أودعت السعودية 3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، بدعوى مساعدة سلطات الانقلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وفي الوقت نفسه، مددت الدولة الخليجية مبالغ الودائع السابقة التي بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار".
وتشكل مصر والسعودية تحالفا وثيقا، وكلا البلدين يشكلان نصف أعضاء المحور الذي فرض حصارا على قطر في عام 2017.
دعم الانقلاب على الرئيس مرسي
ونشر موقع "ميدل إيست مونيتور" تقريرا أشار إلى منح السعودية ودول خليجية أخرى مصر مليارات الدولارات منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في عام 2013، لدعم الانقلاب وحل مشكلاته الاقتصادية.
وقد أثرت الاضطرابات السياسية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى ثورة 2011، بشدة على الاستثمار والسياحة، وكان المقصود من الأموال النقدية مساعدة سلطات الانقلاب على إعادة بناء اقتصادها.
كما سلطت الأموال الضوء على التحالفات الإقليمية، وأشارت إلى موقف دول الخليج الإيجابي تجاه الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي العضو البارز بجماعة الإخوان المسلمين.
وتأتي هذه الوديعة الأخيرة بعد وقت قصير من موافقة البنك الدولي على قرض لتمويل سياسة التنمية بقيمة 360 مليون دولار أميركي لمصر، لدعم تعافيها بعد الجائحة.
انتقادات حقوقية
في العام الماضي، وبينما كان البنك الدولي يستعد لصرف ما يصل إلى 50 مليون دولار لنظام الرعاية الصحية في مصر، انتقدت هيومن رايتس ووتش البنك لعدم التحدث عن اعتقال وترهيب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مصر.
وسُجن العديد من الأطباء، بسبب تحديهم للرواية الرسمية حول معدل الوفيات أو طلبهم معدات الوقاية الشخصية التي لم يتم توفيرها.
كان نظام الرعاية الصحية في مصر على وشك الانهيار لعدة سنوات، وكان يعاني من نقص مُزمن في التمويل، بسبب تفشي الفساد.
وقالت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب إن "18 ألف و651 شخصا تُوفوا حتى الآن بسبب فيروس كورونا، لكن النقاد قالوا منذ فترة طويلة إن الأرقام أعلى بكثير".
تُلقي مصادر في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب باللوم على حكومة الانقلاب لعدم إعادة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والسماح للحفلات والمهرجانات بالاستمرار وعدم فرض ارتداء الأقنعة أو التباعد الاجتماعي.
ارتفاع قياسي للديون
وأعلن البنك المركزي في وقت سابق من أكتوبر الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بقيمة 14.3 مليار دولار خلال العام المالي المنقضي 2020-2021، ليسجل 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، مقابل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو 2020، بنسبة زيادة بلغت 11.57%.
وتقدر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في الموازنة الحالية بنحو 579.6 مليار جنيه، وأقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي 2021-2022 نحو 1.172 تريليون جنيه.
وأفاد تقرير حديث للبنك الدولي بأن ديون مصر قفزت من 36.77 مليار دولار في نهاية عام 2010 إلى نحو 131.58 مليار دولار بنهاية 2020، بنسبة زيادة بلغت 257%، بينما بلغت نحو 43 مليار دولار في يونيو 2013، ونحو 46 مليار دولار في يونيو 2014، أي أنها ارتفعت بنسبة تناهز 200% منذ استيلاء السيسي على السلطة.
Saudi deposits $3bn into Egypt central bank to help fight coronavirus
