نشرت صحيفة "فير أوبزيرفر" تحليلا للباحث والمحلل السياسي ماجد مندور يفند فيه أكاذيب الدعاية التي يسوقها نظام الجنرال عبدالفتاح السيسي، رئيس الانقلاب العسكري، بشأن إلغاء حالة الطوارئ مؤخرا واعتبار ذلك إنجازا يحسب للنظام.
وبحسب الكاتب فإن السيسي عندما ألغى مد حالة الطوارئ في 25 أكتوبر 2021م والتي يتم فرضها منذ إبريل 2017م اعتبر ذلك مؤشرا على أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار في المنطقة"، ودليلا على نجاح جهود النظام في مكافحة الإرهاب.
ويرى التحليل أن المكسب من إلغاء حالة الطوارئ هو تعليق عمل "محاكم أمن الدولة" سيئة السمعة، التي لا تسمح بالاستئناف على قراراتها، وكانت مشهورة بأحكامها القاسية. لكن الكاتب يرى أن هناك عددا لا يحصى من القوانين القعمية تحد من الآثار الإيجابية لهذه الخطوة؛ إضافة إلى استمرار الاستخدام المفرط للحبس الاحتياطي (الاحتجاز السابق للمحاكمة)، والقتل خارج نطاق القضاء، والتسييس الشديد للقضاء؛ ما يجعل حالة الطوارئ في الغالب زائدة عن الحاجة.
ويضرب التحليل بعض الأمثلة على القوانين القمعية التي أصدرها نظام 3 يوليو خلال السنوات الماضية وأبرزها "قانون مكافحة الإرهاب" لسنة 2015م، فهذا القانون يقدم تعريفا مبهما جدا لما يشكل إرهابا ليشمل الأعمال التي تضر بـ"السلام الاجتماعي أو الأمن القومي"، وهو تعريف فضفاض يسمح للنظام بقمع المعارضة واتهام النشطاء بالإرهاب متى شاء. ثانياً، يمنح القانون حصانة لقوات الأمن؛ حيث ينص على أنه "لا يُسأل جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم". وأخيراً، يمنح القانون الرئيس سلطة اتخاذ "التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام" في مناطق جغرافية محددة ردا على تهديد إرهابي، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.
ويسوق الكاتب براهين أخرى تؤكد أن خطوة إلغاء الطوارئ ما هي إلا ديكور شكلي يستهدف به النظام تحسين صورته أمام الإدارة الأمريكية الجديدة؛ ففي غرة نوفمبر 2021 وبعد إلغاء الطوارئ بأسبوع واحد، وافق البرلمان على تعديل هذا القانون (قانون الإرهاب) بشكل يوسِّع سلطة الرئيس، ومنحه الحق في تعيين جهاز الأمن المسؤول عن فرض توجيهاته، في إشارة ضمنية إلى إمكانية تكليف الجيش كقوة أمنية داخلية لقمع المعارضة.
وبحسب الكاتب فإن نتائج هذه التعديلات خطيرة؛ ويشرح ذلك بأنه إلى جانب استخدام تهم الإرهاب ضد النشطاء السلميين، كان هناك ارتفاع حاد في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء؛ حيث بلغت 755 حالة قتل في 143 حادث إطلاق نار مزعوم بين عامي 2015 و2020. وفي بعض الحالات، شهد أهالي القتلى أن ذويهم كانوا محتجزين في السجن وقت إطلاق النار المزعوم. وقد شجعت الحصانة التي يمنحها هذا القانون قوات الأمن على ارتكاب جرائم قتل دون تحقيق حقيقي أو الخوف من المساءلة.
ويقدم الكاتب دليلا آخر، وهو قانون "قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" الذي جرى أيضا تعديله مؤخرا؛ إذ ينص هذا القانون الصادر عام 2014 على أن القوات المسلحة هي المسؤولة عن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بالتعاون مع أجهزة الشرطة. وينص القانون على أن هذه المنشآت تعد فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية، وبالتالي فإن أي أعمال احتجاجية تؤثر على عملها تقع ضمن اختصاص المحاكم العسكرية، المشهورة بأحكام قاسية، وانعدام الإجراءات القانونية الواجبة. ويشمل تعريف المنشآت الحيوية شبكات الطرق والجسور وخطوط السكك الحديدية وشبكات أبراج خطوط الكهرباء والمؤسسات العامة، ومعظم الأماكن العامة تقريبا.
