أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي أن مصر تعمل على تأسيس بنية تحتية حول السد العالي، لاحتمالات تشمل انهيار سد النهضة الإثيوبي.
وقال "عبدالعاطي" خلال كلمة بمؤتمر قضايا المياه إن "وزارة الري تعمل وفق كل الاحتمالات الخاصة بسد إثيوبيا ومنها احتمال انهياره، وأشار إلى احتمالية عدم وصول المياه إلى بحيرة ناصر في الوقت المحدد فيما أكد استعداد القاهرة للعودة إلى المفاوضات مجددا".
كارثة على مصر
من جانب قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود في ماليزيا إن "ترويج الأذرع الإعلامية لنظرية احتمال انهيار سد النهضة، لأن وزير الري في حكومة السيسي كان مشاركا في الدراسة، مضيفا أن انهيار سد النهضة لن يحدث إلا في حال امتلائه وهو ما يعني جفاف بحيرة ناصر".
وأضاف حافظ في حواره مع قناة مكملين أن الخطورة في انهيار سد النهضة تكمن في توقيت الانهيار فلو انهار أثناء التخزين سيكون لدينا مياها في بحيرة ناصر وهو ما يسبب مشكلة، لكن لو انهار بعد انتهاء التخزين ووصول سعة البحيرة خلف السد إلى 74 مليار متر مكعب وهذا احتمال كبير يتجاوز 60% فلن يؤثر على مصر.
وأوضح حافظ أن انهيار سد النهضة خلال السنوات الثلاث المقبلة سيؤدي إلى كارثة في مصر، لأن السد العالي سيكون به مخزون مياه في بحيرة ناصر بالإضافة إلى المياه القادمة من انهيار سد النهضة، مضيفا أن انهيار سد النهضة لن يؤدي إلى انهيار السد العالي في جميع الأحوال.
التغطية على فشل السيسي
بدوره قال الدكتور عبدالتواب بركات الخبير في شئون الزراعة والري إن "الإجراءات التي تتخذها حكومة الانقلاب مكلفة جدا ويستغرق تنفيذها سنوات طويلة ولن تقلل من مخاطر انهيار سد النهضة، مؤكدا أن هذه التصريحات تأتي للتغطية على فشل حكومة الانقلاب في مفاوضات سد النهضة".
وأضاف بركات في مداخلة هاتفية لتليفزيون وطن أن سد النهضة يمثل قنبلة مائية ستغرق الخرطوم بارتفاع 9 أمتار باعتراف وزيري الري والخارجية في حكومة الانقلاب وهذه الموجة المائية الضخمة سيكون لها تداعيات تدميرية على مصر أيضا.
وأوضح أن مسألة احتمال انهيار سد النهضة سبق التحذير منها، مضيفا أن اللجنة الدولية لتقييم دراسات سد النهضة قالت في تقريرها في 31 مايو 2013 إن "هناك شكوكا كبيرة تحيط بعوامل الأمان في سد النهضة، وقد وُضع بند في اتفاقية المبادئ الموقعة في 2015 بشأن الأمان في سد النهضة".
وتدخل مصر والسودان وإثيوبيا في نزاع مرير حول سد النهضة منذ أن بدأت أديس أبابا بناء السد قبل عشر سنوات، وقد وصلت جهود حل النزاع إلى طريق مسدود، وهناك مخاوف من اندلاع صراع عسكري في المنطقة، فقد فشل الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المحادثات الثلاثية منذ يونيو 2020، في التوسط للتوصل إلى حل لإنهاء الجمود في المفاوضات، وفى اجتماعها الأخير في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل الماضي ، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول استئناف المفاوضات ، حيث تبادلت الدول الثلاث الاتهامات بتعطيل العملية.
إصرار إثيوبي
وفي 19 يوليو، أعلنت إثيوبيا عن الانتهاء من عملية ملء خزان السد بالمياه الكافية لتوليد الطاقة الكهرومائية بعد أشهر من التصعيد الدبلوماسي، والتي بلغت ذروتها مع التهديدات المصرية بشن عمل عسكري إذا ما مضت أديس أبابا في المرحلة الثانية من عملية التعبئة.
في 8 يوليو، عقد مجلس الأمن اجتماعا بناء على طلب من مصر والسودان في محاولة لحل النزاع.
وفى يوم 15 سبتمبر دعا مجلس الأمن الدول الثلاث إلى استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ، من أجل الانتهاء سريعا من نص اتفاقية مقبولة وملزمة للجانبين حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ومنذ ذلك الحين ، حثت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ، الدول الثلاث على استئناف المفاوضات ، ولكن دون جدوى.
وقد طلبت مصر والسودان أن تضم آلية التفاوض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي لكن إثيوبيا تصر على إجراء المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي وحده.
