تدوير محام بعد اعتقاله للمرة الثالثة و”بودكاست” صلاح سلطان.. وسامية شنن وتزييف “الاختيار”

- ‎فيحريات

استمرارا لجرائم التنكيل بمعتقلي الرأي عبر التدوير المقيت وثقت منظمة "نجدة لحقوق الإنسان" إعادة تدوير المحامي المعتقل محمد أبو هاشم محمد حسن، في قضية هزلية جديدة بالشرقية. وذكرت أنه بعرضه على نيابة الانقلاب بمركز ههيا قررت حبسه لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بزعم الانتماء لجماعة محظورة.
كانت قوات الانقلاب بالشرقية اعتقلت للمرة الثالثة المحامي محمد أبو هاشم محمد حسن، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بعد اقتحام منزله بمركز ههيا دون سند من القانون بشكل تعسفي نهاية شهر يناير الماضى ومنذ ذلك التاريخ وهو قيد الحبس فى ظروف احتجاز مأساوية.
واعتقل "أبو هاشم" في المرة الأولى يوم 30 مايو 2018، وقبع في سجون العسكر عدة شهور قبل أن يحصل على حقه في الحرية في إبريل 2019 ليعاد اعتقاله مرة أخرى بتاريخ 27 ديسمبر 2019 وسجن عدة شهور وأخلى سبيله وتمت إعادة اعتقاله ضمن مسلسل الانتهاكات المتواصل وجرائم الاعتقال التعسفي التي ينتهجها نظام الانقلاب. 
واستنكرت أسرة الضحية الجريمة وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها واحترام القانون وحقوق الإنسان.
الحرية للدكتور صلاح سلطان 
إلى ذلك جددت حملة حقهم الشعبية للتضامن مع المعتقلين والمختفين قسريا المطالبه بالحرية لجميع معتقل الرأي، وتناولت فى برنامجها الأسبوعي "بودكاست المعتقلين" طرفا مما يتعرض لها الداعية الدكتور صلاح سلطان داخل سجون العسكر.
فمنذ سبتمبر 2013، تم اعتقال قوات أمن الانقلاب الداعية الدكتور "صلاح سلطان"، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية السابق، من مطار القاهرة، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ"التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد".
وطالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فى وقت سابق، بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان ، القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.
ويقبع "سلطان" داخل الحبس الانفرادي بسجن العقرب وتمنع عنه الزيارة فى ظل ظروف احتجاز مأساوية، وكان قد وصف، عبر رسالة مسربة من محبسه في وقت سابق، ما يجري للمعتقلين في سجون الانقلاب العسكري الدموي بأنه قتل بطيء وجريمة تعذيب كاملة.

https://www.facebook.com/Haquhum/videos/2829245667404299
تشويه الاختيار 
واستنكرت حركة "نساء ضد الانقلاب" ما يحدث من تشوية خلال الدراما المصرية فى رمضان من خلال تزييف الحقائق، بينها ما عرضه مسلسل الاختيار والذى تناول أبشع مذبحة تمت فى العصر الحديث على أيدى قوات الانقلاب ضد المعتصمين العزل. 
وقالت الحركة، عبر صفحتها على فيس بوك، : مسلسل الاختيار بيشوه الحاجة سامية اللى كل جريمتها الحقيقية معاهم إنها رفعت علامة رابعة فى مسيرة.. بائعة الخضار البسيطة اللى كل من تعامل معها أشاد بطيبة قلبها وخلقها.
ونقلت الحركة شهادة إحدى المعتقلات السابقات عنها.
وجاء فيها: "سامية شنن اتهموها ظلما و زورا ، سامية شنن مرمتش على حد مية نار ، سامية شنن أطهر من كل الأنجاس اللي بيحاولوا يشوهوها ، سامية شنن ست عجوزة من أهل كرداسة لا بيها ولا عليها اعتقلوها هي وأولادها من بيتها وسط أحفادها لمجرد إنها كانت ضد الانقلاب المجرم ، اعتقلوها وعذبوها عذاب شديد .. كل اللي دخل سجن القناطر عارف مين هي سامية شنن الست الطيبة النقية التقية البسيطة اللي قلبها أبيض والكل بيحبها".
وتابعت: "سامية شنن ماكنش ليها طلب إلا إن الناس تعرف إنها مظلومة وبريئة سامية شنن وصتنا اننا نقول لكل الناس متصدقش التلفيقات اللي اتلفقت ليها وإننا نذكرها بالخير وهو ده اللي هيحصل بإذن الله مهما حاولوا يلفقوا ويغيروا الحقايق".
وتعتبر الحاجة سامية شنن أقدم معتقلة في سجون الانقلاب، 65 عاما، واعتقلت على ذمة قضية أحداث كرداسة، حُكِم عليها بالإعدام وخفف إلى المؤبد؛ ومن أبرز ما رددته بعد الأحكام القاسية: “أعلموهم أني ما ارتكبت جرما، عرفوهم أني لم أكن يوما كما يقولون”.
وفي 2013، اعتقلت في أعقاب الانقلاب مع ولديها من بيتها، واتهمت باقتحام قسم شرطة كرداسة، وأصيبت بأمراض عديدة بسبب شدة التعذيب، وحكم عليها بالإعدام وبعد سنة تم تخفيفه للمؤبد.
وتلقب الحاجة سامية شنن بـ”أم المُعتقلات” و”أم الأحرار”، وتبلغ من العمر 65 عاما، وهي أول مصرية من معارضي الانقلاب يصدر بحقها حكم بالإعدام من ضمن 188 متهما وجهت إليهم تهمة باطلة بالمشاركة في قتل وسحل عدد من ضباط الشرطة في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”قضية كرداسة”.

Log in to Facebook

Log in to Facebook to start sharing and connecting with your friends, family and people you know.

وكانت سامية شنن تبيع الفاكهة، كالعادة، أثناء اقتحام الشرطة لقرية كرداسة في الجيزة، وقام الضابط بتكسير طاولة بيعها “فرشها”، ولم تسكت بل تشاجرت معه، وتم إطلاق نار ومات عدد كبير من أبناء القرية.

وبعد أحداث مذبحة كرداسة وفي 19 سبتمبر 2013، اعتقلتها داخلية الانقلاب ليضغطوا عليها لتسليم أبنائها أنفسهم. وبعد أن قام أولادها بتسليم أنفسهم، وضعوا أحدهم معها في نفس القضية، وبعد تعذيبه أمامها وتعذيب أمه أمامه وتهديده “بشرفها” اعترف الاثنان بالاتهامات الملفقة لهما والتي لا يعلمان عنها شيئا، وبعد حكم الإعدام تم قبول النقض، وخرج ابنها وهي تقضي الآن حكما بالمؤبد.
ونشر نشطاء عدة مرات عن تعرضها للإهانة اللفظية والجسدية، والتعليق في الحائط، والصعق بالكهرباء، وكل مرة تخرج في جلسة أمام المحكمة كان يتم تقييد يدها للخلف.