اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في مصر إلى 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020-2021 من 11.2 مليار دولار في السنة السابقة 2020/2019 في حين هوت إيرادات السياحة حوالي 50%،وفق رويترز.
وانكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر التاسع على التوالي حتى أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي المصري إن "الإيرادات السياحية لمصر تراجعت بنسبة 50% لتسجل 4.9 مليار دولار خلال الفترة 2020-20201، مقابل 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق".
وأضاف التقرير متحصلات النقل تراجعت بمعدل 4.5% لتسجل 7.5 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران تاثرا بالجائحة.
ارتفاع معدل التضخم
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع إلى 6.6% في سبتمبر من 5.7% في أغسطس وفقا لوكالة رويترز.
وارتفع التضخم الأساسي في أسعار السلع والخدمات مطروحا منه الغذاء والطاقة، بسبب أسعارها المتقلبة جدا إلى 4.8% على أساس سنوي في سبتمبر، من 4.5% في أغسطس.
وقبل أسابيع، رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار الوقود المحلية في مراجعة ربع سنوية ما أدى إلى ارتفاع متزايد للتضخم في الأشهر المقبلة.
ارتفاع نسب البطالة
في سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,2% في الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع قدره 0,2% وبانخفاض قدره 0,3% عن الربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2,3%.
وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,034 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16,250 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.
ويرجع سبب ذلك الانخفاض إلى تراجع كل من أعداد المشتغلين وأعداد المتعطلين، حيث عادت الدولة إلى اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية وإصدار قرار بتخفيض أعداد المشتغلين مع بداية الموجة الثانية لجائحة كورونا.
سجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالي قوة العمل (1,343 مليون ذكور، 812 ألفا من الإناث مقــابـل 2,166 مليون متعطل.
