دعا مشرعون كنديون ومنظمات حقوق الإنسان سلطات بلادهم إلى وقف ترحيل ناشط حقوقي مصري وتقييم المخاطر التي سيواجهها بعناية إذا أعيد إلى مصر، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وصل عبد الرحمن الماضي إلى كندا كطالب لجوء في أواخر عام 2017، لافتا إلى أنه كان هاربا من الاضطهاد من قبل الحكومة العسكرية المصرية بسبب مشاركته في احتجاجات حاشدة ضد مبارك وعضوية حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي أعقاب الإطاحة بمبارك في عام 2011 خلال الربيع العربي، أجرت البلاد انتخابات حرة في عام 2012 شهدت فوز حزب الحرية والعدالة بأصوات الناخبين. وفي عام 2013، أطاح انقلاب عسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي بحكومة الرئيس محمد مرسي وشنت القاهرة حملة على مؤيدي الإخوان المسلمين، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال الآلاف، بمن فيهم أصدقاء "الماضي".
وقال الناشط لـ "ميدل إيست آي" إنه شرع في القيام بالرحلة إلى كندا في عام 2017 بعد أن عمل في المملكة العربية السعودية لبضع سنوات.
ومنذ ذلك الحين، يحارب "الماضي" البالغ من العمر 38 عاما التدابير القانونية لترحيله إلى المحكمة الاتحادية، واتهم السلطات الكندية باستخدام انتماءاته السياسية ضده.
وأضاف في تصريحات لـ"ميدل إيست آي": "أنا بريء وهم يعرفون أنني بريء"، مضيفا "منذ ثلاث سنوات وأنا أعمل في ثلاث وظائف لإعالة زوجتي وأطفالي، وأدفع ضرائبي، لدي سؤال واحد للحكومة الكندية: كيف ستعوضني عن السنوات الثلاث التي فقدتها من ابني وزوجتي ومستقبلي، كيف ستعيد لي هذا؟
شائعة جدا وغير عادلة جدا!
وقال "الماضي": إنه عندما احتجز لدى وصوله إلى مطار فانكوفر، صادر عملاء الحدود هاتفه المحمول وطبعوا رسائل إلكترونية بينه ومحاميه دون موافقته.
وبعد ثلاثة أيام من الاستجواب، سجن لمدة شهرين، ثم أطلق سراحه نظرا لوضع "عدم المقبولية في البقاء في كندا لأسباب أمنية".
وأشار الناشط إلى أن أحد الأسباب التي قد تجعل من اعتباره مصدر قلق أمني هو عضويته في حزب الحرية والعدالة.
ولا تدرج الحكومة الكندية جماعة الإخوان المسلمين أو حزب حرية والعدالة ككيانات إرهابية، وقد تمكن العديد من أعضاء الجماعة في السابق من التقدم بطلب اللجوء في البلدان الغربية.
وخلال فترة الانتظار الطويلة في قضيتي الاستئناف، إحداهما بسبب "عدم قبوله" والأخرى بسبب "ترحيله" المقترح، أفادت التقارير أن مسؤولين كنديين اتصلوا بالقاهرة بشأن قضية الماضي.
وفقا ل CTV News، أظهر محضر جلسة مراجعة الاحتجاز في 18 أكتوبر 2017 أن محامي وزير السلامة العامة قال إن وكالة خدمات الحدود الكندية تسعى للحصول على نسخ من استدعاء الشرطة الصادر ضد الماضي في مصر.
وقال نسيم ميثواني، أحد محامي الماضي، لقناة سي تي في نيوز إن السلطات الكندية لن تتواصل عادة مع حكومة يزعم أنها تضطهد شخصا ما.
وقالت وكالة الشؤون الخارجية الكندية لـ MEE إنه سيكون من غير المناسب التعليق على قضية محددة عندما تكون هناك دعوى قضائية جارية، مضيفة أن إبعاد فرد من كندا يتبع سلسلة من العمليات وآليات اللجوء التي تتيح للمواطنين الأجانب الإجراءات القانونية الواجبة.
وقالت الوكالة " انه فقط بعد استنفاد مثل هذه العمليات يمكن للوكالة أن تزيل شخصا من كندا " .
وأضافت أن موظفيها لا يحصلون على وثائق توصف بوضوح بأنها "خاضعة لامتياز المحامي وموكله" أو يستخدمونها".
وقالت باربرا جاكمان، محامية الهجرة واللاجئين، لـ"ميدل إيست آي" إن قرار ترحيل الماضي يظهر أن قواعد عدم المقبولية الكندية فضفاضة للغاية في بعض الأحيان.
وأضافت أن "سي بي إس أي" اعتبرت في وقت سابق أنه غير مقبول "أي شخص لديه أي نوع مادي من الارتباط بمنظمة تورطت في أعمال عنف"، بغض النظر عما إذا كانت الجماعة مدرجة كجماعة إرهابية.
وتابعت:"المشكلة هي أنه من أجل العثور على الشخص غير مقبول، ليس عليهم أن يفعلوا شيئا، إنه أمر شائع جدا وغير عادل للغاية".
خطورة تعرضه للسجن والتعذيب

