اعترفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن احتكار نظام الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي لملف الإعمار بقطاع غزة المدمير بفعل الحروب الإسرائيلية يتسق تماما وبشكل جيد مع الأجندة الإسرائيلية ويحقق مصالحها العليا.

وبحسب التحليل الذي كتبه الباحث تسفي برئيل، فإن مصر في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة (10 ــ 21 مايو 2021م)، أرسلت لغزة عشرات الجرافات يرافقها نحو 80 مهندسا وعاملا بهدف البدء في  عملية الإعمار، وقد شرعوا بالفعل في إزالة بعض الركام عن منازل مدمرة وتعبيد شارعين مدمرين، مع العلم بأن هذه الأعمال هي جزء من المساعدة البالغة قيمتها 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة".

وتكشف "هآرتس" أن الرابح الأكبر من عملية الإعمار هذه هو شركة "أبناء سيناء" التي يملكها رجل الأعمال البدوي إبراهيم العرجاني، رئيس قبيلة الترابين واتحاد رؤساء القبائل في شمال سيناء، والذي يتعاون بشكل وثيق مع المخابرات المصرية التي تحصل على نصيب كبير من المساعدات المصرية للقطاع ونقل البضائع.

 

احتكار مصري

وتوضح هآرتس أن الاحتكار المصري لا يقف لملف الإعمار فقط؛ بل إن الوجود المصري المدعوم أمريكيا وإسرائيليا وإماراتيا، اضطر قطر إلى الموافقة على ترتيب جديد لنقل أموال المساعدة القطرية الخاصة بموظفي غزة، عبر القاهرة، حيث يتم الدفع لمصر والتي تتولى إرساله إلى غزه بما يعزز الوجود المصري في غزة.  وتسبب الرفض الإسرائيلي للوجود  القطري في غزة وتقديم مساعدات نقدية مباشرة لحماس في التوصل لهذه المعادلة؛ لأن تل أبيب أرادت دلائل على أن قطر لا تساعد حماس، طالما أنها ترفض إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وذلك تحقيقا لتعهد وزير الأمن بيني غانتس، بأنه لا إعمار لغزة دون إطلاق سراح الجنود، لكنه أدركك أن شرطه غير وقعي".

وأمام هذا التعنت الإسرائيلي، اقترحت المخابرات المصرية أن تكون القاهرة وسيطا غير مباشر لتوصيل هذه المساعدات للقطاع،  وصرف المنحة القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار في الشهر لغزة، وسبق أن وزعت على 3 بنود؛ مساعدة الأسر المستورة، شراء الوقود لمحطة الكهرباء (من الاحتلال) والثالث مشاريع لإيجاد فرص عمل لتخفيف البطالة التي وصلت 60 في المئة (تساهم في رفع نسبة الراتب الخاصة بالموظفين في غزة)".

وحاولت حكومة الاحتلال الدفع بالإماراتيين ليكونوا هم عرابو قطاع غزة وتقديم المساعدات له، وذلك لأنهم محل ثقة الاحتلال أكثر من غيرهم في المنطقة؛ لكن أبو ظبي رفضت ذلك وقالت إنها على استعداد لتقديم المساعدة في الإعمار فقط إذا كانت مصر هي صاحبة البيت، وهذا موقف تم الاتفاق عليه بين الإمارات والأردن والسعودية في شهر مايو 2021، عندما التقى ولي عهد الإمارات محمد بن زايد لبضع ساعات مع الملك عبد الله في المطار في عمان".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مصر إلى جانب أعمال إعادة الإعمار، هي المزود لمواد البناء والمواد الاستهلاكية التي تصل إلى غزة في معبر "صلاح الدين"، الذي من خلاله يتم استيراد 17 في المئة من البضائع التي تدخل إلى القطاع، وتصل حجم التجارة هذه إلى 55 مليون دولار شهريا"، منوهة إلى أنه "كلما زاد حجم الاستيراد من مصر، تفقد السلطة الفلسطينية المزيد من المدخولات عبر الضرائب التي تحصلها إسرائيل لها، وهذا يساهم في قضم مداخيل السلطة التي تقف على شفا الانهيار الاقتصادي".

ووفقا لهآرتس فإن نظام السيسي مقابل السيطرة على التجارة مع القطاع، زاد من عدد جنوده على طول الحدود مع غزة، وتؤكد أن أموال قطر ستدخل إلى غزة، ومصر ستواصل إعادة إعمار القطاع، "مع صفقة تبادل أو بدونها".

أما عن الموقف الأمريكي، فيؤكد التحليل ــ استنادا إلى مصادر دبلوماسية ــ أن "الولايات المتحدة مستعدة للتبرع بسخاء لإعادة إعمار غزة، مقابل اتفاق طويل لوقف إطلاق النار، ترافقه ضمانات بأن لا يقوم أي طرف بأي عمل يمكن أن يمس بنتائج إعادة الإعمار".

وفي ملف المصالحة تضيف "هآرتس"، أنه "حتى تتم المصالحة بين حماس وفتح، مصر تحاول إقناع حماس بالسماح بوجود، حتى لو كان بشكل رمزي، ممثل للسلطة في غزة، من أجل الإظهار بأن أعمال إعادة الإعمار لا تتم فقط أمام حماس، وأنها تعمل حسب الاتفاقات السابقة التي تطالب بأن يكون في المعابر مع مصر موظفو جمارك تابعون للسلطة".

