قدم 12 وزيرا استقالتهم إلى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك احتجاجا على اتفاق سياسي مع المجلس العسكري الحاكم في البلاد. وقد أُعيد حمدوك يوم الأحد إلى منصبه بعد التوقيع على اتفاق سياسي مع رئيس الانقلاب العسكري، الجنرال عبد الفتاح البرهان، لإنهاء أزمة دامت أسبوعا وهددت بتقويض عملية الانتقال السياسي في السودان.

وبينما رحب المجتمع الدولي بالاتفاق، رفضت القوى السياسية السودانية الاتفاق واعتبرته محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب.

وذكر بيان صادر عن الوزراء أن الوزراء المستقيلين هم وزراء الخارجية والعدل والزراعة والري والاستثمار والطاقة.

كما قدم وزراء التعليم العالي والعمل والنقل والصحة والشباب والشؤون الدينية استقالتهم.

وقال البيان إن "الوزراء الخمسة في تحالف "قوى الحرية والتغيير"، الذي كان قد تقاسم السلطة مع الجيش قبل السيطرة العسكرية الشهر الماضي، لم يتمكنوا من حضور اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين.

وكان الوزراء المستقيلون جزءا من حكومة انتقالية يرأسها حمدوك تم حلها يوم 25 أكتوبر على يد البرهان.

وكان البرهان قد أعلن في حينه حالة الطوارئ وأقال الحكومة الانتقالية، وسط احتجاجات واتهامات متنافسة بين الجيش والسياسيين.

وقد قتل العشرات منذ السيطرة العسكرية في 25 أكتوبر وسط مظاهرات تطالب بالحكم المدني.

 

مبررات "حمدوك" للعودة

بدوره قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك اليوم الاثنين، إن "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته إلى العودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله في انقلاب".

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز" في مقر إقامته بالخرطوم حيث كان محتجزا رهن الإقامة الجبرية عقب الاستيلاء العسكري في 25 أكتوبر، قال حمدوك إنه "يعتقد أن حكومة تكنوقراطية من المتوقع أن يعينها سيكون لها فرصة لتحسين مستوى المعيشة".

وقد عارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة احتجاج قوية في السودان قرار حمدوك بالتوقيع على الاتفاقية مع الجيش يوم الأحد، حيث وصفها البعض بأنها خيانة أو بأنها توفر غطاء سياسيا للانقلاب.

وقال "من أسباب عودتي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم".

ومنذ تعيين حمدوك رئيسا للوزراء في عام 2019 في إطار اتفاق لتقاسم السلطة في أعقاب الإطاحة بعمر البشير، أجرى السودان إصلاحات اقتصادية شملت رفع الدعم عن الوقود والتعويم المدبر لعملته.

وحصلت الإصلاحات التي يراقبها صندوق النقد الدولي على موافقة السودان على العفو عن دينها الخارجي الذي يزيد عن 50 مليار دولار، وهو الأمر الذي شكك فيه الانقلاب.

فقد أوقف البنك الدولي وبعض الجهات المانحة الثنائية المساعدات الاقتصادية التي كانت في حاجة ماسة إليها بعد السيطرة العسكرية.

وقال "سنواصل اتصالاتنا مع المؤسسات المالية الدولية وإن الموازنة الجديدة التي ستبدأ في يناير ستسير على طريق الإصلاح الاقتصادي وتفتح الباب أمام الاستثمار في السودان".

 

 

حكومة تكنوقراط

وقال حمدوك إن "الحكومة التكنوقراطية الجديدة من شأنها أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني، الذي عانى من أزمة مطولة تتضمن أعلى معدلات التضخم ونقص السلع الأساسية في العالم".

وأضاف أن "تنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عمليات السلام مع مجموعات لم توقع على اتفاق جوبا يتصدر جدول أعمال الحكومة الجديدة".

وبعد إعلان الاتفاق بين الجيش وحمدوك يوم الأحد، بدأ المحتجون الذين سبق أن ناصروا حمدوك يرددون شعارات ضده، وقال حمدوك إنه "وقّع على الوثيقة لمنع المزيد من إراقة الدماء".

وقال اليوم الاثنين "نحن ملتزمون بالطريق الديموقراطي وحرية التعبير والتجمع السلمي والانفتاح على العالم".

 

https://www.aa.com.tr/en/africa/12-sudanese-ministers-resign-in-protest-of-deal-with-military/2427693

 

 

Facebook Comments