وتحث عدة منظمات حقوقية كندا على تعليق ترحيل "الماضي" ودعت أوتاوا إلى مراجعة شاملة لما إذا كان سيواجه الاضطهاد والتعذيب إذا أعيد إلى مصر.
وقال مصطفى فاروق، الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للمسلمين الكنديين، للموقع: "إن فكرة أن كندا يمكن أن ترحل شخصا ما إلى بلد من المرجح جدا أن يواجه فيه التعذيب أو ما هو أسوأ من ذلك هي مصدر قلق بالغ.
ومنذ استيلائه على السلطة، حكم السيسي بقبضة من حديد، وجرم جميع أشكال المعارضة السياسية تقريبا وسجن المنشقين بالآلاف – بمن فيهم المواطنون الأمريكيون وأفراد أسرهم.
وتشير التقديرات إلى أن 60 ألف سجين سياسي محتجزون في سجون الانقلاب، وفقا لمنظمات حقوقية.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية في منظمة الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن (DAWN)، في وقت سابق إن "حكومة السيسي لن ترضى حتى تعتقل كل عشرات الملايين من المصريين الذين صوتوا لحزب الحرية والعدالة [الإخوان]".
وقال جاستن محمد، الناشط في مجال حقوق الإنسان والسياسات في منظمة العفو الدولية في كندا إن الحكومة الكندية "ملزمة بعدم إرسال أي شخص إلى مكان يوجد فيه خطر التعذيب".
وأضاف أنه "بالنظر إلى أن عبد الرحمن [الماضي] يدعي أنه سيتم سجنه أو تعذيبه أو حتى قتله في مصر، فإنه يتعين على الحكومة الكندية تقييم تلك المخاطر".
كما بعث دون ديفيز، عضو البرلمان الذي يمثل المنطقة التي يقيم فيها الماضي، برسالة في إبريل إلى وزير الهجرة الكندي، يدعو فيها إلى وقف إجراءاته.
وقال ديفيز في ذلك الوقت: "عبد الرحمن الماضي ناشط في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية يواجه الترحيل إلى مصر حيث يواجه هو وعائلته بعض الاضطهاد".
كما زادت قضية الماضي من الدعوات إلى الإشراف المدني على وكالة الحدود، وهي خطوة تضغط جماعات الدفاع عن حقوق الهجرة والهجرة منذ سنوات لتحقيقها.
وقال "محمد": "إنه أمر مخيب للآمال أن تواصل وكالة خدمات الحدود الكندية العمل دون رقابة ومساءلة ، وخاصة فى ضوء التأثير الكبير الذي يمكن أن يكون لتصرفات مسؤولي الوكالة على حياة الناس" .
وأشار إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإن الحكومة لم تعط الأولوية لاعتماد وتنفيذ القوانين اللازمة لتحقيق الرقابة والمساءلة".

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-rights-activist-deportation-canada

Facebook Comments