لم تعلق حكومة الانقلاب والتزمت الصمت حتى الآن على مطلب منظمة العفو الدولية، للنائب العام، بالتحقيق "على وجه السرعة" في ما يبدو أنه إعدامات خارج نطاق القضاء على يد أفراد من الجيش في شمال سيناء".
وأصدرت المنظمة مؤخرا بيانا أوضحت فيه أن "مقطع الفيديو الذي تدعو للتحقيق بشأنه يُظهر جنديا يطلق النار على شخص من مسافة قريبة، بينما كان نائما في خيمة مؤقتة بالإضافة إلى رجل أعزل يُرشق بوابل من الرصاص من أعلى وهو يجري في الصحراء".
وكان المتحدث باسم الجيش قد نشر بيانا ومقطعا من الفيديو الأحد الماضي، أعلن فيهما أن "الجيش قتل 89 تكفيريا شديد الخطورة خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد خلال فترة لم يحددها، وأشار البيان إلى مقتل وجرح ثمانية من أفراد الجيش في هذه العمليات".
ودعت المنظمة إلى أن "تحقيق السلطات المدنية، لا العسكرية في هذه الحوادث الأخيرة، لافتة إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن الاختصاص الجنائي للمحاكم العسكرية يجب أن يقتصر فقط على محاكمات أفراد قوات الأمن لخرق النظام العسكري، ويجب ألا يشمل القضايا التي تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان أو جرائم القانون الدولي".
تدهور الحالة الصحية للمعتقل محمد جابر بوادي النطرون
تدهورت الحالة الصحية للمعتقل " محمد جابر عبدالرحمن" داخل محبسه بسجن وادي النطرون نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية واحتياجه إلى إجراء عملية جراحية بشكل عاجل".
وأوضحت أسرته أنه يعاني من وجود حصوات أدت إلى انسداد مجرى البول ووصل الأمر إلى تعب شديد بالكبد إلى جانب الكلى.
ورغم استخلاص جميع الأوراق الرسمية اللازمة لإجراء الجراحة إلا أن إدارة السجن تتعنت في السماح بحصول على حقه في العلاج ما يتسبب في سوء حالته يوما بعد الأخر بما يهدد سلامته.
يشار إلى أن الضحية بعد اعتقاله لُفقت له اتهامات ومزاعم بالقضية 108 عسكرية وصدر ضده حكم جائر بالحبس 25 عاما من محكمة لم تتوافر فيها معايير التقاضي العادل.
من جانبه طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين محمد من إجراء العملية اللازمة.
إندار على يد محضر لنائب عام الانقلاب
تقدمت منى سيف شقيقة المعتقل علاء سيف بإنذار على يد محضر للنائب العام حمادة الصاوي حول تجاهل شكواهم، مما يتعرض له شقيقها وأفراد أسرتها من انتهاكات على مدار نحو سنتين بما يخالف نص القانون ومسؤلية النائب العام تجاه المواطنين.
وقالت إن "النائب العام تجاهل شكواهم وترك الانتهاكات تستمر إلى حد التوحش حيث يقبع شقيقها علاء في سجن تخترق إدارته القانون ولائحة السجون بشكل يومي في ظل تجاهل النيابة".
وأضافت أنه "على مدار ما يقرب من عامين وشقيقها علاء محروم تماما من التريض وغيره من الحقوق ورغم استكمال التحقيق معه منذ أسبوعين بعد حبس احتياطي ٢٣ شهرا، لم يتم التحقيق في واقعة الاعتداء عليه وتهديده في سبتمبر ٢٠١٩".
وأشارت إلى أن "شقيقتها سناء بعد 4 شهور ستنتهي من قضاء حكم ظالم بسحجنها سنة ونصف بعد ما تم اختطافها من على باب مكتب النائب العام أثناء توجهها لتقديم بلاغ بسبب التعدي على أسرتها على باب سجن طرة وحتى اليوم لم يُفتح تحقيق في الواقعة".
