رجحت ورقة بحثية بعنوان "قضية الفساد الكبرى في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الكواليس والخلفيات والأصداء" أعدها موقع الشارع السياسي أن تشهد عملية التحقيقات تدخلا سياسيا لتوجيهها نحو تسوية الأزمة أو التغطية على الفساد القائم والاكتفاء بإقالة بعض المتورطين من المدنيين، بسبب احتمالية تورط البعض من هؤلاء في جوانب تلك القضية الخطيرة.
وكشفت الورقة أنه "من أجل تسوية إحدى أكبر قضايا الفساد داخل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، والمتهم فيها مقربون من الوزيرة ونجلها خريج الجامعة الأمريكية ومسؤول كبير في هيئة التأمين الصحي بالقضية، وابنها الذي كان وسيطا في الرشوة وتورط السكرتير الشخصي في القضية لا يعني فقط إبعادها عن المنصب، ولكن الإطاحة بشخصيات أخرى بارزة".
وألمحت الورقة إلى "غموض عملية الاعتقال من جهة وغموض التحقيقات الجارية من جهة أخرى، دفع أطرافا كثيرة إلى طرح تنبؤات وسيناريوهات مختلفة؛ حيث يرى البعض أن سرعة استقالة أو إقالة هالة زايد بعد ٤٨ ساعة من دخولها المستشفى أو حتى مجرد إسناد مهامها لوزير التعليم العالي، يؤكد أنها ليست متورطة في قضية الفساد فقط بل يؤكد أيضا ما يتم تناقله داخل ديوان الوزارة والهيئات التابعة لها أن الموضوع صراع نفوذ بين هيئة الدواء والشراء الموحد وبين الوزارة، وهو الصراع الذي انتصرت فيه الهيئة، ومن أحد مظاهر هذا الانتصار أنها مؤخرا ألغت قيمة آلاف المفتشين بوزارة الصحة ، حيث تم نقل صلاحيتهم للهيئة، رغم أن كل لواء من اللواءات في الطرفين استخدم علاقاته.
وادي النيل
أول المؤشرات التي استخلصتها الورقة أنه عند تعرض الوزيرة هالة زايد للوعكة الصحية المفاجئة يوم الاثنين 25 أكتوبر تم نقلها فورا إلى مستشفى وادي النيل التابع لجهاز المخابرات العامة في منطقة حدائق القبة، ولم يتم إيداعها بأي مستشفى حكومي؛ لأن المستشفيات العامة تعاني من إهمال جسيم منذ عقود طويلة، ولم تعد تصلح لاستقبال المرضى؛ لذلك يفضل الأثرياء وأصحاب النفوذ تلقي العلاج في مستشفيات استثمارية و المستشفيات التابعة لأجهزة الدولة السيادية كالجيش والمخابرات والشرطة.
ولكن الورقة كشفت أن نقل الوزيرة إلى مستشفى المخابرات يهدف وضعها تحت رقابة الجهاز لاعتبارات تتعلق بالتحقيقات، وطرحت وجهة نظر مقابلة تشير إلى أنه لو كان هناك أمر باحتجازها أو وضعها تحت الرقابة لكانت استمرت في المستشفى أو تم التحفظ عليها في مكان آمن، لكن هذا لم يحدث ببساطة لأنه لم يتم توجيه اتهام حتى حينه ضد الوزيرة".
اعتراف بالفساد
ورأت الورقة أن "السبب الحقيقي وراء الوعكة الصحية المفاجئة للوزيرة أنها اكتشفت ورود اسمها في التحقيقات التي أجرتها الهيئة، فقد شلمت التحقيقات التي تجريها هيئة الرقابة الإدارية اعتراف بعض المتهمين الذين أُلقي القبض عليهم، بأن بعض وقائع الفساد التي رصدتها الهيئة كانت بعلم الوزيرة نفسها، وأنها وافقت على قبول هدية تم تقديمها لنجلها عبارة عن سيارة فاخرة من طراز BMW يزيد ثمنها على المليون جنيه، مقابل تقديم تسهيلات غير قانونية لإحدى شركات توريد المستلزمات الطبية للوزارة، حسب ما ورد في التحقيقات".
وقالت الورقة "بالفعل يملك نجل الوزيرة سيارة فاخرة حصل عليها العام الماضي بعد احتفاله بوصول أول مولود له والحفيد الأول لوزيرة الصحة، لكن المصادر اكتفت بما ورد في التحقيقات دون الكشف بشكل قاطع عما إذا كان نجل الوزيرة قد حصل على السيارة كهدية أم اشتراها بأمواله الخاصة".
"الوزيرة" شريكة
وأضافت الورقة ثالث دلالة، وتتعلق بأن الأكثر خطورة في التحقيقات أن الوزيرة كانت على علم بالأنشطة المشبوهة وغير المشروعة للمقربين منها، واعتراف بعض المتهمين بأنها كانت تعلم بنشاطهم ولم تعترض عليه، لذلك انزعجت الوزيرة للغاية عندما ذهبت إلى مكتبها في أعقاب حضور احتفالية تخريج دفعة جديدة لإحدى الكليات العسكرية".
