سجون مصر خارج القانون” والحرية لـ”الزعيم” و”صلاح” واستمرار إخفاء “محمود” لأكثر من 3 سنوات”

- ‎فيحريات

  دعت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" النائب العام لإصدار قرار بالإفراج الفوري عن كل سجين رأي في مصر استجابة لنداء الواجب والوقف الفوري للاستهانه بالقانون، خاصة من تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القصوى المقررة بعامين.

وأطلقت الشبكة قبل أيام حملة بعنوان "جوا السجن برا القانون" والتي  تتواصل لمدة شهر للمطالبة بالإفراج عن #سجناء_ الرأي، ممن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي طبقا للقانون والدستور حيث تنشر الشبكة نماذج وأمثلة لهم بشكل يومي.

وحملت الشبكة مسئولية انتهاك حرية وحقوق المواطنين بشكل عام والصحفيين والسياسيين سواء بالحبس الاحتياطي المطول أو التدوير البغيض للنائب العام ، ولاسيما نيابة أمن الدولة ، التي كثيرا ما تفرج عن سجين رأي، وبدلا من تنفيذ قرار الإفراج، تقبل وتعيد حبسهم مرة أخرى بذات الاتهامات السابقة.

بدوره أكد المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن  "الحبس الاحتياطي والتدوير بقعة سوداء في تاريخ العدالة في مصر بحاجة لوقفها فورا".

وقال: "لم يعد الصمت والسكوت ممكنا على دهس القانون وإهدار الحرية ، بل وحياة سجناء الرأي باستمرار حبسهم -الغير مبرر أساسا- لمدد تتجاوز العامين " وذكر بوفاة المصور شادي حبش في السجن بعد مرور 27 شهرا على حبسه، أي أنه توفي خلال الشهر الثالث من حبسه الغير قانوني.

https://www.anhri.info/?p=26455&fbclid=IwAR3O5sLnZ0bhusUvlm2gDKRO9Cy4QMBzU4WRxx3uWu_ketJHkuOhdMKIle8

أسرة المصور حمدي الزعيم تجدد المطالبة بالإفراج عنه

نددت أسرة المعتقل المصور الصحفي حمدي الزعيم باستمرار التنكيل به منذ اعتقاله في سبتمبر 2016  باتهامات ومزاعم لا صلة له بها ليتواصل حبسه الاحتياطي الذي يدخل عامه السادس.

وطالبت في بيان صادر عنها على لسان زوجته "أماني حمدي" برفع الظلم الواقع عليه ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها على مدار 6 سنوات ما بين الاعتقال والتدابير الاحترازية دون جرم غير أنه صحفي يمارس دوره المهني،  والإفراج عنه خاصة مع تدهور وضعه الصحي بشدة جراء طيلة فترات حبسة.

واعتقلت قوات الانقلاب الزعيم في المرة الأولى بتاريخ 26 سبتمبر ٢٠١٦ وظل قيد الحبس الاحتياطي على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية ورغم ذلك تم إعادة اعتقاله في يناير من العام الجاري 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

ولُفقت للزعيم اتهامات ومزاعم بالقضية رقم ٩٥٥ لعام ٢٠٢٠  وهي نفس الاتهامات السابق إخلاء سبيله منها مسبقا ليتم نقله إلى سجن طرة حيث يتواصل تجديد حبسه، رغم تردي حالته الصحية وظروف الاحتجاز التي لا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة الإنسان.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=264491939009699&set=a.227251392733754

أسرة الصحفي محمد صلاح تطالب بوقف الانتهاكات ضده 

جددت  أسرة الصحفي المعتقل  محمد صلاح  المطالبة بالإفراج عنه، وقف ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله في نوفمبر 2019 والتي تواصلت بعد حصوله على إخلاء سبيل وتدويره مرتين آخرهم في يناير الماضي باتهامات ومزاعم مكررة بينها الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

وتضامن عدد من رواد التواصل الإجتماعي مع أسرة صلاح وأكدوا أنه ليس له علاقة بأي من التهم المزعومة ومنذ اعتقاله من أحد مقاهي منطقة الدقي يتعرض للتنكيل الغير مبرر ويحرم من رعاية أبنائه الثلاثة دون جريمة حقيقية غير التعبير عن رأيه وانتقاده لما وصلت إليه البلاد من التردي على كافة الأصعدة.

https://www.facebook.com/hala.salah.965928/videos/336343461575125

أسرة محمود عبداللطيف: 3 سنوات من البحث 

طالبت حملة "خرجوا المعتقلين" بالكشف عن مصير الشاب  محمود محمد عبد اللطيف الطالب بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة والبالغ من العمر 24 عاما حيث ترفض قوات الأمن الكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية.

وتؤكد أسرة محمود عدم توصلهم لمكان احتجازه رغم مرور أكثر من 3 سنوات على اعتقاله تعسفيا بعد زواجه ب5 شهور فقط  ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطي الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه.

وحملت أسرة الضحية النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامة نجلهم، و ناشدوا كل من يهمه الأمر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.