“إذا لم أدمر أنا مصر سيدمرها أحد غيري”.. عندما يتوافق يعقوب مع السيسي!

- ‎فيتقارير

قبل اندلاع الحرب الأخيرة بين المقاومة في غزة وعصابة كيان الاحتلال الصهيوني، ظهرت الناشطة منى الكرد في فيديو وهي تحاور محتلا صهيونيا يقف في حديقة منزلها لتقول له “يعقوب، أنت تعلم أن هذا ليس منزلك”، ليرد الأخير “نعم، ولكنك تعلمين أنني حتى وإن خرجت فأنت لن تعودي للمنزل”!
ويطبق السفاح عبد الفتاح السيسي سياسيا واقتصاديا وحتى دينيا ذات المنطق الذي يطبقه الصهيوني يعقوب، ولسان حال السفاح السيسي “إذا لم أدمر أنا مصر سيدمرها أحد غيري”.

تخريب متعمد..!
يقوم السفاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.
وينتهج الانقلاب سياسة التخريب المتعمد طويل الأمد، وتناول وزير الاستثمار الأسبق يحيى حامد حالة اقتصاد مصر، وقال في مقال نشرته مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن الاقتصاد المصري يتعرض للانهيار بعكس ما تروج له عصابة الانقلاب.
ويرى حامد أن السفاح السيسي يروّج لمصر على أنها وجهة للاستثمار بمساعدة صندوق النقد الدولي، إلا أن مستويات المعيشة لدى المصريين تتهاوى بينما النخبة تملأ جيوبها بالمال.
ويشير إلى أن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، حتى إن أحد البنوك الاستثمارية وصف تعافي مصر الظاهر بالقول إنه “أكثر قصص التعافي جاذبية” في الشرق الأوسط وإفريقيا وشرق أوروبا.
ويستدرك الكاتب بالقول إن كل هذه المظاهر تخفي خلفها واقعا حالكا، مضيفا أن تقريرا نشره البنك الدولي في أبريل 2019 يشير إلى أن “60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر”.

مستقبل مظلم
خلصت دراسة لمعهد “كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط” أعدتها الباحثة ميشيل دنّ، إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاما أكثر قمعا من عصابة السفاح السيسي، وأشارت الدراسة إلى أن الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.
وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالا من تحقيق الاستقرار، وباختصار شديد فان اعداد القتلى والجرحى والمعتقلين طوال فترة انقلاب السفاح السيسي تجاوز “احلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد الطاغية عبد الناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الاطراف.
وتشير مؤشرات الحقوق السياسية والحريات المدنية إلى مستويات مقلقة من القمع في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013؛ ففي السنوات الثلاث التالية لتنصيب السفاح السيسي، ارتفع معدل نصيب الفرد من السجناء بنسبة 71 %، وهي نسبة الزيادة الأعلى عالميا.
وفي عام 2017، حلت مصر الثالثة عالميا في عدد أحكام الإعدام المسجلة، ومعظمها سياسي؛ وتُعد حاليا خامس أسوأ دولة في مؤشر الحرية الشخصية، وفيها ثالث أكبر عدد من الصحفيين السجناء.
كما حافظت بعد الانقلاب، باستمرار، على تصنيف “غير حرة”، وهي الأدنى في درجات الحرية العالمية لمؤسسة “فريدوم هاوس”، في جميع تصنيفاتها الممكنة، حيث سجلت نسبة متدنية غير مسبوقة قدرها 21 نقطة من 100 في عام 2020.
ولا تبدو آفاق المستقبل أكثر إشراقا؛ حيث يُرجح أن تؤدي التشريعات الأخيرة إلى تسريع وتيرة القمع، لأنها تمنح قائد الانقلاب مزيدا من الصلاحيات غير المقيدة (تعديلات 2019 على دستور 2014)، وتشدد قبضة الدولة على المجتمع المدني (القانون 149/2019)، وعلى النشاط وسائل التواصل الاجتماعي والنشر الإلكتروني (القانون 175/2019)، وتوسع نطاق الملاحقات العسكرية (تعديلات 2020 على قانون الطوارئ 162/1958).
ومن جانب آخر، فإن استفحال إفلات الشرطة من العقاب على ممارساتها المتمثلة في حالات الاختفاء القسري، والتعذيب المنهجي، والإعدام خارج نطاق القضاء، يشجع على القمع خارج نطاق القانون، وفوق ذلك كله، لا توجد أي دلائل على توافر إرادة سياسية لحل الأزمة الراهنة، بديلا من القمع.