قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها إنها "وقعت على صفقة تاريخية لبيع سفينتين تابعتين للأسطول الملكي- فورت أوستن وفورت روزالي- لمصر، في خطوة قالت إنها "قد تدعم الوظائف في المملكة المتحدة، بحسب ما أفاد موقع ميدل إيست آي".
تعزيز العلاقات
وقال وزير الدفاع البريطاني جيريمي كوين "إن البحريتين البريطانية والمصرية، تواصلان تعزيز العلاقات للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة".
ووصف البيان عملية البيع بأنها "أول سفينة عسكرية يتم التعامل معها منذ أكثر من ثلاثة عقود، مضيفا أن المفاوضات جارية بشأن عقد بناء السفينتين".
إلا أن نشطاء انتقدوا عملية البيع، معربين عن قلقهم إزاء سجل حكومة السيسي في مجال حقوق الإنسان، وانتقدوا القوى الدولية التي تغض الطرف عن الحملة الكبيرة التي شنها عبد الفتاح السيسي منذ توليه السلطة في عام 2013.
وقال صامويل بيرلو فريمان، منسق الأبحاث في حملة ضد تجارة الأسلحة لميدل إيست آي إن "من المقلق رؤية المملكة المتحدة تبيع سفنا حربية لدكتاتورية عسكرية وحشية".
وأضاف أن "نظام السيسي يقمع بلا رحمة كل المعارضة، ويسجن الآلاف ويمارس التعذيب والقتل كإجراء روتيني".
وأوضح أن توريد مثل هذه المعدات العسكرية الكبيرة، والتعامل مع الجيش المصري على أنه شريك قيم، يمنح النظام ختم الموافقة والشرعية، في حين تثبط المعارضة، مرة أخرى، تضع المملكة المتحدة المصالح الصناعية والجغرافيا السياسية على حساب حقوق الإنسان.
قمع حقوق الإنسان
فمنذ الانقلاب على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا برئاسة الرئيس الشهيد محمد مرسي، قاد السيسي عملية قمع وحشية للمعارضة، فسجن أكثر من 60 ألف ناشط، وفرض تدابير رقابة صارمة على الخطاب العام.
وعلى الرغم من إنكاره المستمر لوجود سجناء سياسيين في مصر ، حيث وصف حملة القمع بأنها جزء من مكافحة الإرهاب، فقد اتهمته الجماعات الحقوقية بخلق حالة من الخوف في البلاد.
وفي تقرير صدر الشهر الماضي، اتهمت منظمة العفو الدولية أجهزة أمن الانقلاب بالترهيب والمضايقة المستمرين للمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية "قال ناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان إن ضباط قطاع الأمن الوطني كانوا في كل استدعاء يهددونهم بشكل منتظم بالاعتقال والمحاكمة ما لم يحضروا الاستجواب، ويداهمون منازل الأشخاص الذين لم يحضروا".
ونتيجة لذلك، يشعر الكثيرون بالخوف الشديد من التعبير عن آرائهم أو المشاركة في الأنشطة السياسية، وقد أُجبر بعضهم على الهروب خارج مصر.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، استمرت الدول الأجنبية في الحفاظ على كل من المساعدات ومبيعات الأسلحة إلى مصر.
منذ عام 2011، قامت الحكومة البريطانية بترخيص أسلحة لمصر بقيمة 297.6 مليون دولار، وفقا لحملة ضد تجارة الأسلحة.
وفي عام 2014، بدأ الكونجرس الأمريكي بفرض شروط حقوق الإنسان على 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، ولكن الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب أصدرا إعفاءات أمنية وطنية للالتفاف على القيود.
وفي الشهر الماضي، وبعد ما وصفته صحيفة واشنطن بوست بأنه مناقشات مطولة، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعدون في الكونجرس إن "إدارة بايدن سوف تقدم 170 مليون دولار إلى مصر لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع الانتشار النووي".
وقالوا إنه "سيتم تقديم 130 مليون دولار إضافية، شريطة أن تنهي حكومة الانقلاب مضايقتها وقمعها لمنظمات حقوق الإنسان في البلاد، وأن تسقط التهم الموجهة أو تطلق سراح 16 فردا سلطت الحكومة الأمريكية الضوء عليهم في المناقشات مع مصر منذ يونيو".
وقال أحد المسؤولين "إذا أنهوا المعايير الحقوقية التي وضعناها للمصريين، فإنهم يحصلون أيضا على 130 مليون دولار".
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-uk-navy-warships-first-time-years
