وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان للاعتداءات التي تمت ضد المعتقلين بليمان المنيا على يد القوات الخاصة بأوامر الضابط أحمد شلبي، ما أسفر عن إصابة العديد منهم بكسور في الأيدي والأرجل، إضافة إلى تجريدهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وحرمانهم من الأدوية وأدوات النظافة الخاصة، كما تم إرسال العديد منهم إلى عنابر وزنازين الجنائيين، وتتصاعد المخاوف من استمرار حملات التنكيل والضرب والانتهاكات دون رقيب أو محاسبة.
وأطلق أهالي المعتقلين بعنبر 8 بليمان المنيا استغاثات للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية لحماية ذويهم ووقف الانتهاكات.
وطالبت الشبكة المصرية بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو عنبر 8 كما طالبت النائب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن كافة الانتهاكات، وتقديم المتسببين فيها إلى جهات التحقيق.
وكانت الشبكة المصرية قد نشرت حادثة مماثلة في 2 نوفمبر الجاري، بعدما تلقت معلومات عن دخول عدد من معتقلي ليمان المنيا في إضراب مفتوح عن الطعام نتيجة الانتهاكات العديدة بحقهم، والتي شملت التعدي بالضرب، والمنع من التريض، والحبس الانفرادي.
يذكر أن الإضراب جاء نتيجة تضامن المعتقلين مع زميل لهم تعرض لاعتداء وحشي من ضباط السجن وتم إنزاله إلى التأديب الحبس الانفرادي، وهو ما دفع مجموعة من المعتقلين إلى إعلان الدخول في إضراب عن الطعام، ليتم التنكيل بهم جميعا، والاعتداء عليهم من قبل الحراس والمخبرين، مما تسبب في تعرض عدد كبير منهم لإصابات متنوعة، وذلك بالتزامن مع حرمان إدارة السجن المعتقلين من حقهم في التريض وإدخال العلاج.
وأشارت المؤسسة الحقوقية إلى أن تلك الممارسات غير القانونية والانتهاكات المتواصلة جعلت مصر تحتل المرتبة 136 من 139 في مؤشر حكم القانون عام 2021 الصادر عن مشروع العدالة العالمية (WJP)، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها خلال العام الماضي 2020،
نظر تجديد حبس 511 مواطنا في أسبوع
في سياق متصل نظرت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عدد 511 مواطنا على ذمة قضايا ذات طابع سياسي خلال 4 أيام من الأسبوع المنقضي أُخلي سبيل 10 منهم فقط وتقرر تجديد الحبس للباقين لتتواصل معاناة الحبس الاحتياطي المطول بحقهم.
كما رصدت استمرار نيابة أمن الدولة العليا في التحقيق مع المواطنين المقبوض عليهم بموجب محاضر تحريات محررة من قبل ضباط اﻷمن الوطني وخلال هذا اﻷسبوع حققت مع عدد 34 مواطنا بزعم الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة في قضايا مختلفة وأصدرت قرارها بحبسهم جميعا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق.
استمرار الانتهاكات ضد جهاد الحداد بسجن العقرب
ودعت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" لإنقاذ جهاد الحداد المتحدث الإعلامي السابق للإخوان المسلمين، والمعتقل منذ 17 سبتمبر 2013، حيث تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ بمحبسه الانفرادي بسجن العقرب.
فرغم حصوله على البراءة في القضيتين اللتين لُفقتا له، إلا أنه يتم استمرار حبسه بالمخالفة للقانون، وكان قد حضر إلى بعض جلسات المحاكمة محمولا على أيدي زملائه حيث لم يتمكن من المشي رغم أنه في ريعان الشباب ودخل السجن في كامل صحته.
وذكرت أن "جهاد" ممنوع من الزيارة ودخول الملابس والأغطية وكافة حقوقه الأساسية بما ساهم في تدهور حالته الصحية وتعرضه للتعذيب، لاعتراضه على ما يحدث للمعتقلين من إهمال طبي وتعذيب، ووفقا لبيان صدر عن عائلته في وقت سابق فإنه تعرض لضرب مبرح على كامل جسده؛ ما أفقده القدرة على المشي دون عُكاز، و نتيجة الإهمال الطبي اللاحق.
وفي وقت سابق دعت لجنة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن شخصيتين بارزتين من جماعة الإخوان المسلمين، ووصفت احتجازهما بأنه غير قانوني، وقالت إنه “قد يشكل جريمة ضد الإنسانية”.
وقالت مجموعة العمل المعنية بالاحتجاز التعسفي التابعة للأمم المتحدة في تقرير صدر فى أكتوبر 2019 إن "مصر انتهكت الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان مع استمرار الاحتجاز التعسفي لعصام الحداد، وهو كبير مستشاري الرئيس محمد مرسي وابنه جهاد الحداد، المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، وهما محتجزان سياسيا في الحبس الانفرادي على مدى السنوات الماضية منذ اعتقالهما في عام 2013".
