نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على ردود الفعل الدولية والمحلية على جريمة إعدام سلطات الانقلاب 17 متهما في هزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة. وبحسب التقرير الذي ترجمته "الحرية والعدالة"، فقد أعدمت سلطات الانقلاب 17 شخصا بزعم تورطهم في القتل خلال هجوم على مركز للشرطة في عام 2013، وليس تسعة أشخاص كما ذكرت وزارة الداخلية في البداية، حسبما قال محامون يمثلون عائلاتهم.
وقالت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في بيان الاثنين إن تسعة رجال أدينوا بمهاجمة مركز للشرطة في بلدة كرداسة أعدموا شنقا، لكن يوم الثلاثاء، قال محامون يمثلون عائلات 17 من المتهمين إن جميع الرجال أعدموا.
وكانت منظمات حقوقية قد أثارت في السابق مخاوف بشأن شرعية المحاكمات، وذكرت أنه لا توجد أدلة تذكر تربط بين الذين أعدموا والهجوم على مركز الشرطة، وقد حكم على أكثر من 180 شخصا بالإعدام في البداية بسبب الهجوم، غير أن العديد منهم خفضت إداناتهم أو استأنفوا الحكم. وجاء مقتل رجال الشرطة ال 13، الذي أصبح يعرف فيما بعد باسم مذبحة كرداسة، بعد ساعات من اقتحام قوات أمن الانقلاب اعتصامات حاشدة لدعم الرئيس الشهيد محمد مرسي، فيما عرف بمذبحة ميدان رابعة.
وقد وصفت عمليات الفض العنيفة في ميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة بأنها واحدة من أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد على أيدي جماعات حقوق الإنسان. ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن أحد الرجال الذين أعدموا يوم الاثنين هو الشيخ عبد الرحيم جبريل ويبلغ من العمر 82 عاما، وقالت وسائل الإعلام المحلية إنه يعمل مدرسا للقرآن الكريم وفي حالة صحية سيئة، وتداول العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اسم الشهيد وطالبوا بالعدالة.
ووصفت جيد بسيوني، رئيس فريق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "ريبريف"، وهي منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، عمليات الإعدام بأنها "قسوة غير عادية" لأنها وقعت خلال شهر رمضان، وهو واحد من أقدس الأشهر وأكثرها احتراما في التقويم الإسلامي. وقالت ل"ميدل إيست آي": "إعدام هؤلاء الرجال دون سابق إنذار خلال شهر رمضان عمل وحشي غير عادي، لكن حتى الآن، لا يأتي ازدراء نظام السيسي لقوانينه ومعاييره الدولية مفاجئا". وأضافت "هذا هو التصعيد الأخير في أزمة عقوبة الإعدام في مصر التي شهدت أعدادا قياسية من الأشخاص الذين أعدموا وحكم عليهم بالإعدام، ولا يمكن للدول الغربية أن تستمر في الابتعاد عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها حليفها المصري".

حملة قمع ضد المعارضة
ووفقا للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان مقرها المملكة المتحدة، لا تزال هويات الذين داهموا مركز الشرطة مجهولة، ولم يكن هناك دليل ملموس يربط بين الرجال السبعة عشر الذين أعدموا بالحادث. وجاء في بيان للمنظمة أن "العديد من الشهادات انتزعت تحت التعذيب وبالتالي فهي غير مقبولة"، كما ذكرت المنظمة أن عمليات الإعدام كانت جزءا من حملة قمع أوسع نطاقا ضد منتقدي عبد الفتاح السيسي. وجاء في بيانهم أن "المعارضين في مصر يعانون من انتهاكات خطيرة منذ لحظة اعتقالهم، يليها تعريضهم للاختفاء القسري وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي".
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن عمليات الإعدام جاءت في أعقاب محاكمة غير عادلة على الإطلاق، مضيفا "هذا دليل مخيف على تجاهل سلطات الانقلاب للحق في الحياة والتزاماتها بموجب القانون الدولي". وأضاف قائلا: "من خلال تنفيذ هذه الإعدامات خلال شهر رمضان المبارك، أظهرت سلطات الانقلاب تصميما قاسيا على الاستمرار في تصعيد استخدامها لعقوبة الإعدام".
تزييف التاريخ
وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مقرها القاهرة، بأن ما لا يقل عن 50 حكما بالإعدام قد صدرت ونفذت 39 حكما على الأقل منذ بداية العام. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعرض مسلسل "الاختيار 2"، الذي أنتجته الأجهزة الأمنية، لانتقادات عنيفة بسبب تصويره لعمليات القتل في كرداسة ومذبحة رابعة. ووصف مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي المسلسل التلفزيوني بأنه "إعادة كتابة للتاريخ" وقالوا إنه زور الأحداث من أجل تشويه صورة المعارضة وتصوير الجيش وقوات الأمن بشكل إيجابي.
كما انتقدت المنظمة العرض، واصفة إياه بأنه محاولة لتزييف الواقع قائلة: "تحاول الدولة إعطاء حملة القمع هذه قشرة من الشرعية من خلال تمويل المسلسلات التلفزيونية مثل الاختيار – وهو مسلسل يحاول غسل جرائم النظام ضد منتقديه". وفي تقرير أطلعت عليه "ميدل إيست آي"، قالت المنظمة غير الحكومية إن ما لا يقل عن 26 شخصا معرضون لخطر الإعدام الوشيك في البلاد، بعد اتهامهم بمجموعة من التهم الجنائية السياسية وغير السياسية. وجاء في التقرير أن "المحاكمات الجماعية مستمرة على الرغم من الإدانة الدولية الواسعة النطاق لأنها ببساطة غير مؤهلة لتلبية المتطلبات الأساسية للقانون الدولي بشأن الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة".
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-executions-2013-police-station-storming

Facebook Comments