شهد السوق المصري زيادة لافتة في أسعار عدد من مواد البناء، خلال الساعات القليلة الماضية، وتصدر الحديد والإسمنت قائمة المنتجات التي شهدت زيادة بنسبة وصلت إلى 30%.
وحتى منتصف الشهر الماضي ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام الحديد بنسبة 50%، وفي الوقت نفسه أعلنت الصين وهي أكبر منتج للصلب في العالم انخفاض حجم الإنتاج اليومي من الصلب الخام ليسجل أدنى مستوى منذ 3 سنوات، خلال شهر سبتمبر الماضي.
زيادة 1000 جنيه
من جانبه، قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية إن "أسعار بعض منتجات مواد البناء في مصر ارتفعت ، من بينها الحديد والإسمنت، إذ زاد سعر طن الحديد من 500 إلى 1000 جنيه للطن نتيجة ارتفاع سعر خام الحديد والبترول عالميا، كما زاد سعر الأسمنت بنسبة 30% لمحاولة الشركات تعويض التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا في الوقت نفسه إلى استقرار أسعار منتجات مواد بناء أخرى مثل السيراميك والرمل وغيرها".
وخلال العام الماضي، سجلت أسعار الحديد ارتفاعا بنسبة 45% بعدما زاد سعر الطن من مستوى 9300 جنيه في بداية العام إلى مستوى 13500 جنيه في ديسمبر الماضي بزيادة بلغت قيمتها نحو 4200 جنيه. وواصلت الأسعار ارتفاعها منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لتقفز بنسبة 8% مرتفعة بنحو 1100 جنيه بعدما زاد سعر طن الحديد من مستوى 13500 في يناير الماضي إلى نحو 14600 جنيه في الوقت الحالي.
وبحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تبلغ الطاقة الإنتاجية لشركات الحديد والصلب نحو 15 مليون طن، وتفوق احتياجات السوق المحلي والتي تتراوح بين 7-8 ملايين طن.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر نحو 85-87 مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم المبيعات نحو نصف الإنتاج إذ بلغ 41.7 مليون طن عام 2020 مقابل 43.8 مليون طن في 2019، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، وبنفس نسبة نمو صادرات الحديد حوالي 197%، سجل الإسمنت المصري صادرات بلغت 281 مليون دولار خلال أول 8 شهور من العام الحالي ل73 سوقا، وفقا للمجلس التصديري لمواد البناء.
ارتفاع أسعار العقارات
بدروه، يرى المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أنها ستؤدي إلى زيادة أسعار العقارات في مصر خلال عام 2022 بنسبة لن تقل عن 10%، منوها إلى أن نسبة الزيادة ستختلف بين كل مطور بحسب 3 عوامل وهي هامش ربح كل مطور وتكاليف المشروع والموقع الذي يقع به المشروع.
أيضا، سجلت أسعار الإسمنت ارتفاعا بنسبة 26.5% ، حيث ارتفع سعر الطن من 640 جنيها في يناير 2020 إلى مستوى 810 في ديسمبر الماضي، وواصلت الأسعار ارتفاعها خلال العام الحالي بنسبة 48% بعدما قفز سعر الطن من مستوى 810 جنيها في يناير الماضي إلى مستوى 1200 جنيه في الوقت الحالي.
ومنذ بداية العام الماضي وحتى الآن، سجلت أسعار الأسمنت ارتفاعا بنسبة 87.5% بزيادة بلغت قيمتها 560 جنيها، حيث صعد سعر الطن من 640 جنيها في بداية العام الماضي إلى نحو 1200 جنيه في الوقت الحالي.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق في شهر يوليو الماضي على خفض شركات الإسمنت البورتلاندي الموجه للبيع محليا بنسب بين 10 وحتى 14% تدريجيا، وذلك كإحدى الآليات لمواجهة أزمة كورونا، في قرار يستمر من منتصف يوليو الماضي حتى يوليو 2021.
ويصل حجم إنتاج مصر من الإسمنت إلى قرابة 50 مليون طن سنويا وهو أعلى من متوسط الاستهلاك المحلي الذي يصل إلى 45 مليون طن سنويا.
كار المعمار في النازل
يأتي هذا مع الإجراءات التى اتخذتها حكومة الانقلاب فى قانون وزير التنمية المحلية، الخاص بوقف تراخيص البناء وتوسعاتها لمده 6 أشهر.
ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء، قال إن "القرار أثر بدرجة كبيرة على العمالة بقطاع المقاولات لا سيما غير المنتظمة، فضلا عن تأخر مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية وشركات التطوير العقاري، في ظل الأعباء التي تتحملها الشركات جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد".
أضاف أن المقاول المتضرر الأكبر من القرار، موضحا أنه مجرد جهة تنفيذ للمشروع، مؤكدا على ضرورة إيجاد الحكومة لحلول فورية وآليات جادة لتعويض شركات المقاولات المتعاقدة مع الشركات التي ينطبق عليها قرار الوقف.
اعتبر شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، قرار وزير التنمية المحلية بوقف تراخيص البناء متسرع وغير مدروس، موضحا أن الإيجابيات المستهدفة من القرار يمكن تحقيقها دون الحاجة لهذا القرار في هذا التوقيت.
أكد أن توقيت القرار كان غير مناسب في ظل زيادة نسبة البطالة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إضافة إلى التأثير على الصناعات المكملة للتشييد والبناء من الإسمنت والحديد وغيرها من المواد الخام.
وتعجب من أن القرار يشمل وقف أعمال التشطيبات بالمشروعات الجاري تنفيذها، ما يؤدي إلى الإخلال بموعد تسليم المشروعات وفقا للجدول الزمني لكل مشروع، لافتا إلى أن المقاول يتحمل العديد من الأعباء خلال الفترة الحالية.
ارتفاع نسب البطالة
فيما قال حسن جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية والتنمية المعمارية، إن "قرار وقف تراخيص البناء قد أثر بالسلب على العديد من الصناعات والمهن والحرف المرتبطة بقطاع التشييد وتشريد مئات العمال من العاملين بالقطاعات".
شدد على ضرورة معالجة مشكلة المخالفات جذريا عن طريق تعديل قوانين البناء ومصادرة المباني المخالفة، فضلا عن تشديد الرقابة على المحليات باعتبارها العامل الأساسي للمخالفات ومنبع الفساد".
ويتوقع محللون أن ترتفع معدلات البطالة في مصر خلال عام 2022 إلى بين 10 و12%، بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المحلي .
سبق الأمر إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.2% من إجمالي قوة العمل.
وتوقعت منى بدير محللة الاقتصاد الكلي في بنك استثمار برايم، أن يصل متوسط معدل البطالة في مصر خلال عام 2021 إلى 11%.
وقالت منى "أتوقع ارتفاع معدل البطالة إلى 10% خلال السنة المالية الحالية، وإلى 12% خلال السنة المقبلة".
وأضافت أن ارتفاع البطالة يأخذ في الحسبان محدودية قدرة الاقتصاد على خلق فرصة عمل للمنضمين حديثا لسوق العمل، والذين يتراوح عددهم بين 500 و700 ألف شخص كل سنة.
