تجدد الحديث مرة أخرى عن قتلة الباحث الإيطالي الشاب "جوليو ريجيني" والذي قُتل على يد قوات أمن الانقلاب المصرية، وذلك عقب الأنباء عن وصول وفد قضائي وأمني إيطالي للقاهرة لبحث مستجدات تسليم القتلة للقضاء الإيطالي لمحاكتمهم.
قناة فرانس 24 نقلت عن مسئولين أمنيين إيطاليين، أن "قاضيا إيطاليا كان قد أمر بمحاكمة أربعة من كبار مسؤولي الأمن في مصر في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قُتل في ظروف غامضة في يناير من العام 2016 بالقاهرة. وأظهر تشريح جثته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته. وحسب مصدر قضائي، فإن القاضي أمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر المقبل.
ريجيني يعود للواجهة
وحل مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى من إيطاليا على القاهرة لبحث ترتيبات قتلة ريجيني حيث التقى الوفد وفدا أمنيا وقضائيا مصريا بإحدى المقرات السيادية.
واختفى ريجيني، طالب الدراسات العليا بجامعة كمبردج البريطانية في القاهرة، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر تشريح الجثة تعرض الشاب للتعذيب قبل وفاته.
المدّعون الإيطاليون أظهروا في تحقيقاتهم أن أربعة مسؤولين مصريين، هم مسؤولون عن خطف ريجيني، في حين تورط أحدهم في مؤامرة لقتله.وأضاف المصدر القضائي أن القاضي أقر بوجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات للأربعة وأمر ببدء المحاكمة في 14 أكتوبر.
قضية غير قابلة للطي
بعد أكثر من خمس سنوات على مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني حدد قاضٍ إيطالي موعد محاكمة أربعة ضباط مصريين كبار، والذي يواجه أحدهم فيها اتهاما بالقتل.
واتهم ممثلو الادّعاء في روما أربعة مسؤولين باختطاف ريجيني وإلحاق "أذى جسيم" به بالإضافة إلى توجيه اتهام إلى أحدهم وهو الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة "بالتخطيط لارتكاب قتل عمد" وقال القاضي بيرلويجي باليسترييري الذي ترأس جلسة استماع أولية قبل عدة أشهر إن "هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربعة".
وعمل ممثلو ادّعاء من إيطاليا ومصر معا في التحقيق لكن الجانبين اختلفا فيما بعد وتوصل كل منهما إلى نتائج مختلفة تماما عن الآخر. وأدرجت وثائق المحكمة أسماء الضباط الأربعة وهم الرائد مجدي شريف من المخابرات العامة واللواء طارق صابر من قطاع الأمن الوطني والعقيد هشام حلمي من الشرطة والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة.
وشريف هو الوحيد بين الأربعة الذي يواجه اتهاما بالقتل. ويقول الادّعاء إن "لديه أدلة على أن شريف كلف مخبرين بمراقبة ريجيني وإلقاء القبض عليه في نهاية الأمر". وتقول عريضة الاتهام إن "شريف ومسؤولين مصريين آخرين لم تكشف عنهم عذبوا الطالب الإيطالي لعدة أيام ما تسبب له في أذى بدني جسيم".
وفي العام الماضي، قال الادّعاء المصري إنه "لا يدعم ما توصل إليه الإيطاليون وطالب بحذف الاتهامات الموجهة للمسؤولين الأربعة من أوراق القضية".
التستر على القتلة
وقالت مصادر قضائية إيطالية إن "القضاء المصري لم يمدهم بعناوين المشتبه بهم وإنه ليس من المتوقع أن يحضروا أي محاكمة محتملة".
وكان والدا ريجيني قد حضرا أخر جلسة من جلسات "المعرفة" الإيطالية،وقاما بالترحيب في بدء المحاكمة، وقالا بعد الجلسة المغلقة "نأمل ألا يُحرم جوليو من حقه في معرفة الحقيقة على الأقل، فقد حُرم من جميع حقوقه الأخرى".
وقبلها سبق وأن عقد والدا ريجيني مؤتمرا صحفيا في مجلس الشيوخ الإيطالي في روما استمرارا للضغط على مصر لفتح تحقيق شامل في جريمة القتل ومواصلة الضغط على الحكومة الإيطالية لرفض الروايات غير القابلة للتصديق عن الجريمة.
وقالت جماعات حقوقية إن "آثار التعذيب على جثته تشير إلى أن قوات الأمن المصرية قتلته ،بينما تزعم سلطة الانقلاب الأمنية في مصر رفض تلك الاتهامات بحقها".
وقالت باولا ريجيني الأم المكلومة إن "العائلة قررت في الوقت الحالي عدم إطلاق صور وجه ريجيني المعذب ولكن هذا قد يتغير في المستقبل وقد تنشر صورة لجثة ابنها ليرى العالم ما حدث له في مصر".
كما سبق وأن تحدث لويجي مانكوني رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي إن "الحكومة يجب أن تعلن مصر بلدا غير آمن للزائرين".
