كما كان متوقعا، أعلنت وزارة البترول بحكومة الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الجمعة 23 أبريل 2021م، رفع أسعار البنزين في البلاد، حيث تم رفع سعر البنزين "95 أوكتان" من 8.5 جنيه إلى 8.75 جنيه، أي تمت زيادة هذا النوع بواقع 0.25 جنيه، والبنزين "92 أوكتان" من 7.5 جنيه إلى 7.75 جنيه، أيضا تمت الزيادة بواقع 0.25 جنيه.
كذلك تمت زيادة البنزين "80 أوكتان"، بواقع 0.25 جنيه، من 6.25 جنيه إلى 6.5 جنيه. وتقرر أيضا تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.
وجاء القرار بعد توصية من لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر بشكل ربع سنوي. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا في نهاية مارس الماضي، حيث تم استعراض متوسطات أسعار خام "برنت" في السوق العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة يناير – مارس 2021، واللذان يعتبران أهم عاملين مؤثرين في تحديد أسعار المحروقات.
ورفعت حكومة السيسي أسعار المحروقات بشكل غير مسبوق ضمن خطواتها لرفع الدعم عن أسعار البنزين والوقود بشكل عام، وذلك في إطار خطتها الاقتصادية المفروضة عليها من صندوق النقد الدولي، والتي حصلت بموجبها على قرض 12 مليار دولار. إلا أن المفارقة تكمن في وقت انخفاض أسعار الوقود عالميا وانهيار أسعار النفط في جميع الأسواق العالمية، حينها رفضت اللجنة خفض الأسعار بدعوى المشاركة في دعم موازنة مصر المأزومة بسبب وباء كورونا!
ومنذ الانقلاب العسكري وسيطرة الجنرال السيسي على حكم مصر بانقلاب عسكري مارس خلاله القتل وسفك دماء الآلاف من المصريين وارتكب جرائم تمثل أبشع صور الخيانة العظمى أبرزها الانقلاب العسكري وثانيها توجيه سلاح الجيش المصري نحو صدور المصريين. واستمرأ السيسي ونظامه العسكري رفع اسعار الوقود لنحو 8 مرات متتالية؛ ما فاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين ووضع اأكثر من 80% من الشعب تحت خط الفقر، إذا إن أي زيادة في أسعار الوقود تؤثر بالارتفاع على جميع أسعار السلع والخدمات الحكومية وغير الحكومية وأسعار المواصلات والبضائع والسلع والممنتجات، إذ إن عمليات النقل جميعها ترتبط بأسعار الوقود، وهو ما يتسبب في سلسلة متواصلة من الارتفاعات الجنونية.