وأفادت أن "مصر تحرص على أن تتم كل أعمال إعادة الأعمار بواسطة شركة "أبناء سيناء"، وليس بصورة مباشرة بواسطة الجيش المصري، رغم أنه فعليا هو الذي يشرف على الأعمال، من أجل أن يكون بالإمكان التوقيع على اتفاقات عمل مع مقاولين من غزة دون أن يلتصق بالحكومة المصرية التعاون الاقتصادي المباشر مع حماس، وهكذا تستطيع مصر الاستعانة بتمويل من السعودية والإمارات، اللتين لا تريدان إقامة علاقات مباشرة مع حماس في هذه الأثناء، لكنهما على استعداد لمساعدة مصر في الحفاظ على احتكار سيطرتها على القطاع".

ويؤكد برئيل في تحليله أن "توسيع تحكم مصر بغزة يتساوق بشكل جيد مع سياسة إسرائيل التي تعتبر غزة كيانا منفصلا، وبذلك هي تضمن عدم إمكانية تحقق اتفاق سياسي حتى في الطرف الفلسطيني"، مضيفة: "ظاهريا هذا الموقف مناقض لمقاربة مصر التي تحاول الدفع قدما بالمصالحة بين فتح وحماس، ولكن إسرائيل تعلمت، أنه يمكنها الاعتماد على محمود عباس بأن يقوم بوظيفة حارس العتبة من أجلها، بعد أن سبق وألغى الانتخابات التي كانت ستجرى في شهرمايو 2021، وهو أيضا لم يحدد موعدا جديدا".

وتابعت: "إسرائيل يمكنها دائما منع إجراء انتخابات في القدس، وبهذا تنزع شرعية هذه الانتخابات، وبالأساس يخدمها الانقسام بين حماس وفتح"، مؤكدة أن "اعتبارات تل أبيب غير خفية عن القاهرة، وهي لم تعد تصدر أي دعوات لحل شامل للنزاع".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "هدف مصر المتواضع، ترسيخ وقف طويل لإطلاق النار يشمل؛ مسؤولية كاملة لحماس عن كل السلاح الذي يوجد في القطاع، بما في ذلك الذي تقوم بتخزينه واستخدامه تنظيمات أخرى، والتوقف عن أعمال المقاومة العسكرية في الضفة والقدس، لضمان إعمار القطاع". وقدرت أن "حماس على قناعة، بأن الردع الذي تستخدمه أمام إسرائيل، يمنحها ثمارا اقتصادية مثل المساعدات التي تحصل عليها من مصر وقطر، وفقط هذا يمكن أن يخدمها في تنفيذ إعمار القطاع".

 

خطة مخابراتية إقليمية

المواقف المصرية المشينة السافرة في انحيازها للاحتلال منذ انقلاب يوليو 2013م، أثبتت أنها تضر بمصالح إسرائيل على المستوىين المتوسط والبعيد؛ ذلك  أن رد الفعل على ذلك أفضى إلى تهميش كامل للدور المصري وتعاظم الأدوار القطرية والتركية والإيرانية. تجلى ذلك بوضوح في النصف الثاني من 2020م عندما استضافت تركيا جولة مصالحة فلسطينية بين قيادتي حركتي فتح وحماس؛ وهو ما أغضب نظام الجنرال السيسي كثيرا. لكن الأهم أن هذا الموقف دفع أجهزة مخابرات الاحتلال مناقشة الأمر مع المخابرات المصرية والإماراتية والأردنية والسعودية، وانتهى بهم الأمر إلى ضرورة تعزيز الموقف المصري في  غزة ليكون الوسيط المصري هو الأكثر أهمية وبروزا بما يخدم مصلحة الاحتلال من جهة ومصلحة تحالف الثورات المضادة من جهة ثانية.

أمام تراجع الدور المصري، ذهب تقدير موقف في أكتوبر 2020م، أعده عيران ليرمان، نائب رئيس معهد القدس للاستراتيجية والأمن، إلى ضرورة تحرك "إسرائيل" لتعزيز مكانة القاهرة أمام تعاظم الدورين  التركي والقطري في الملف الفلسطيني.  ورأي ليرمان، الذي شغل مساعد رئيس قسم السياسات الدولية بمجلس الأمن القومي، وتولى مسؤوليات عسكرية في الجيش الإسرائيلي طيلة 20 عاما، أن "هذه التدخلات الإقليمية في الساحة الفلسطينية الإسرائيلية تجعل المصلحة الإسرائيلية طويلة الأمد تذهب باتجاه تعميق مشاركة الدور المصري بهذه الأحداث، وضرورة التعاون بين تل أبيب والقاهرة؛ من أجل مستقبل البحر المتوسط، وحشد دعم واشنطن".

وبعد إقراره بالدور الوظيفي الخطير والمهم الذي يقوم به نظام السيسي لإسرائيل؛ والاعتراف بأن "المصلحة الإسرائيلية مع مصر تتعلق أساسا بالحفاظ على الهدوء في الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة، وتعزيز الردع ضد حماس"، يذهب الباحث العبري إلى أن الفلسطينيين مطالبون بأن يدركوا أنه لا يوجد بديل لدور مصر، مؤكدا أن مكانة مصر في المنطقة مهمة لإسرائيل للكثير من الأسباب والاعتبارات". وطالب حكومة إسرائيل ببذل المزيد من الجهد ليس فقط للحفاظ على مكانة مصر، بل تعزيز حضورها كقوة مؤثرة في الساحتين الفلسطينية والإقليمية، وضرورة توظيف الدور المصري لخدمة الأمن القومي الإسرائيلي باعتبارها القادرة على لجم المقاومة من جهة وتطويع السلطة من جهة أخرى".

Facebook Comments