صرّحت “منظمة العفو الدولية” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” و”هيومن رايتس ووتش اليوم، بأن تقرير التنمية البشرية في مصر الصادر عن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” لشهر سبتمبرالماضىي 2021 يتضمن ادعاءات كاذبة ومضللة، يهدف العديد منها إلى تجميل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الحكومة وقوات أمن الانقلاب.

وأرسلت المنظمات الثلاث رسالة مطلع نوفمبر الجاري ، إلى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ، استعرضت تفاصيل الادعاءات الكاذبة والمضللة الواردة في التقرير، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن.

وطالبت المنظمات بضرورة مراجعة تقرير التنمية البشرية في مصر من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتأكد من توافق محتوياته مع تقييمات خبراء الأمم المتحدة الآخرين .

و حثت المنظمات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على سحب التقرير من جميع منصات الأمم المتحدة الإلكترونية، وفتح تحقيق في الظروف المحيطة بصياغة ونشر هذا التقرير وتقديم نتائجه للعموم.

ودعت المنظمات الثلاث برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى التشاور بشكل هادف، مع الهيئات ذات الصلة في الأمم المتحدة، بما في ذلك آليات حقوق الإنسان والجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني قبل إصدار مثل هذه التقارير.

وفي سياق متصل تواصل قوات الانقلاب بمحافظة بني سويف الإخفاء القسري لـ"عبدالله محمد صادق السيد" الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 نوفمبر 2017، من أمام كليته واقتياده لجهة مجهولة.

وتؤكد أسرة "عبدالله" عدم توصلها لمكان احتجازه منذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنائب العام دون أي تعاطي بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ووثقت "الشبكة المصرية" جريمة إخفاء "عبدالله صادق" المقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، وأشارت إلى أنه تم اعتقاله من قبل في مايو 2015 وقضى سنتين في السجن، وبعد خروجه بشهور تم إخفاؤه قسريا ولم يُعرف مكان احتجازه، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي يتعرض له دون مبرر أو جُرم حقيقي.

وطالبت "الشبكة المصرية" بالكشف عن مصيره وإخلاء سبيله، أو عرضه على جهات التحقيق إذا كان متهما بارتكاب مخالفة، والتوقف عن سياسة الإخفاء القسري، الجريمة الأكثر إيلاما بحق أبناء الشعب المصرى.

 

Facebook Comments