رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري 3029 حالة إخفاء قسري خلال 6 سنوات على إطلاق الحملة بينهم 306 حالة منذ أغسطس 2020 و حتى أغسطس 2021 .
وقالت الحملة في تقريرها السنوي الصادر عنها بعنوان "جريمة الإخفاء القسري مستمرة، الإنكار الرسمي مازال بلا جدوى" تَلاحَظَ وجود تحولات خطيرة في ملف السجناء والمعتقلين، سواء كانوا سياسيين أو متهمين في قضايا جنائية، امتدت هذه الممارسات إلى معاقبة أسرهم حال طلبهم معرفة أماكن احتجاز ذويهم".
وجددت الحملة "مطالبتها لسلطات الانقلاب المصرية بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء، كخطوة أولى للحد من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات في حق السياسيين وأصحاب الرأي والمعارضين وغيرهم ممن تعرضوا للاختفاء خلال السنوات الأخيرة".
وحذرت الحملة من "الاستمرار في إخفاء المواطنين دون أي سند قانوني يحميهم ويحمي حقوقهم القانونية والدستورية وحقهم في الحياة والاتصال بذويهم وأسرهم".
وطالبت الحملة "بالالتزام بالقانون وضرورة إجراء تعديل تشريعي في قانون الجنايات يمنع الاختفاء القسري ويضمن لكل المواطنين الحق في حياة بلا خوف وعدم تعريض حياتهم للخطر سواء بالاختفاء أو التعذيب أو من الانتهاكات الأخرى".
وأطلقت حملة "أوقفوا الإخفاء القسري"، حملتها السنوية للتضامن مع ضحايا الاختفاء القسري وذويهم وللتذكير بهم وللمطالبة بكشف مصيرهم والتوقف عن انتهاك حقوقهم الإنسانية والقانونية.
وتشمل الحملة، إلى جانب إطلاق التقارير السنوية، إضافة إلى عدد من المخرجات الإعلامية الأخرى التي تلقي الضوء على أنماط وأشكال الاختفاء القسري المختلفة خلال العام الحالي.
بشار إلى أن حملة "أوقفوا الإخفاء القسري" هي حملة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات يوم 30 أغسطس 2015 بالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، بهدف نشر الوعي بخطورة تلك الجريمة على المجتمع المصري، وضرورة الوقوف أمامها في ظل توسع سلطات الانقلاب في ارتكاب الجريمة، وتقديم الدعم النفسي والإعلامي والقانوني للمختفين وذويهم، والسعي لدى أجهزة الدولة للكشف عن مصير الأشخاص المختفين قسريا، وملاحقة مرتكبي الجريمة ومكافحة إفلاتهم من العقاب والحصول على تعويض وجبر ضرر الضحايا، والضغط على صُناع القرار لمعالجة القصور التشريعي في القوانين المصرية من خلال إصدار قانون لتجريم الاختفاء القسري، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
للاطلاع على التقرير: https://bit.ly/3yuTJ3J
