أكد خبراء وعلماء الاجتماع والنفس على عدم قدرة الأنظمة العسكرية على إدارة حياة المجتمعات البشرية، لغياب القدرات الإدارية والنفسية على التعاطي الفاعل مع المجتمعات وهو ما يترجمه الفشل الاقتصادي والاجتماعي والإستراتيجي الذي تعانيه مصر على كافة الأصعدة. وهو ما أكده مؤشر مجلة الإكونومست الصادر مؤخرا، حيث تراجعت القاهرة مركزين في قائمة المدن الأكثر أمانا، على مؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية بمجلة الإكونومست البريطانية لهذا العام، حيث جاءت في المركز 57 من أصل 60 دولة شملها المؤشر، فيما كانت تحتل المركز 55 في مؤشر المجلة عام 2019.
جاءت بعد القاهرة هذا العام، العاصمة الفنزويلية كاراكاس ومدينة كراتشي الباكستانية وأخيرا أكبر مدن ميانمار وعاصمتها السابقة يانجون.
شمل التصنيف خمسة معايير للسلامة: البنية التحتية والأمان الرقمي والشخصي والصحي والأمان البيئي والذي كان أكثر تصنيفات القاهرة انخفاضا. وتُحدد هذه التصنيفات وفقا لمعايير معينة، منها نسبة السكان الذين يمكنهم الوصول إلى الإنترنت، معدل وفيات كورونا بالنسبة لعدد السكان ومدى انتشار جرائم العنف بالمدينة ومعدل الأشجار بها ووجود إدارة لإدارة الكوارث ومدى تأثيرها وفعاليتها ومعدل الإنفاق على برامج المساعدة الاجتماعية وغيرها.
وخلال الفترة الأخيرة، جاءت ممارسات نظام السيسي معاكسة للمعايير الدولية ومنها ما كُشف عنه مؤخرا، باستهداف الأشجار والمناطق الخضراء في حديقة حيوان الجيزة والأورمان، وحديقة الطفل بمصر الجديدة والذي يجري تحويلها لكافيهات ومطاعم بحجج قلة المياه بعد أزمة سد النهضة، وتراجع حصص المياه الواردة لمصر، وسبق تلك القرارات استهداف أقدم الحدائق الخضراء في المنصورة على النيل، حدائق المنصورة وهابي لاند بالمنصورة، كما تتسارع مذابح الأشجار في العديد من مناطق القاهرة والجيزة في العجوزة ومدينة نصر ومصر الجديدة، وأيضا تحويل أراضي مراكز البحوث الزراعية بالإسكندرية والشرقية والقليوبية إلى كمباوندات سكنية ينشئـُها الجيش وشركاته.
وخلال عهد السيسي الذي روّجت الكتائب الإلكترونية التابعة له بأنه الرئيس الدكر، انتشر العنف في الشوارع والقتل والتحرش، فيما انصرفت الشرطة وقوات الحماية نحو مراقبة وملاحقة السياسيين والنشطاء المدنيين، كما تزايدت حوادث خطف الأطفال والسرقات الإلكترونية التي كان أخرها سرقة نحو 5 ملايين جنيه عبر النصب الإلكتروني.
كذلك تضرب كورونا المصريين بشراسة فيما يتجمل نظام السيسي بإعلان أرقام ضئيلة للمصابين والضحايا وهو ما تكشفه التقارير الدولية وموت الأطباء والذين يفوق عدد قتلاهم عن جميع المعدلات العالمية.
وفي سياق الجرائم التي يرتكبها السيسي بحق سكان القاهرة وجميع المدن المصرية والريف السياسات الاقتصادية والإفقار الذي طال نحو 80 مليون مصري، وفق إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ما يدفع المجتمع نحو مسارات مجهولة من الأزمات والكوارث الاجتماعية والاقتصادية والاحتراب الأهلي.