وبحسب الكاتب، كان من المفترض أن يكون تطبيق هذا القانون مؤقتا (عامين من تاريخ سريانه). ومع ذلك، وفي نفس الجلسة البرلمانية التي تمت فيها الموافقة على تعديلات قانون مكافحة الإرهاب، تم جعله دائما. في الواقع، يؤدي هذا إلى عسكرة الفضاء العام بشكل دائم من خلال توسيع نطاق اختصاص المحاكم العسكرية ليشمل معظم الأماكن العامة، وتحويل الجيش إلى وكالة أمن داخلي مسؤولة عن قمع المعارضة والاحتجاجات.
البرهان الثالث الذي يسوقه الكاتب ليبرهن على أن إلغاء حالة الطوارئ ما هي إلا خطوة شكلية، هو اقتران السحق القانوني للمعارضة بالاستخدام المفرط لأساليب القمع شبه القانونية، وأبرزها تطبيق الحبس الاحتياطي. فقانون الإجراءات الجنائية المصري ينص على أن مدة الحبس الاحتياطي يجب ألا تتجاوز 6 أشهر للجنح و18 شهرا للجنايات وسنتين للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام أو السجن مدى الحياة. لكن الواقع يشير إلى أن هناك عددا من الحالات التي ظل فيها المعتقلون رهن الاحتجاز حتى بعد تجاوزهم الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي. وسمحت هذه الممارسة للنظام باحتجاز معارضيه بشكل تعسفي لفترات طويلة بتهم غامضة، مع القليل من الأدلة وتجاهل تام للإجراءات القانونية الواجبة.
هناك أيضا قيام النظام بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسة "التدوير"؛ فعندما تشرف مدة الحبس الاحتياطي للمعتقل على الانتهاء في تهمة واحدة، يتم توجيه تهم أخرى له في قضية جديدة بتهم مشابهة جدا (ليتم حبسه احتياطيا مرة أخرى). وأشار الكاتب إلى حالة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح كنموذج صارخ لهذه الممارسات المشبوهة وغير القانونية؛ حيث اعتقل في فبراير 2018م، وظل رهن الحبس الاحتياطي بعد توجيه تهم جديدة ضده في فبراير2020.
البرهان الخامس هو مسلسل التسييس المكثف للقضاء، الذي كان سمة من سمات النظام منذ انقلاب 2013. وينعكس هذا في عدد من المحاكمات الجماعية، التي لم تُظهر أي اعتبار للإجراءات القانونية الواجبة. وأبرزها محاكمة 735 متهما في قضية اعتصام ميدان "رابعة العدوية" بالقاهرة، والذي قتل خلاله مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن. وشهد الحكم النهائي، الصادر في يونيو 2021، تأكيد حكم الإعدام بحق 12 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" البارزين من بين 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة الإرهاب الأدنى درجة، وتم تخفيف 31 حكما بالإعدام إلى السجن المؤبد.
وبحسب الكاتب فقد تمت صياغة تعاون السلطة القضائية مع التعديل الدستوري لعام 2019، الذي أعطى الرئيس سلطة تعيين رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك النص على إنشاء "المجلس الأعلى للهيئات القضائية" -برئاسة الرئيس-، والذي يشرف على التعيينات وحركة الترقيات والانتدابات داخل القضاء.
وينتهي الكاتب إلى أن كل ما سبق إنما يشير إلى أن تعليق حالة الطوارئ في مصر لا يمثل أي تخفيف حقيقي للقمع في مصر؛ وإنما، تحت غطاء آخر، يتم تمديد تلك الحالة. فالتعديلات على "قانون مكافحة الإرهاب" و"قانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية" جعلت استمرار حالة الطوارئ أمرا زائدا عن الحاجة. ويضاف إلى ذلك الممارسات الفعلية لقوات الأمن والقضاء باستخدام الحبس الاحتياطي، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب؛ بما يعني أنه تم إضفاء الطابع المؤسسي على القمع بعمق داخل جهاز الدولة بشكل أدى إلى تحويله إلى أسلوب عمل.
ويرى الكاتب أن تعليق حالة الطوارئ كان محاولة ضعيفة للإيحاء بحصوص تقدم في الملف الحقوقي تستهدف إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، التي علقت 130 مليون دولار من المساعدات السنوية لمصر؛ بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. لكن استراتيجيات النظام تشير إلى عكس ذلك؛ أي أن القمع الوحشي في مصر سيكون سمة من سمات الحياة اليومية لسنوات قادمة.
