15 منظمة حقوقية توثق احتجاز الدكتور صلاح سلطان بمعزل عن العالم ومخاوف على حياته

- ‎فيحريات

أكدت 15 منظمة حقوقية أن "السلطات المصرية (الانقلابية) تحتجز الدكتور صلاح سلطان بمعزل عن العالم الخارجي منذ يونيو 2020، في ظروف ترقى إلى الإخفاء القسري وقد ترقى إلى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، في انتقام محتمل بسبب النشاط الحقوقي لابنه محمد سلطان الناشط الحقوقي البارز المقيم في الولايات المتحدة".

وطالب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش محاسبة المسؤولين عن إخفاء سلطان وسوء معاملته أثناء الاحتجاز وقال: "يبدو أن ما تعرض له صلاح سلطان من إخفاء قسري، واحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، وسوء المعاملة كأعمال انتقامية تهدف إلى إلحاق الألم بمحمد سلطان، بسبب عمله الحقوقي في الخارج ".

وقالت مصادر على اطلاع مباشر بالقضية إن "السلطات سمحت لقريبين لسلطان بزيارته لمدة 30 دقيقة في سجن طرة شديد الحراسة سيئ الصيت بمجمع سجن طرة بالقاهرة في 25 أغسطس 2021، وتحدثا إليه عبر نظام هاتفي في حضور عناصر الأمن".

وأخبر قريبيه أنه خلال إخفائه لمدة 14 شهرا، أبقته السلطات في الحبس الانفرادي في عدة أماكن لم يتمكن من تحديدها، وقالت المصادر إن "صلاح لديه مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والتهاب الكبد الوبائي (سي)، وإنه مر بعدة حالات طبية طارئة خلال إخفائه القسري".

كما أخبرهم  أن إدارة السجن حرمته من الرعاية الطبية المناسبة، وضروريات النظافة الأساسية مثل الصابون، وساعة لمعرفة الوقت، وملابس شتوية في أشهر الشتاء. رغم قبول إدارة السجن الأدوية التي قدمتها عائلته مؤخرا، من غير الواضح ما إذا كان قد حصل عليها بالفعل، حيث لا يُسمح له بالتواصل مع عائلته أو محاميه.

و لم تتمكن الأسرة من زيارة الدكتور صلاح سلطان منذ تلك الزيارة القصيرة أو إرسال طعام أو أدوية إليه ولا توجد مؤشرات لديها على ما إذا كان ما يزال في السجن حيث قابلته.

بدورها قالت لين معلوف، نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية "على السلطات المصرية إبلاغ أقارب صلاح سلطان فورا بمكانه والإفراج عنه، ريثما يتم الإفراج عنه، على السلطات إنهاء حبسه الانفرادي وضمان تواصله مع محام من اختياره، والاتصال بأسرته، والحصول على رعاية صحية كافية وفي الوقت المناسب".

ومنذ  اعتقال الدكتور صلاح سلطان ، الذي عاش وعمل في الولايات المتحدة لأكثر من عقد و لديه إقامة دائمة، في سبتمبر 2013، وهو يتعرض لانتهاكات تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.

وفي نوفمبر 2018، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجاز سلطان تعسفي ، بسبب الانتهاكات العديدة للحق في محاكمة عادلة ودعا إلى الإفراج عنه فورا.

وكان محمد سلطان نجل الدكتور صلاح قد رفع في وقت سابق من شهر يونيو 2020، دعوى مدنية أمام محكمة فدرالية أمريكية ضد رئيس الوزراء المصري السابق حازم الببلاوي بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، لدوره المزعوم في تعذيب محمد في مصر عام 2013.

وأشارت المنظمات ال15 في بيان وقعت عليه إلى ما اتخذته السلطات المصرية من إجراءات انتقامية أيضا ضد أفراد آخرين من عائلة سلطان ، ففي يونيو 2020، تم اعتقال خمسة أقارب له واحتجزتهم لمدة خمسة أشهر.

و في فبراير 2021، داهمت السلطات منازل ستة من أقاربه، و تعتقد المنظمات الحقوقية أن هذا يشكل حملة مضايقة وترهيبا متعمدا يهدف إلى إسكات نشاط محمد سلطان في الولايات المتحدة، الأعمال الانتقامية ضد عائلة سلطان هي جزء من نمط واسع من الممارسات الانتقامية ضد أقارب المعارضين والمنتقدين في الخارج، بما في ذلك الاختطاف ، وهو نمط تصاعد في السنوات الأخيرة في ظل نظام السيسي.

وكان مشرعون أمريكيون قد اقترحوا في أكتوبر الماضي تعديل قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني، الذي يتطلب من وزارة الخارجية إبلاغ الكونغرس بأي مضايقات وأعمال انتقامية ضد مواطني الولايات المتحدة، والأفراد في الولايات المتحدة، وأفراد أسر هؤلاء المواطنين والأفراد من قبل الأجهزة الأمنية للحكومة المصرية في مصر أو الولايات المتحدة".

والمنظمات الموقعة على البيان شملت كلا من : الجبهة المصرية لحقوق الإنسان , الخدمة الدولية لحقوق الإنسان , الديمقراطية الآن للعالم العربي , الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان , لجنة العدالة (Committee for Justice) , مبادرة الحرية , المبادرة المصرية للحقوق الشخصية , مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان , مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف , مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط , المنبر المصري لحقوق الإنسان .

إضافة إلى المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان , منظمة العفو الدولية , مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان , هيومن رايتس ووتش .