كشف نائب رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان، الجنرال محمد حمدان دقلو أن "رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان على علم بالاستيلاء العسكري على السلطة الشهر الماضي قبل أن يحدث، وكان موافقا تماما".

وكان الجيش قد أقال حمدوك في 25 أكتوبر، ولكنه أُعيد إلى منصبه كرئيس وزراء مؤقت بعد توقيع اتفاق الأحد مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان لإعادة الانتقال إلى الحكم المدني.

وأضاف حميدتي لقناة الجزيرة في مقابلة حصرية تم نشرها يوم الجمعة الماضي أنه قد تم إجراء العديد من المناقشات و تم اقتراح العديد من المبادرات، مضيفا أن ما حدث في الخامس والعشرين من أكتوبر كان النتيجة النهائية لعملية طويلة.

وأوضح حميدتي أن، رئيس الوزراء نفسه اقترح مبادرتين خلال الاجتماعات، لم يعد لدينا سوى ثلاثة خيارات، كان أفضل هذه الخيارات هو الخطوة التي اتخذناها، وكان الأمر مقبولا تماما بالنسبة لرئيس الوزراء نفسه، ولم نصنع خطوة كهذه وحدنا.

وأشار حميدتي إلى أن الاستيلاء على السلطة العسكرية هو "أفضل خيار لوقف ما أصبح أزمة متفاقمة".

 

ادعاءات جريئة

في المقابل، قالت مراسلة الجزيرة، روسول سردار، في تقرير لها من الخرطوم إن "ادعاءات حميدتي حول حمدوك كانت إدعاءات جريئة، حيث إن العديد من السودانيين كانوا يتساءلون عما إذا كان حمدوك جزءا من عملية الاستيلاء العسكرية أو أنه كان على علم بحدوثها؟".

وأضاف سردار "عندما سألته، قال إنه "لم يكن يعلم أن الانقلاب العسكري قادم"، في إشارة إلى مقابلة أجراها مؤخرا مع رئيس الوزراء بعد إعادته إلى منصبه الأسبوع الماضي.

وتابع سردار "الآن يقول نائب الرئيس إنهم ناقشوا الأمر مع حمدوك وأنه كان على علم بالاستيلاء العسكري قبل وقوعه"، مضيفا "كان الناس يشككون في استقلاله، وبعد هذا الادعاء، سوف يشكك الناس في شرعيته بشكل أكبر".

وفي 25 أكتوبر، حل البرهان الحكومة، وأوقف القيادة المدنية، وأعلن حالة الطوارئ  الأمر الذي أثار إدانة دولية واسعة النطاق وأدى إلى احتجاجات جماهيرية مناهضة للانقلاب، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقال البرهان إن "الانقلاب العسكري كان ضروريا لتجنب الحرب الأهلية، واتهم السياسيين بالتحريض على الاحتجاجات ضد القوات المسلحة، وفي 11 نوفمبر، أصدر البرهان مرسوما بإنشاء مجلس سيادي حاكم جديد مؤلف من 14 عضوا، هوعلى رأسه.

وقد تسبب الانقلاب، الذي استمر أكثر من عامين بعد اندلاع انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس السوداني عمر البشير على الرحيل، في عرقلة الانتقال نحو انتخابات ديمقراطية.

 

حكومة تكنوقراط

ونصت الصفقة المؤلفة من 14 نقطة بين حمدوك والجيش على إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين اعتُقلوا خلال الانقلاب، ونصت على أن يكون الإعلان الدستوري لعام 2019 أساسا لعملية انتقال سياسي، وفقا لتفاصيل تمت تلاوتها على التلفزيون الرسمي.

وعقب إبرام الاتفاق، أخبر حمدوك قناة الجزيرة أنه "سيشكل حكومة تكنوقراط تتألف من مهنيين مؤهلين لقيادة البلاد إلى الانتخابات بحلول يونيو 2023".

ورحب المجتمع الدولي إلى حد كبير بالاتفاق، ولكن الناشطين السودانيين المؤيدين للديمقراطية رفضوا الاتفاق باعتباره محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب.

وطالب الناشطون بألا يكون الجيش جزءا من أي حكومة مستقبلية، وقد استمر الشعب في الاحتجاج على تدخل الجيش في السياسة منذ توقيع الاتفاق.

وأضاف مراسل الجزيرة أن " عشرات الآلاف من الناس عادوا إلى الشوارع، مُصرّين على مطالبهم، مضيفا أن تشكيل حكومة جديدة وإطلاق سراح السجناء السياسيين هما القضيتان الرئيسيتان اللتان لم تحلا بعد.

يذكر أن 12 وزيرا من الحكومة قدموا استقالتهم لحمدوك ، احتجاجا على الاتفاق بين رئيس الوزراء والجيش.

وقتل ما لا يقل عن 42 شخصا خلال مواجهات مع قوات الأمن منذ الانقلاب، حيث استخدمت قوات الأمن أحيانا الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.

 

https://www.aljazeera.com/news/2021/11/26/sudan-pm-hamdok-backed-military-takeover-general-dagalo

Facebook Comments