وأشارت إلى أن "هالة زايد تفاجأت بوجود مسئولين من الرقابة الإدارية؛ فهاتفت رئيس الوزراء الذي طالبها بالهدوء والتعاون مع جهات التحقيق وتقديم كل ما يريدون من وثائق ومستندات حتى تنجو من الاتهامات أمام القيادة السياسية".
إنهاء عمل هالة
وأشارت الورقة رابعا، إلى أنه لا مستقبل لهالة زايد وزيرة السيسي في منصبها، لعدة أسباب:
1- أن حالة الوزيرة الصحية ليست حرجة أو بالغة السوء، فقد أجرت قسطرة تشخيصية فقط، وهي لا تحتاج سوى ليوم أو اثنين راحة على أقصى تقدير، لكنها طلبت إجازة مرضية، معتبرة أن ذلك "التصرف غريب على الوزيرة التي عُرفت بالحركة الدؤوبة طوال فترة توليها الوزارة".
2- رئيس وزراء الانقلاب "يلتزم بالقرار السابق الذي يلزمه بتكليف وزير التضامن الاجتماعي ليحل محل وزير الصحة في حالة غياب الأخير أو عدم قدرته مؤقتا على أداء مهامه، لكن ما حدث بحسب الورقة أن مدبولي اختار وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار لعدة اسباب منها جاهزيتة واعتباره طبيبا، ويدير المستشفيات الجامعية.
3- تم سحب جميع الملفات التي تديرها هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات في قضية الرشوة.
تعديل وزاري ممتد
ورجحت الورقة أن يتسبب فساد وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، أن يعجل بإجراء تعديل وزاري قد يمتد إلى عدة وزارات أخرى، لا سيما وأن تعديلا وزاريا كان مرتقبا في يوليو 2021م جرى تأجيله لأسباب غامضة، قيل إنها تتعلق بحسم مصير وزير خارجية الانقلاب سامح شكري.
وأوضحت أن التعديل قد يشمل عدة وزارات منها الصحة والشباب والرياضة والبترول والكهرباء والاتصالات، والخارجية والثقافة والإعلام والتعليم العالي وقطاع الأعمال العام.
وأبانت أنه يتم حاليا اختيار قائمة نهائية من المرشحين للمناصب الوزارية، في ظل تكتم شديد من مجلس وزراء الانقلاب، وكان آخر تعديل على حكومة مدبولي في ديسمبر 2019، وشمل تغيير حقائب الطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والسياحة والآثار، والتجارة والصناعة، والزراعة، والإعلام، والتعاون الدولي، بعد فصل الأخيرة عن وزارة الاستثمار، ونقل صلاحيات وزارة الاستثمار إلى رئيس الوزراء".
استعلام أمني مختلط
وألمحت الورقة إلى أن الرقابة الإدارية أصبحت معتادة على إجراء استعلامات عن الوزراء المختلفين وتحديث قائمة المرشحين لخلافتهم في كل أزمة تواجه وزارة معينة، تحسبا لتعليمات السيسي بإجراء تعديل وزاري سريع.
وأضافت أن الرقابة الإدارية تعتمد في جمع المعلومات على ضباط الاتصال التابعين لها في كل دواوين الوزارات، وعلى مديري مكاتب الوزراء ومعظمهم من ضباط الشرطة والرقابة الإدارية السابقين، واتبع النظام في المشاورات السابقة خلال شهر يوليو 2021، منهجا جديدا في المشاورات الأخيرة للتعديل، فبعدما كان معتادا ألا يتم إبلاغ رئيس حكومة الانقلاب ونواب برلمان العسكر إلا بعد التوافق الكامل على الشخصيات المختارة بين جميع أجهزة النظام، ثم عقد لقاءات بينهم وبين رئيس حكومة الانقلاب لتسجيل الملاحظات الأخيرة".
وأردفت أن السيسي منح هذه المرة صلاحيات أوسع للمخابرات العامة للاختيار والتفاهم مع رئيس حكومة الانقلاب على الحقائب والمرشحين مع عرض القائمة النهائية على السيسي قبل إحالتها رسميا للبرلمان.
وقالت إن "هذه الطريقة الجديدة في الاستعلام قد تسبب حساسيات بين المخابرات العامة من جهة والرقابة الإدارية والأمن الوطني من جهة أخرى".
لواءات الصحة
أما سادس هذه المؤشرات، فهي بحسب الورقة أن من يسيطر على أهم المناصب داخل ديوان الوزارة هم مجموعة لواءات يشغلون مواقع بالغة الأهمية داخل ديوان الوزارة، بعضهم قد تخطى سن التقاعد وآخرون عسكريون نظاميون ولكنهم منتدبون لفترات معينة.
واضافت أن هؤلاء القادة العسكريون يملكون جميع مفاتيح صنع القرار وجميع آليات الحركة الفعلية لوزارة الصحة ولغيرها من وزارات الدولة، لذا كان غريبا أن يتم اتهام أطباء وموظفين مدنيين بتعاطي رشاوى لتمرير صفقات أو مشروعات؛ بعيدا عن أعين من يملك سلطة اتخاذ القرار المالي والإداري من العسكريين".
