عبر سنوات من مناصرة الانقلاب العسكري ومعاداة الديمقراطية والوقوف ضد حريات الشعب، والتشفي في معارضي المنقلب السفيه السيسي، وقف رجل الأعمال أشرف السعد مُطبّلا لسنوات من أجل السيسي وانقلابه العسكري، طمعا في استرداد أمواله التي استولى عليها النظام المصري منذ عهد مبارك، وحتى الآن.
وبعد عودة السعد إلى مصر بعد نحاح جهوده في التطبيل للسيسي، فؤجئ السعد بتهميش وإهمال مطالبه من قبل نظام السيسي، وهو ما سجله السعد عبر السوشيال ميديا بأن "هناك من الكبار يسيطر على أمواله بطريق البلطجة".
يشار إلى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي "قد استولى على أموال السعد بل وتزوج زوجته أيضا".
ومؤخرا منعت سلطات مطار القاهرة رجل الأعمال أشرف السعد، من السفر خارج البلاد، عائدا إلى العاصمة البريطانية لندن، والتي قضى فيها أكثر من 26 عاما، قبل أن يقرر العودة إلى مصر في مايو الماضي، وذلك بناء على قرارات قضائية تتعلق باتهامه في قضية شركات توظيف الأموال، والاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، وبالتالي إدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
ولم يقدم السعد ما يفيد بتوفيق أوضاعه القانونية إلى الجهات القضائية المختصة، وإنهاء كافة القضايا التي كان مطلوبا على ذمتها، في وقت أفرجت فيه الحكومة عن جميع ممتلكاته التي صادرتها في وقت سابق، من دون السماح له باستردادها مرة أخرى، بحسب ما أعلنه هو نفسه.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن السعد عزمه مغادرة القاهرة، وعودته مرة أخرى إلى لندن، قائلا في تدوينة له "أُعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أموالي"، مشيرا إلى أن "هناك أشخاصا يضعون أيديهم على أملاكه، على الرغم من قرار الدولة إعادة أمواله من دون تمكينه منها".
وأضاف السعد "توجهت إلى جهاز الكسب غير المشروع والنيابة العامة، وتأكدت أن أجهزة الدولة أفرجت عن جميع ممتلكاتي، ولكنه إفراج على الورق فقط، ولذلك قررت العودة إلى لندن مرة أخرى".
وعُرف عن السعد دعمه المستمر لنظام السيسي، منذ انقلابه على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، وإشادته بكافة القرارات القمعية التي يتخذها في حق معارضيه، لا سيما من أنصار جماعة الإخوان.
والسعد من مواليد محافظة الدقهلية في 1 يناير 1954، وهو صاحب ومؤسس شركة السعد لتوظيف الأموال، والتي ذاع صيتها في تسعينيات القرن الماضي، ووصلت قيمة الأموال التي تديرها إلى حوالي مليار جنيه، غير أن السلطات تحفظت على جميع أمواله وممتلكاته، ضمن عدد من شركات توظيف الأموال، ما اضطره إلى الهروب للندن.
وكان السعد متهما في قضية توظيف أموال مواطنين من دون ردها، وفر إلى خارج البلاد في عام 1993، وأمر المدعي العام الاشتراكي (جهاز الكسب غير المشروع حاليا) بالتحفظ على ممتلكاته حينها، وردت جهات التحقيق أموال المودعين بنسبة 10% من خلال ممتلكاته المتحفظ عليها.
