تواصلت الاحتجاجات العمالية في محافظات الجمهورية وفي مختلف القطاعات، بسبب قرارات حكومة الانقلاب بتسريح أعداد كبيرة من العاملين وانتشار الفصل التعسفي لأتفه الأسباب بمختلف القطاعات خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، بتخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري لدولة العسكر بالإضافة إلى التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد والتي تسببت في تعثر الكثير من شركات القطاع الخاص والتي اضطرت إثر ذلك إلى تسريح العمال ووقف رواتبهم.

كانت محكمة القضاء الإداري في إطار إصرار النظام الانقلابي على استمرار التصفية والتشريد، قد أجلّت رفض تصفية الحديد والصلب لـ 18 أكتوبر المقبل، ونظرت القضية رقم 26731 لسنة 75 ق، التي أقامها عدد من عمال شركة الحديد والصلب أمام هيئة مفوضي الدولة (دائرة الاستثمار) بمحكمة القضاء الإداري مطالبين الحكم بإلغاء قرار تصفية الشركة.

وقدم العمال حافظة مستندات تضمنت ترجمة أبرز ما ورد في العرض المقدم يوم 2021/6/19 من المؤسسة القومية الأوكرانية لإصلاح شركة الحديد والصلب المصرية، والذي يثبت إمكانية إصلاح الشركة وتلافي الخسائر الشديدة التي تنجم عن تصفيتها.

 

وبريات سمنود

بسبب هذه الأوضاع الكارثية أقدم عامل بالإدارة الهندسية بشركة وبريات سمنود، على الانتحار بإلقاء نفسه من الدور الخامس بإحدى بنايات الشركة قبل أن يتمكن زملاؤه من اللحاق به والحيلولة بينه وبين إتمام عملية الانتحار.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن "محاولة انتحار العامل (أ. ر. ا) جاءت يأسا واحتجاجا على القرار الذي اتخذته إدارة الشركة الثلاثاء الماضي بإنهاء تعاقده اعتبارا من يوم الأربعاء 15 سبتمبر الجاري، ومنحه أجر ثلاثة أشهر عن مهلة الإخطار حتى 14 ديسمبر المقبل مع اعفائه من العمل ومنعه من دخول الشركة".

ودانت دار الخدمات "قرار فصل العامل الذي يعرض حياته للخطر، وأكدت في بيان صحفي مخالفة هذا القرار لأحكام قانون العمل فيما تنص عليه من اختصاص المحكمة العمالية بإصدار قرارات الفصل بغض النظر عن طبيعة المخالفة المنسوبة للعامل، والتي كانت محلا لتحقيق إداري أجرته الشركة ويجب أن يخضع لرقابة المحكمة".

وأكدت "إدانتها للإجراءات المتعسفة المتلاحقة التي تتخذها إدارة شركة وبريات سمنود التي سبق لها- قبل أقل من شهرين- اتخاذ قرار بوقف ثمانية عمال بزعم ارتكابهم مخالفة تنظيم إضراب عن العمل".

وطالبت دار الخدمات "جميع الأجهزة التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات لإثناء إدارة وبريات سمنود عن المضي في هذه الممارسات الخطيرة، مناشدة القوى العمالية والديمقراطية التضامن مع عمال وبريات سمنود".

 

القاهرة للزيوت والصابون

وفي شركة القاهرة للزيوت والصابون يخوض العمال ولجنتهم النقابية معركة شرسة ضد حيل جديدة متكررة لإدارة الشركة ومالكها رجل الأعمال أيمن قوره، متمسكين بالمصنع وحقهم الأصيل في العمل.

وكشفت دار الخدمات لنقابية والعمالية في بيان لها أن "إدارة الشركة بدأت مجددا محاولاتها لتصفية مصنع غمرة بعد أن قامت من قبل بتصفية مصنعي  شبين القناطر والبدرشين، فضلا عن توقف العمل بمصنع العياط، تمهيدا لتصفيته أيضا وتشريد عماله".

وقالت إن "مأساة عمال الشركة بدأت في شهر يوليو الماضي، حيث قام العضو المنتدب للشركة المهندس عطا الشربيني بدعوة أعضاء اللجنة النقابية بالمصنع للاجتماع معهم تحت عنوان مناقشة الوضع المالي للشركة، ومحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها على حد قوله والبحث عن حلول لتطويرها".

