيراً عن كوريا الشمالية.

Facebook Comments