هدم الآثار جريمة كبيرة في حق مصر والمصريين ترتكبها عصابة العسكر التي لا تعرف شيئا عن القيمة التاريخية والحضارية للآثار وللكنوز القديمة سوى تهريب التحف والمجوهرات إلى الخارج مقابل مليارات الدولارات التي لا يعرف أحد أين تذهب في النهاية ولا يتوقف نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي عن تجريف آثار مصر وفق خطة تستهدف فصل الأجيال الحاضرة عن تاريخها وتغييب عقول الشباب بعيدا عن هذا النظام الدموي حتى يواصل تربعه على كرسي السلطة.
هدم الآثار في عهد الانقلاب الدموي شمل كل محافظات الجمهورية بدءا من الإسكندرية وحتى أسوان كما تضمن كل الحقب التاريخية من الرومانية إلى الفرعونية وحتى الإسلامية ما يشير إلى أن السيسي يعمل من أجل مسح التاريخ المصري وتدميره.
قصر أندراوس
في هذا السياق جاء هدم قصر"أندراوس" بالأقصر ليثير الغضب بين سُكانها وبين المصريين بصفة عامة بالإضافة إلى خبراء الآثار والمعنيين بالحضارات في مصر والعالم، حيث تسبب هدم "قصر أندراوس باشا " التاريخي في مدينة الأقصر وإزالته نهائيا في ضجة كبيرة وانتقادات بين المتخصصين حزنا على مصير القصر الذي كان شاهدا على أحداث مهمة في تاريخ البلاد، مؤكدين أنه كان من الممكن ترميم القصر والحفاظ عليه بدلا من هدمه من جانب نظام الانقلاب الدموي.
حالة الغضب انتابت سكان الأقصر وعبّر الأهالي عن غضبهم من خلال تداول الصور الأخيرة للقصر أثناء إزالته على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بوقفة لمنع نظام العسكر من هدم الآثار وتشويه التاريخ المصري وطمس الكثير من المعالم الحضارية والتاريخية.
يشار إلى أن "تاريخ قصر أندراوس يعود إلى عام 1897، حيث تم إنشاؤه خلف معبد الأقصر، مواجها لنهر النيل، واستضاف على مدار تاريخه شخصيات مهمة، من بينها الزعيم سعد زغلول أثناء ثورة 1919".
وشهد القصر عام 2013 جريمة قتل، حيث عُثر على جثتي ابنتي أندراوس باشا (صوفي 82 عاما)، و(لودي 84 عاما)، مقتولتين داخل القصر، وفي العام الماضي تم ضبط محاولة تنقيب خلسة عن الآثار في أرضه، ليغلق بعدها بدعوى أنه آيل للسقوط ما يؤكد أن نظام الانقلاب الدموي كان يجهز لهدم القصر ويسوق مبررات واهية من أجل خداع الشعب المصرى.
رمز تاريخي
حول جريمة هدم القصر قالت "أسيل" أحد، سكان الأقصر في تعليقها على هدم القصر "خسارة كان ممكن يخلوه قصر تاريخي ويبقى مزارا للسياحة لكن يبدو أنه لا يوجد أحد يعمل من أجل مصر والمصريين".
وطالبت الشعب المصري "بالتصدي لمسلسل الهدم والإزالات التي لا تتوقف بزعم إنشاء مشاريع وإنجازات عبثية مؤكدة أن الهدف الحقيقي هو نهب الثروات وتجريف تاريخ البلاد".
وأعرب سيف النصر أحد محبي القصر عن أسفه لهدمه وإزالته وقال "هذا القصر التاريخي رمز من رموز التاريخ موضحا أنه بدل الإزالة كان يجب فتح أبوابة لاستقبال الزيارات الرسمية التي تأتي للأقصــر وكان يمكن تسميته قاعه كبار الزوار خاصة أن نوافذ القصر مُطلة على معبد الأقصر ومن الخلف طريق الكباش وبالتالي فهو تحفة معمارية تجذب السياح من كل دول العالم".
وأشار سيف النصر إلى أنه "كان من الممكن أن يتم استغلال قصر أندراوس في التسويق السياحي لمصر في الخارج خاصة وسط المجتمع الأوروبي والأجنبي عامة".
أسباب الهدم
في المقابل زعمت مصادر مسئولة بمحافظة الأقصر أن "أسباب هدم القصر، ترجع إلى أن محافظ الأقصر الانقلابي تلقى تقريرا من مفتشي معبد الأقصر يزعم أن القصر به أضرار جسيمة، وأنه آيل للسقوط والإنهيار في أي وقت بحسب تعبيرها".
وقالت المصادر إن "التقرير الذي حصل عليه محافظ الأقصر الانقلابي يفيد أيضا بوجود شروخ عديدة وفق زعمها في جدران القصر المكون من طابقين وهو عبارة عن مبنى مقام على 509 أمتار بطراز قديم يعود تاريخه لأكثر من 120 سنة مضت".
زخارف مميزة
ولتبرير هدم القصر قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة الآثار بحكومة الانقلاب إن "تسجيل المباني الأثرية كأثر يخضع لعدة عوامل أهمها أن يكون قد مر على الإنشاء 100 عام".
وأضاف شاكر في تصريحات صحفية "يجب أن يكون المبنى يحتوي على زخارف مميزة ولابد أن تقوم لجنة بالمعاينة أكثر من مرة وفي النهاية يصدر قرار وزاري باعتباره أثرا".
وزعم أن "قصر أندراوس باشا لم يكن مسجلا لا في الآثار ولا التنسيق الحضاري في عام 2006 ولا يحتوي على زخارف مميزة".
كما زعم شاكر أن "المبنى ليس مميزا معماريا ومصنوع من الطوب اللبن وقريب من نهر النيل جدا ويحجب الرؤية عن النيل لافتا إلى أن نظام الانقلاب يطرح الآن مشروع طريق الكباش ومشروع متحف الأقصر وقرر أن الأقصر تكون متحفا مفتوحا وفق تعبيره".
وأشار إلى أن "الآثار ليست جهة اختصاص وقرار الإزالة قرار محافظة الأقصر موضحا أن قصر أندراوس مبني على أرض آثار والمحافظة شكلت لجنة زعمت أن البيت حالته الإنشائية سيئة ويجب أن يهدم".
وزعم شاكر أن "القصر مبني فوق المعبد الروماني وعليه مشكلات كبيرة وفي عام 2013 شهد جريمتي قتل والسقف بدأ في الانهيار بحسب تصريحاته".
