رغم الخلافات المثارة بين واشنطن ونظام السيسي حول انتهاكات حقوق الإنسان بمصر؛ إلا أن المصالح الأمريكية المتصاعدة بالشرق الأوسط تدفع إدارة بايدن للتحاور مع نظام السيسي، رغم رفض بايدن لقاء قائد الانقلاب العسكري حتى الآن سواء على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أو قمة المناخ.
وتتلخص المصالح الأمريكية في دور السيسي في الضغوط المستمرة على حركات المقاومة الفلسطينية لصالح إسرائيل وملف الأسرى الصهاينة لدى حماس، بجانب فتح الأجواء والملاحة المصرية أمام الطائرات والسفن الأمريكية في أي وقت، في ضوء التصعيد الأمريكي مع إيران.
وأيضا الدور المصري في ملفات ليبيا والسودان والتصعيد مع تركيا في المتوسط وهي مصالح إستراتيجية لإدارات أمريكا المختلفة سواء أكانوا ديمقراطيين أم جمهوريين. علاوة على وعود السيسي بتقديم الخدمات العديدة لواشنطن وإسرائيل في ملف صفقة القرن.
وإزاء ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيستقبل وزير خارجية الانقلاب سامح شكري في واشنطن يومي 8 و9 نوفمبر الجاري للمشاركة في الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة ومصر.
وسينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويُلقي كلا من بلينكن ونظيره شكري تصريحات علنية يوم 8 نوفمبر عند افتتاح الحوار، ويناقش الوفد بعد ذلك قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.
ويأتي الحوار رغم خلافات إستراتيجية بين البلدين في ملفات حقوق الإنسان، حيث تسعى الإدارة الديمقراطية لتجاوز موقف النواب الديمقراطيين بالكونحرس، لتأمين مرور مساعدات لنظام السيسي.
وأعلنت الخارجية الأمريكية في 16 سبتمبر الماضي، أمام الكونجرس، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب وتقييد بعض المساعدات العسكرية لمصر، وقيمتها 130 مليون دولار، بسبب ما قيل إنها "مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وأن جزءا من مبلغ المساعدات وقيمته 170 مليون دولار، ستُوضع قيود على استخدامه".
ولن يصادق وزير الخارجية أنتوني بلينكن أمام الكونجرس هذا العام على بند مفاده بأن حكومة الانقلاب المصرية اتخذت إجراءات مستديمة وفعالة، لتعزيز حقوق الإنسان، باعتبار أن حوارا دائرا بين البلدين حول هذا الملف، لكن بلينكن، مدفوعا من بايدن لن يلتزم بالقانون وسيستخدم حق النقض الخاص به لإتاحة المجال لجزء من المساعدات، البالغة 300 مليون دولار، لتحويلها إلى القاهرة لدعم مكافحة الإرهاب وأمن الحدود والتعاون الإستراتيجي بين البلدين، في تكرار لسيناريو مماثل للإدارات الأمريكية السابقة.
بالتالي، ستحصل مصر على 170 مليون دولار من دون قيد أو شرط، في حين ستحصل على المبلغ المتبقي، وقدره 130 مليون دولار، في حال اتُخذت إجراءات إيجابية محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
ويُعتبر هذا القرار حلا وسطا يخيّب آمال النواب الديمقراطيين والدوائر الحقوقية بين مصر والولايات المتحدة القلقة بشأن انتهاكات النظام حقوق الإنسان، في اختبار هو الأول من نوعه الذي تتعرض له إدارة بايدن، وتبدي فيه سلوكا لم يكن مُتوقعا منها، بالنظر للانتقادات الحادة التي كان يوجهها للسيسي وعلاقته بسلفه دونالد ترامب قبل ذلك، خصوصا حين وصفه بـ"ديكتاتور ترامب المفضل" وبذلك تغلب المصالح المبادئ والقيم، وهو ما قد يدفع السيسي نحو مزيد من التوحش على المصريين.
