تواصل حكومة الانقلاب استنزاف المواطنين بفرض المزيد من الضرائب والرسوم مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل أوضاع اقتصادية منهارة عنوانها تزايد الديون الخارجية والداخلية إلى مستوى غير مسبوق وتراجع معدل النمو وزيادة التضخم وكساد وركود الأسواق؛ بسبب تراجع القدرة الشرائية، بجانب تزايد معدلات البطالة وتراجع الدخول وتسريح العمالة ووقف التعيينات ما ينذر بثورة جوع ضد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي.
كان مجلس نواب السيسي قد انتهى من مناقشة قانون المخلفات الصلبة، والذي على إثره ستشهد أسعار رسوم النظافة ارتفاعا كبيرا خلال الأيام المقبلة.
وبعد الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية للقانون سيتم تفعيل إجراءات القانون بعد اعتمادها من حكومة الانقلاب، حيث تقسم الرسوم حسب شرائح استهلاك الكهرباء وتتراوح من 2 جنيه إلى 40 جنيها شهريا للوحدات السكنية، أما الوحدات التجارية الخدمية والمستقلة ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة فتتراوح رسوم النظافة بالنسبة لها من 30 إلى 100 جنيه شهريا على أن يتم تحصيلها مع فواتير الكهرباء.
في حين تصل الرسوم الشهرية للمنشآت التجارية والسياحية والصناعية والمولات والمراكز التجارية والفنادق والمنشآت الرياضية والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص والأراضي الفضاء المستغلة للانشطة التجارية إلى 20 ألف جنيه شهريا.
ويفرض القانون الانقلابي على المنشآت الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية والمنشآت التعليمية الخاصة المشروعات متناهية الصغر رسوم نظافة تصل إلى نحو 5 آلاف جنيه شهريا.
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تتجه إلى تحصيل الرسوم قبل التعاقد مع شركات نظافة تتولى جمع القمامة وبدون وجود خدمة حقيقة على أرض الواقع وهو ما يؤكد أن الهدف هو تحصيل الأموال واستنزاف المصريين دون تقديم خدمات حقيقية أو الارتقاء بمستوى النظافة في محافظات الجمهورية.
رفع الأسعار
زيادة رسوم النظافة أثارت حالة من الاحتجاج والسخط بين المصريين الذين أكدوا أن "حكومة الانقلاب استنزفت كل أموالهم مع رفع الأسعار وفرض الضرائب والرسوم التي لا تتوقف في ظل تراجع الدخول وعدم وجود فرص عمل".
حول القانون الانقلابي قال الدكتور حمدي عرفة أستاذ الادارة المحلية إن "مشروع النظافة ضمن قانون المخلفات الصلبة وهو القانون المسؤول عنه وزارة البيئة بحكومة الانقلاب بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن القانون وضع لكل المنشآت سعرا في النظافة من منازل ومولات ومحلات تجارية ومنظمات حكومية وصناعية".
وأضاف عرفة في تصريحات صحفية أن "القانون رفع الأسعار بصورة غير مسبوقة حيث إن رسوم النظافة للمنازل تتراوح من 2 إلى 40 جنيها شهريا حسب المكان، أما المولات فتتراوح من 1000 إلى 20 ألف جنيه بما في ذلك الشركات الحكومية والشركات الصغيرة، معربا عن اندهاشه من أنه رغم أن القانون يسمح لمنظمات المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص بالتعاون مع حكومة الانقلاب في ملف النظافة، لكن لم يتم الإعلان عن أي آليات لتنفيذ مثل هذا التعاون أو تحديد الأدوار التي يمكن أن تؤديها منظمات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن "رسوم النظافة سيتم إضافتها على فواتير الكهرباء، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات الجديدة بأخذ القمامة من السكان بمنازلهم مقابل الأجر الذي يضاف على الفاتورة متوقعا أن الشركات لن تلتزم أكثر من شهرين أو ثلاثة ثم تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه ما يعني أن الهدف في النهاية هو رفع الأسعار".
مقالب قمامة
وقال الدكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري إن "زيادة أسعار رسوم النظافة من الأمور التي تثير حالة من الغضب والاستياء بين المواطنين وكان يجب النظر فيها خاصة أن الشركات التي تم التعاقد معها من قبل كانت لا تأخذ القمامة من السكان وأصبحت الشوارع تعاني من مقالب قمامة في كل مكان".
وشدد على ضرورة أن "تفهم حكومة الانقلاب أن تعديل الرسوم يتطلب التعاقد مع شركات جديدة ملزمة بجمع القمامة من المواطنين بالشقق والمنازل، وذلك مقابل ما سيتم إضافته على فاتورة الكهرباء حسب الشريحة المستهلكة التي تمثل عبئا كبيرا على المواطنين".
وأضاف الحسين في تصريحات صحفية أن "الرسوم بالنسبة للمنازل والشقق ستبدأ من 2 جنيه وحتى 40 جنيها، وهذا مبلغ كبير في ظل تزايد أعداد الفقراء وتراجع الدخول وفرص العمل مشيرا إلى أن الشركات الخاصة والحكومية والمنشآت الأخرى لها نصيب أكبر من ذلك حيث تتراوح الرسوم من 1000 إلى 2000 جنيه حسب الشريحة أيضا، ومقار أنشطة المهن والأعمال الحرة من 30 جنيها إلى 100 جنيه شهريا".
وطالب بضرورة أن "تكون هناك خدمة حقيقية على الأرض مقابل رفع الأسعار حتى لا يكون الهدف هو الاستنزاف فقط موضحا أن تطوير الخدمة يتطلب أن تتعاقد حكومة الانقلاب مع شركات نظافة جديدة تلتزم بجمع القمامة".
وحذر الحسان من "تطبيق للمنظومة وتحصيل الرسوم قبل إعلان حكومة الانقلاب عن الشركات التي ستتعاقد على جمع القمامة وأن تكون هناك توعية بحقوق المواطنين وجهة محددة لاستقبال الشكاوى في حالة حدوث أي تقصير أو إهمال من هذه الشركات".
