منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو عام 2013 وسيطرة صاحب الدبابة العسكرية على مقاليد السلطة عرض مستمر، حيث سيطر السيسي على السلطة القضائية عبر قرارات عزل القضاة والسيطرة على عمليات التعيين والندب والفصل وغيرها من أعمال القضاء، وترؤُّس المجلس الأعلى للقضاة.
ووصل الأمر لإنهاء خدمة القاضي الوطني يحي دكروري، إلى إصدار رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام، أمس الأول، الحركة القضائية للعام القضائي المقرر بدايته في أول أكتوبر المقبل، مقتصرة على توزيع المستشارين الذكور على أقسام المجلس المختلفة، متعهدا بالإفصاح عن قرار التعيين الخاص بالمستشارات اللواتي سيلتحقن بالمجلس خلال أيام.
وتضمنت الحركة نقل المستشار سامي درويش الذي كان عضو هيئة المحكمة التي قضت بحكم بطلان اتفاقية التخلي عن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية عام 2016 من المحكمة الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالمحكمة ، وهو انتقام من العضو الأخير في محكمة مصرية تيران وصنافير.
استبعاد نجله من التعيين بالقضاء
واعتبر مصدر قضائي نقل درويش عقابا بسبب شدة الكلمات التي استخدمها نجله في تظلمه ضد استبعاده من التعيين في المجلس، واصفا القرار بأنه «رد عملي من رئيس المجلس على التظلم الذي تقدم به نجل درويش ضد قرار استبعاده من التعيين في المجلس».
ودلل المصدر على قوله بأن "قواعد العمل بالإدارية العليا تلزم بعدم توزيع المستشارين الذين عملوا بها على باقي أقسام المجلس القضائية والإفتائية والتشريعية إلا بناء على طلبهم أو لتولي منصبا أعلى، كرئيس دائرة أو رئيس إدارة فتوى وهكذا. لكن هذين الشرطين لم ينطبقا على حالة المستشار سامي درويش الذي التحق بالعمل في المحكمة الإدارية العليا عام 2017.
كان عمر نجل درويش قد تقدم بتظلم إلى رئيس مجلس الدولة في منتصف أغسطس الماضي، طالب فيه "بإعلان أسباب استبعاده من التعيين في المجلس ضمن دفعة خريجي كليات الحقوق لعام 2016، رغم اجتيازه لكافة مراحل التعيين والكشف الطبي، وحصوله على تقدير امتياز. وذكر في تظلمه «إذا كان السبب الحقيقي وغير المُعلن لاستبعادي من التعيين في مجلس الدولة هو الانتقام من والدي بسبب أحكام قضائية كتبها وشارك في إصدارها، فتهون الوظائف كلها، بل وتهون الحياة ولا أقبل انتقاما منه أو ضغطا عليه في عمله بسببي».
ترتيب الأقدمية
كذلك تضمنت الحركة الإبقاء على الأمين العام السابق للمجلس المستشار فؤاد عبد الفتاح (الخامس في ترتيب الأقدمية) عضوا بهيئة المفوضين للعام الثاني على التوالي بدلا من تولي رئاستها بالمخالفة لقواعد الأقدمية، خصوصا في ظل تولي المستشار محمد محمود عثمان( السادس في الأقدمية) رئاسة الهيئة، وهو ما وصفه قضاة بـ«سقطة قضائية لم تشهدها أي حركة قضائية لمجلس الدولة من قبل».
وهكذا يستمر انتقام السيسي من القضاة الشرفاء وسط تكريم للفاسدين والمكبلين له ومُصدّري أحكام الإعدام ضد معارضيه.