وأشارت إلى أن "هذا ما تناوله الاجتماع بالفعل وفي هذا الإطار طلب العضو المنتدب من أعضاء اللجنة النقابية أن يكون هذا الاجتماع متكررا بشكل أسبوعي على أن يقدم كل شخص منهم مقترحا لما يراه لعملية التطوير ويتم مناقشته في الاجتماع التالي المحدد".

وقالت دار الخدمات إنه "رغم عدم اقتناع أعضاء اللجنة النقابية بجدوى تعدد المقترحات إلا أنه تحت تمسك العضو المنتدب للشركة وإصراره على ما طلبه، اضطرت اللجنة النقابية للموافقة على ما طلب منهم مع الأخذ في الاعتبار إعلانهم وجهة نظرهم بأنه من الأفضل أن يتقدموا جميعا وبمشاركة العمال باقتراح موحد متكامل".

 وتابعت  في محاولة جادة وسريعة لإنقاذ حقوق العاملين بالشركة وفي اجتماعهم التالي مباشرة تقدم كل منهم بما يفيد أن "أغلب الماكينات التي تم وقف العمل بها تعمل بكفاءة بين (55 و70 %)، وأن هناك نواقص لمستلزمات الإنتاج من المواد الخام توقفت الشركة عن عمد بإمدادهم بها منذ سنوات حتى وصلت أوضاع الشركة لما هي عليه الآن، وأن المشكلة ليست في مدى جودة الآلات أو تقصير عمال الشركة في آداهم داخل العمل".

 

سيناريو هزلي

وطرح العمال على العضو المنتدب مقترحا بضرورة قيام الشركة بالتعاون مع العمال بعمل دراسة متكاملة، حيث تعهد عمال الشركة ببذل جهودهم في تقديم جميع المعلومات الخاصة بالعمل من خلال خبرتهم عبر السنوات الماضية في الشركة، وأكدوا للعضو المنتدب أن الشركة قادرة وفي إمكانياتها الاستعانة بالخبرات المتعددة والمختلفة الموجودة بالمصنع، إلا أنهم فوجئوا بأن ما طلبه منهم العضو المنتدب ما هو إلا(سيناريو هزلي) حيث قامت الإدارة بتجاهل مقترحاتهم التي تقدموا بها للتطوير والخروج من الأزمة.

وأضافت دار الخدمات أن "العضو المنتدب طلب من أعضاء اللجنة النقابية في الاجتماع المنعقد أول سبتمبر الحالي أن "يقنعوا العمال بقبول ما طرحته الإدارة من حلول تم بلورتها على النحو التالي":

  تخفيض أعداد العمال الدائمين ( في الإدارة ومصنع غمرة ) من (230) إلى 76 عاملا وإداريا، مع حصول اللذين يتم إنهاء عقود عملهم على تعويضات مناسبة وعدم التمديد للعقود المؤقتة والبالغ عددهم 76عاملا  قضى بعضهم أكثر من 10سنوات في العمل فضلا عن 22مستشارا من أصحاب المعاشات مع عدم حصولهم على أي تعويضات أيا كانت مدة خدمتهم، وترشيد العلاج والمستشفيات للعمال باستثناء بعض الخدمات الصحية ومنح 54عاملا من العمال البالغ أعمارهم بين (57 ـ 59 ) إجازات مفتوحة يحصلون أثنائها على الأجر الأساسي فقط، فضلا عن الأمر بترشيد استخدام الغاز والكهرباء بالشركة.

 وأوضحت أن هذا يعني شبه إغلاق لبعض أجزاء الشركة ووقف العمل بها، غير إلحاق ما تبقى من العاملين بمصنع العياط التابع للشركة المتوقف أصلا عن العمل.

 

تصفية وتشريد

من جانبها رفضت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المقترحات وتمسكت بما قدمته من تقارير تفيد بأن "الشركة وحالة المعدات صالحة للعمل بنسبة تفوق الـ 70%، معتبرة أن ما تقدمت به الإدارة من حلول من وجهة نظرها ما هو إلا محاولة جديدة منها لتصفية الشركة، وتشريد عمالها وإهدار حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

ودعت اللجنة النقابية مع العمال لتكوين لجنة من كافة أقسام المصنع مجتمعة لوضع تقرير حالة عن إمكانيات الشركة ومعداتها، وكذا اقتراح حلول عملية للتطوير.

وأكدت أن "جميع العمال على قناعة بأن إمكانية استمرار المصنع بما هو عليه الآن ممكنة، وأنهم مستعدون جميعا لبذل قصارى جهدهم في العمل حتى لا يتم تصفية الشركة وتشريد عمالها".

Facebook Comments