طالب لاجئون مصريون في بريطانيا رئيس الحكومة بوريس جونسون بسحب دعوته لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي من أجل المشاركة في المؤتمر الدولي السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، لكن مراقبين يؤكدون أن هذه الدعوات قد تحرج الحكومة البريطانية لكنها لن تترجع عن دعوة السيسي في أعقاب الكشف عن تعاقد القاهرة مع الحكومة البريطانية لشراء سفينتين عملاقتين خرجتا من الخدمة في البحرية البريطانية بما يعد مكسبا ضخما لحكومة بريطانيا.
وبحسب موقع Middle East Eye البريطاني، الخميس 28 أكتوبر2021، فإن نحو 40 مصريا طلبوا اللجوء السياسي في المملكة المتحدة وقعوا على خطاب مفتوح للتعبير عن قلقهم بعد علمهم أن الحكومة البريطانية دعت السيسي لحضور قمة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في أسكتلندا، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد 31 أكتوبر 2021م.
الموقعون على الخطاب قالوا: "اضطررنا، مثل العديد من المصريين قبلنا وبعدنا، للنجاة بحياتنا من مصر؛ حيث يقوم النظام العسكري الذي يقوده عبدالفتاح السيسي بقتل، واضطهاد، وتعذيب، واستعباد المدنيين إذا جرؤوا على رفع أصواتهم المناهضة للظلم على يد حكومة السيسي". فيما أضاف الخطاب: "تفخر المملكة المتحدة بكونها دولةً تدافع عن حقوق الإنسان والفرص المتساوية، وقد منحتنا الأمان والحماية والحرية بعد أن أُجبرنا على ترك وطننا. ويد السيسي ملطخةٌ بدماء آلاف المصريين. وهو السبب وراء فقدان الآلاف منازلهم. لقد قتل نظام السيسي مئات المدنيين في مذبحةٍ دامت ليومٍ واحد"، في إشارةٍ إلى مذبحة رابعة عام 2013 التي نفذت خلالها قوات الأمن المصرية عمليةً وحشية لتفريق آلاف المتظاهرين في القاهرة بالقوة، مما تسبب في مقتل ألف شخصٍ على الأقل، بحسب تقارير حقوقية دولية.
قمع الإعلام
كما أشار الخطاب المفتوح إلى أنّ عهد السيسي شهد قمع وسائل الإعلام وخضوعها لسيطرة الجيش، في حين يتعرض العديد من الصحفيين للاعتقال، مشدّداً على ضرورة سحب الدعوة التي تم توجيهها للسيسي "فوراً". وتابع الخطاب «كنا محظوظين بالحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة، ولدينا حرية كاملة للتعبير عن الرأي، لكن شعبنا في مصر يعيش في حالة خوفٍ دائمة ويُسلب أبسط حقوقه الإنسانية. لذا فإن دعوة ديكتاتور من هذا النوع ستمثل انتهاكاً صارخاً لقيم حقوق الإنسان البريطانية التي تزعم حكومتكم الدفاع عنها. إنكم تبعثون بدعوةٍ إلى رجلٍ يُناهض كافة القيم البريطانية».
وطالب الموقعون على الخطاب رئيس الوزراء البريطاني بـ"الضغط على السيسي من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بدلاً من تشريفه بدعوته إلى قمة تجمع قادة العالم من أجل مستقبل أفضل للبشرية"، مؤكدين أن "حكومة السيسي يمكن أن تستغل المناسبة لتبييض السجل المروع لانتهاكاتها لحقوق الإنسان". بينما ختم اللاجئون خطابهم بالقول: "لا يمكننا الكشف عن أسمائنا، لأننا نخشى على سلامة عائلاتنا وأحبائنا الذين ما زالوا يعيشون في مصر، حيث يواصل نظام السيسي استهداف ومراقبة واعتقال عائلات المنفيين واللاجئين".
ومن المقرر أن تستضيف جلاسكو الأسكتلندية اجتماعاً لزعماء من حول العالم في الدورة الـ26 لمؤتمر المناخ الأممي، وذلك في الفترة بين 31 أكتوبر و12 نوفمبر المقبل، برئاسة المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يحضرها نحو 20 ألف شخص من كافة دول العالم تقريباً، بينهم علماء وقادة ونشطاء.
فتش عن السفينتين
وتتزامن دعوة الحكومة البريطانية للسيسي من أجل حضور قمة المناخ مع تفجر فضيحة صفقة سلاح جديدة، حيث يستعد نظام السيسي لشراء السفينتين "فورت أوستن" و"فورت روزالي" للانضمام إلى البحرية المصرية بعد إجرائهما أعمال تجديد قبل خروجهما من المخازن الملكية إلى مصر.
السفينتان المتهالكتان خرجتا للتو من الخدمة في البحرية الملكية البريطانية بعد خدمة امتدت لعدة عقود. وتقول وزارة الدفاع البريطانية إن السفينتين ساعدتا، خلال خدمتهما، في ضمان حصول أفراد القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم على المواد الغذائية والذخيرة والمتفجرات التي يحتاجونها لتنفيذ العمليات الحيوية. ويقول موقع " ukdefencejournal" وهو موقع مستقل ينشر الأخبار والتحليلات الدفاعية البريطانية والدولية، إن عقد تجديد السفن الجديد قد يدعم الوظائف في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات تجري لأعمال التجديد قبل تصدير السفينتين إلى مصر.
ونقل الموقع عن وزير مشتريات الدفاع جيريمي كوين قوله: "لعبت السفينتان دورًا مهمًا في الحفاظ على أسطولنا البحري لعقود من الزمن"، مشيرًا إلى أن القوات البحرية البريطانية والمصرية تواصل تعزيز العلاقات للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مضيفًا "بينما نلجأ إلى الخدمة السابقة لهذه السفن، يمكننا أيضًا أن نتطلع إلى المستقبل للترحيب بسفننا لدعم الأسطول".
وكان كلايف والكر رئيس إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (DESA)، وهو جزء من ذراع المشتريات للمعدات الدفاعية والدعم (DE&S) في وزارة الدفاع، قد قال "يسرّ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أن تعمل مع البحرية المصرية بشكل استثنائي على تجديد سفينتين سابقتين من الأسطول الملكي"، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل دليلًا ملموسًا على تعزيز العلاقة بين البحريتين وأهمية العلاقة الاستراتيجية بين المملكة المتحدة ومصر.
أما النائب الأدميرال كريس غاردنر المدير العام لشركة (DE&S) ، فقال "يمثل بيع السفينتين للبحرية المصرية استثمارًا في دولة شريكة للمملكة المتحدة وفرصة لمواصلة دعم شركائنا في الصناعة الذين سيعدّون هذه السفن للتسليم، وهو أمر أساسي لاستراتيجية بناء السفن الوطنية الناجحة". كما أشار إلى أن عملية البيع هذه تعد الأولى لبيع سفن عسكرية بريطانية لمصر منذ أكثر من 30 عامًا.
