بعد أيام من عرض مسلسل “الاختيار 2” الذي أنتجته الأجهزة الأمنية لقضية كرداسة وتحريف تفاصيلها لإثبات إدانة المعتقلين على ذمة هذه القضية أقدمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على إعدام 17 معتقلا فيما يعرف بقضية اقتحام قسم شرطة كرداسة والتي تعود وقائعها إلى ما بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة عام 2013.
وقد تم اختطاف المواطنين المحكوم عليهم بالإعدام ظلما وتعذيبهم وإجبارهم على الاعتراف بالجريمة التي لم يرتكبوها ورغم نفيهم أي علاقة لهم بالواقعة أمام النيابة والقضاء وتأكيدهم أنهم تعرضوا لأبشع صور التعذيب والانتهاكات لإجبارهم على الاعتراف إلا أن المحكمة أخذت بتحريات الأمن الوطني وأصدرت حكمها الذي افتقد لأدنى مايير العدالة والنزاهة.
وشمل تنفيذ حكم الإعدام كلا من عبدالرحمن جبريل ووليد سعد أبوعميرة ومحمد رزق أبو السعود وأشرف سيد رزق وأحمد عويس حسين وعصام عبدالمعطي وأحمد عبدالنبي وبدر عبدالنبي وقطب سيد قطب وعمر محمد السيد وعزت العطار وعلى السيد قناوي وعبدالله سعيد بالإضافة إلى محمد يوسف الصعيدي وأحمد عبد السلام وعرفات عبداللطيف ومصطفى السيد القرفش.
محمود جابر مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أدان إقدام سلطات الانقلاب على تنفيذ عقوبة الإعدام في مناسبة دينية واجتماعية مثل شهر رمضان، مضيفا أن مصر من بين الدول الخمس الجلادين الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام على مستوى العالم.
وأضاف جابر، في حواره مع تليفزيون وطن، إن مصر شهدت خلال السنوات الماضية عقب الانقلاب العسكري إصدار مئات الأحكام بالإعدام وتنفيذ العشرات منها خاصة في القضايا السياسية دون توافر ضمانات المحاكمة العادلة ودون إجراء تحقيقات كاملة وشاملة أو التحاكم أمام القضاء المختص.
وأوضح جابر أن سلطات الانقلاب أنشأت محاكم استثنائية لمحاكمة الخصوم السياسيين تحت مسمى “دوائر الإرهاب” وليس أمام القاضي الطبيعي، ناهيك عن الانتهاكات الأخرى من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للضحايا وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة.
تنديد حقوقي
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تنفذ عقوبة الإعدام في مصر بشكل تعسفي، وقد نددت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية بتلك الجرائم في تقارير عدة لكن سلطات الانقلاب تواصل انتهاكاتها دون رادع أو حاكم، مضيفا أن سلطات الانقلاب نفذت حكم الإعدام في 80 مواطنا بخلاف 17 آخرين جرى تنفيذ الإعدام بحقهم اليوم وبذلك يكون الإجمالي 97 مواطنا في قضايا سياسية فقط.
وتابع: “إجمالي عدد أحكام الإعدام التي نفذت العام الماضي بلغ 174 حكما في قضايا سياسية وجنائية، وهذه جرأة غير معهودة من سلطات الانقلاب في تنفيذ أحكام الإعدام، وسط إدانات حقوقية دولية ومحلية”.
وأردف: “كل الحاكمات التي تمت بعد الانقلاب افتقدت لمعايير المحاكمات العادلة فتم اعتقال المواطنين دون سند من القانون وجرى إخفائهم قسريا وتعرضوا للتعذيب وأحيلوا لقضاء استثنائي مشكل من قضاة معينين أصدروا أحكام إعدام جماعية على المتهمين”.
واستطرد: “قضية كرداسة مرت بمراحل متعددة فصدرت الأحكام بالإعدام في أول درجة على عدد كبير من المتهمين وبعد النقض تمت إعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى وتم تخفيض أحكام الإعدام إلى 20 شخصا، وهناك 10 قضايا تنتظر تنفيذ حكم الإعدام خلال الفترة المقبلة أبرزها ستاد بورسعيد وتضم 10 أحكام بالإعدام”.
حملة قمع
بدوره قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الإعدامات التي نفذت اليوم جزء من حملة قمع ضد كل معارضي الانقلاب في مصر، مضيفا أن النظام يشن حملة ممنهجة لسحق المعارضة تضاف لسجل الانقلاب الدموي.
وأضاف أن سلطات الانقلاب تنفذ سيناريو دمويا منذ 2013 ولم تشهد مصر أي تحسن في مجال حقوق الإنسان منذ ذلك الوقت، مضيفا أن إعدامات كرداسة جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، وان السلطات حاولت إضفاء حاضنة شعبية على هذه الجريمة عبر مسلسل “الاختيار 2” الذي بثته الأجهزة المخابراتية منذ بداية رمضان وعرض مشاهد زعم أنها لهؤلاء أبرياء وهم يقتلون ضباط الشرطة في قسم كرداسة.
وأوضح أن تنفيذ الجريمة الغادرة تزامنا مع عرض مسلسل يتحدث عن القضية ليس عبثيا ويؤكد أن المسلسل تم تمويله من قبل الأجهزة الأمنية لتهيئة الرأي العام لجريمة إعدام 17 شخصا دفعة واحدة، مضيفا أن سلطات الانقلاب باتت حريصة على احتواء أي غضب شعبي وتدرك جيدا أن الثورات تنطلق دون سابق إنذار ويخشى أن يكون لأي انتهاك أثر في تأجيج الغضب الشعبي ضده.
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب حريصة أيضا على شيطنة المعارضة وتقديم صورة مغلوطة للرأي العام عن مختلف الأحداث لتبرير فشله في كل الملفات بزعم محاربة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار وهو الشماعة الذي تسوقها كل الأنظمة القمعية.
